به گزارش ایسنا، علی‌رغم آغاز روند کاهش وابستگی اقتصاد استرالیا به بخش معدن و تقویت مصارف بخش خصوصی، نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصادی استرالیا از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ پدیدار شد که به نظر می‌رسد ادامه داشته باشد. اشتیاق معامله‌گران برای خرید و فروش مسکن که یکی از اجزای اصلی اقتصاد استرالیا است فروکش کرده است که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ بهره در سطح جهان و کاهش رغبت سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن استرالیا است.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی استرالیا در سال جاری را ۲.۷ درصد پیش‌بینی کرده و افزوده است رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با ۰.۱ درصد کاهش به ۲.۶ درصد خواهد رسید. همچنین رشد سرمایه‌گذاری از ۲.۸ درصد در سال جاری به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۲ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت.
خبر بد دیگر صندوق برای اقتصاد استرالیا این است که مازاد حساب تجاری این کشور از سال آینده به صفر خواهد رسید و در سال ۲۰۲۱ حجم صادرات تنها ۰.۱ درصد از حجم واردات بیشتر خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول با اشاره به بهبود بازار کار استرالیا، خواهان افزایش مشارکت بخش خصوصی این کشور در بازار کار شده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری استرالیا در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ بدون تغییر و در سطح ۴.۸ درصد باقی بماند.
سطح تولید ناخالص داخلی این کشور نیز برای این سه سال حدود ۲ تریلیون دلار استرالیا برآورد شده است.
انتهای پیام