به گزارش ایسنا، امروز (چهارشنبه) در نشست انجمن روزنامهنگاران زن ایران بیان شد که لایحه سازمان نظام رسانهای درصدد از بین بردن روزنامهنگاری ایران است.
کامبیز نوروزی - حقوقدان - در ابتدای نشست تاریخچهای از این طرح رسانهای بیان کرد و گفت: این طرح در پی آن است که یک واحد ثابت برای فعالیت رسانهها بیان کند. یک هیئت نظارت بر تخلفات دارد که از طرف دولت انتخاب میشود. برای نظارت بر روزنامه نگاری، دولت نباید دخالتی داشته باشد چون اساساً وظیفه رسانه تعدیل دولت است. کسانی که این طرح را نوشته اند نمی دانسته اند که نظام رسانهای با نظام پزشکی و یا کانون وکلا متفاوت است و اصلاً معلوم نیست که چه کمکی قرار است به مطبوعات کند.
او ادامه داد: روزنامه نگاری و مطبوعات ایران عملاً نابود شده است. زیرا از همه طرف بر آن فشار وارد است. دولت با همه نمایندههایش چه درکی از بحرانهای مطبوعاتی دارند؟ کسانی که این طرح را تنظیم کرده اند کسانی هستند که رسانه را بوق و روابط عمومی دولت میخواهند. بر اساس این طرح، دولت است که تعیین میکند چه کسی روزنامهنگار است و میخواهند آن را به یک شغل دولتی تبدیل کنند که یک امر شکست خورده است و باعث شکست مطبوعات دولتی و رسمی است. به همین دلیل اطلاعات غیررسمی و ماهوارهای جانشین آن خواهد بود که سرانجام خوبی نخواهد داشت. این نحوه روزنامهنگاری و طرحی که تنظیم کرده اند، علیه دولت است نه موافق با آن.
اشرف گرامیزادگان، حقوقدان هم بیان کرد که ساخت حقوقی لایحه سازمان نظام رسانهای کلاً مشکل دارد و بسیاری از بندهای آن مبهم است.
او افزود: این لایحه مفاد ضد و نقیض زیاد دارد، اگر بخواهیم یک سازمان برای روزنامهنگاران داشته باشیم باید توسط خود روزنامه نگاران صورت بگیرد و دست دولت در آن نباشد.
همچنین حسن نمک دوست، استاد ارتباطات در نشست امروز گفت: قبل از اصلاحیه سال ۷۹ در هیچ دورهای به روزنامه نگار نپرداخته بودیم؛ جز دو مورد قبل از انقلاب که گفته می شده روزنامه نگار چه کسی است؟ در این عبارتها حتی برای خبرنگار از واژه روزنامهنگاری یا خبرنگار نیز استفاده نشده بود. همچنین آن عبارت بیان میکرد که روزنامهنگار کسی است که دولت آن را تأیید کند. در دوره احمدینژاد یک پیشنویس آئین نامه روزنامه نگاری توسط برخی از استادان روزنامه نگاری نوشته شد و این لایحه کنونی برگرفته از آن پیش نویس است.
او ادامه داد: همان زمان نیز مطرح شد که آئین نامه مشکلات زیادی دارد. در نسخه اول که در سال ۹۳ مطرح شد، نکتهای توسط دکتر محسنیانراد اشاره شد مبنی بر اینکه اگر ما نهادهایی مثل کانون وکلا و یا نظام پزشکی داشته باشیم اساساً با روزنامهنگاری کاملاً متفاوت است؛ چراکه شکایتها در آنجا عمدتاً بین دو فرد است ولی در اینجا عمده صحبتها بین روزنامه و دولت است و داستان به طور کلی متفاوت است.
نمکدوست افزود: حال نمیتوان دولت را به عنوان تعیینکننده یک ناظر بیطرف برای روزنامهنگاری در نظر گرفت. در حال حاضر در جهانی که مخالف صدور مجوز برای روزنامه هستیم میبینیم که روزنامهنگار شدن در ایران مجوز میخواهد گرچه که این درست نیست و روزنامهنگاری یک شکل مرتب شده آزادی بیان است. هیچ جای دنیا برای روزنامه نگار شدن مجوز نمیخواهند و لزوماً لازم نیست که کارت روزنامهنگاری داشته باشیم. وقتی که چنین طرحی برای روزنامهنگاری نوشته میشود همانند این است که تنها یک چتر در هوای بارانی داشته باشیم. آیا تنها به یک انجمن صنفی روزنامه نگاران نیاز داریم؟؛ این در حالی است که ضرورتی ندارد همه تفکرهای روزنامه نگار زیر یک سقف با هم فعالیت کنند.
ژاله فرامرزیان، دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن، گفت که در این طرح حقوق افرادی که تحت تأثیر آن قرار میگیرند رعایت نمیشود و همان گونه که گفته شد ضد و نقیضهای بسیار دارد.
او در همین راستا ادامه داد: این طرح، یک لایحه جامع رسانه است و ادبیاتی در آن استفاده شده که هیچ ربطی به رسانه ندارد و مجموعه قوانین آن، علامت سوال دارد. در حال حاضر با ظهور فضای مجازی، فضای جدیدی از رسانه مطرح شده و دیگر همانند گذشته نیست که بتوان با این طرح، رسانه را کنترل کرد. اتفاقی که در قوانین ما افتاده این است که بر اساس آن افراد زیادی متخلف هستند و باید اصلاح شود.
محمد صحفی، معاون پیشین امور مطبوعاتی اظهار کرد که باید قبل از هر چیزی در نظر گرفت چه انگیزهای پشت این طرح بوده است؟
او ادامه داد: به نظر میرسد دولت در توجیه این طرح درمانده و توپ را به زمین مجلس انداخته است. باید کمپینی تشکیل شود تا با نمایندگان مجلس مشکلات این طرح را بیان کنند و سعی کنند آن را اصلاح کنند. دولتها به خصوص در دوره دومشان سعی میکنند جا پای خودشان را در خارج از دولت با توجه به علایقشان ثابت کنند. در زمان خاتمی تلاش این بود که آزادی را در زمینههای مختلف ایجاد کنند ولی در نهایت نتوانستیم تا پایان این دوره به خاطر فشارهای وارده لایحه را به گونهای تنظیم کنیم که دست دولت را از آن کوتاه کنیم و قدرت آن را از مطبوعات کاهش دهیم.
صحفی درباره کارت خبرنگاری گفت: خیلی از روزنامه نگاران با خبرگزاری یا روزنامه خاصی همکاری نداشته و در فعالیت خود دچار مشکل میشدند. ما قرار گذاشتیم افرادی که جای خاصی فعالیت ندارند از طرف وزارت ارشاد کارت بگیرند. این لایحه چیزی جز اعمال کنترل بیشتر نیست ولی با یک چهره بزک شده.
حمید ضیایی پرور، مدیرکل دفتر رسانهها در وزارت ارشاد گفت: این طرح ابتدا به صورت لایحه تنظیم و از طریق دولت به وزارت ارشاد داده شد. سپس دوباره به وزارت ارشاد بازگشت تا اصلاح شود و در لایحه کنونی اکثر انتقادات گنجانده شده و همواره اصلاح شده است. این لایحه جدید برای شرایط کنونی جامعه روزنامه نگاری و مطبوعات مناسب است و به احتمال بالا تصویب خواهد شد. صاحب نظران میتوانند انتقادهای خود را برای اصلاح این طرح بیان کنند.
این صحبتها با واکنش شدید حضار همراه بود.
در ادامه نوروزی بیان کرد: این لایحه قابل اصلاح نیست؛ چراکه اساساً مشکل دارد و قصد دارد روزنامه نگاری ایران را از پایه از بین ببرد. این طرح حیلههای قانونی بالا دارد و آنقدر روزنانه نگار را خوار میکند که همراه داشتن خودکار و ریکوردر را برای او قانونی میسازد گرچه که این حق اساسی خبرنگار است. این لایحه به حدی شرمآور است که دعوت خبرنگاران به نشستها را نوعی لطف میداند. این لکهی سیاهی در تاریخ مطبوعات ایران است. هیچکدام از نقدهای وارده به این لایحه توسط مجلسیها خوانده نشده و در آن اعمال نشده است.
با این حال یکی از روزنامهنگاران حاضر در جمع بیان کرد که او به عنوان یک روزنامه نگار که سابقه ۲۰ سال فعالیت دارد هیچ حق و حقوقی ندارد و روزنامهنگاران ایرانی هیچ هویتی ندارند پس باید در این لایحه کوچکترین و بدیهیترین چیزها ذکر شود. اجازه دهیم این طرح به نتیجه برسد و یک پای آن نیز دولت باشد چون مملکت ما هنوز به بلوغ مدنی نرسیده است.
در ادامه مینو بدیعی در مخالفت با او بیان کرد که این لایحه مشکلات روزنامه نگاران را حل نخواهد کرد و باید آرمانی فکر کرد و حق گرفتنی است.
انتهای پیام