به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد "صیانت از حقوق شهروندی، سلامت اداری و حجاب و عفاف" در تالار معصومیه فرمانداری قم با گرامیداشت آغاز دهه پنجم انقلاب و تکریم مادران صبور و ایثارگر شهیدان عنوان کرد: خوشحالیم که با پشت سر نهادن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، فرصتی برای بازخوانی انقلاب و رسیدن به مسیر آینده فراهم شده است.
معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری بیان کرد: بیانیه رهبری درباره بازخوانی آرمان‌های انقلاب را به فال نیک می گیریم؛ انقلاب اسلامی دوران طفولیت و نوجوانی خود را پشت سر نهاده و به بلوغ و کمال رسیده است.
وی تصریح کرد: با مرور گذشته و بازخوانی آرمان‌های انقلابی، می‌توانیم اگر در مسیری دچار انحراف و اشتباهی بوده‌ایم دوباره به سمت آرمان‌های اصلی انقلاب بازگردیم.
مولاوردی خاطرنشان کرد: نظام اداری بازوی اجرایی هر نظام سیاسی است، اگر این نظام اداری کارکرد مناسبی داشته باشد، پویایی و بالندگی نظام را به همراه دارد و اگر ضعف داشته باشیم بدبینی و بی اعتمادی و نارضایتی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه در وضعیت خوبی از نظر رضایت مردم از نظام اداری به سر نمی بریم باید به گونه‌ای عملکرد نداشته باشیم که در آینده از انجام ندادن وظایف امروزمان افسوس بخوریم.
دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی اظهار کرد: یکی از چالش های حوزه حقوق شهروندی موازی کاری است که در حوزه زنان نیز با آن مواجه بودیم.
وی با اشاره به پیوست احکام وزارء بیان کرد: برای اولین بار رئیس جمهور به همراه احکام وزراء، پیوست و اولویت‌های حقوقی وزارت خانه ها را مطرح می کند که بر اساس نقشه راه و اولویت ها، همه وزارت خانه‌ها مکلف به اجرای آن هستند.
مولاوردی گفت: امید است پایش و نظارت ها در اجرای پیوست ها نیز تاثیر گذاری داشته باشد تا به معنای واقعی در حقوق شهروندی شاهد حق دسترسی به اطلاعات، فضای مجازی، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و اشتغال شایسته در نظام اداری باشیم.
وی افزود: تاکید رئیس جمهور از ابتدای ابلاغ حقوق شهروندی به عنوان برنامه و خط مشی دولت برای پیشبرد اساسی حقوق ملت است، خیلی ها می پرسند این مواد منشور در فصل سوم قانون اساسی نیز آمده و فقط یکی دو مورد آن نوظهور است و این منشور چه ضرورتی دارد.
مولاوردی تصریح کرد: بر خلاف تصور عده ای، حقوق شهروندی، یک شو، نمایش و امر فانتزی وارداتی نیست و ریشه در آموزه‌های دینی و اخلاقی مان دارد و رئیس جمهور بر آن تاکید دارند، این منشور می تواند با ساز و کارهای خود اجرای قانون اساسی ملت را تسهیل کند از این رو خانواده دولت باید پیش قدم باشند.
وی عنوان کرد: در اولین سالگرد رونمایی منشور متنی را با اشاره به تعامل قوای سه گانه در حوزه حقوق شهروندی آماده کرده بودیم که می تواند زمینه توسعه توجه به حقوق شهروندی فراتر از وظایف قوه مجریه باشد.
دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی بیان کرد: برای ارزیابی صحیح به ۲ معیار نیاز داریم که شامل مشروعیت و بازتوزیع قدرت است.
وی تاکید کرد: در مبانی نظری مربوط به حقوق شهروندی در نظام اداری این گونه مطرح می شود که در چارچوب مشروعیت، قدرتی را به وجود بیاوریم که نه بر پایه اجبار بلکه بر پایه رضایت شکل گرفته باشد زیرا رضایت عمومی و ارباب رجوع از واژه های کلیدی حوزه حقوق شهروندی در نظام اداری است.
مولاوردی اظهار کرد: توزیع اداری نیز به معنای پراکنده شدن قدرت میان دولت و بازیگران غیر دولتی از جمله سمن هاست که دیده بان حقوق شهروندی هستند.
وی خاطرنشان کرد: بر سلامت رابطه میان مردم و دولت و اعتماد متقابل و نظارت متقابل تاکید زیادی وجود دارد همچنین رابطه خادم و مخدومی و اینکه شهروندی و شهروند شدن فراتر از مرتبه رعیت است هر چند ریشه واژه رعیت به معنای مراعات و رعایت حقوق مردم است.
دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی عنوان کرد: ما امروز به مرحله شهروندی رسیده‌ایم و این موضوع یکی از موازین اخلاقی و شرعی ماست، در بحث پاسخگوئی و قانون گرایی و احترام متقابل و اهداف و اصول بنیادین که از مباحث حقوق شهروندی در نظام اداری است باید به عدالت اداری برسیم.
وی گفت: عدالت اداری باید در حقوق شهروندی در کنار سایر عدالت های مدنی استخدامی، آموزشی، کیفری، اقتصادی، قضائی و جنسیتی مطرح باشد.
مولاوردی تصریح کرد: باید عدالت اداری به عنوان مجموعه تدابیر برای اصلاح و بهبود روند تصمیم گیری اداری به وجود بیاید و سایر حقوق در حوزه اداری چون سلامت اداری و مشارکت عمومی و شاخص هایی که مطرح می شود مورد توجه باشد.
وی ادامه داد: در بحث سلامت اداری، ذهن ما به سمت مبارزه با فساد اداری می رود و اینکه چه استراتژی‌هایی باید باشد که مانع از فساد شود.
دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی بیان کرد: بانک جهانی ۵ عنصر کلیدی را در این باب مطرح می کند که شامل افزایش پاسخگوئی سیاسی، تقویت مشارکت مدنی، ایجاد یک بخش خصوصی رقابتی، رفع موانع نهادینه شده قدرت و ارتقای مدیریت در بخش دولتی است.
وی گفت: اخیراً در سازمان آموزش دولتی اقدامات خوبی انجام شده است و یک آسیب شناسی در ارزیابی نقش‌ها و بازبینی فرآیندها و نیل به راهکارهای خلاقانه‌تر صورت گرفت که بیشتر بر آموزش های حقوق شهروندی و ابعاد ساختاری و محتوایی و اثربخشی آموزش ها تاکید دارد.
مولاوردی عنوان کرد: آموزش و تربیت شهروندی با آموزش حقوق شهروندی تفاوت دارد تربیت شهروندی از قبل از دوران پیش دبستانی در خانواده شکل می گیرد و توسط رسانه‌ها و دانشگاه ها و مراکز مسئول تداوم می یابد.
وی افزود: آموزش و پرورش از همان سنین ابتدایی بر اساس تفاهم نامه‌ای مکلف به نهادینه سازی حقوق شهروندی است.
دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی اظهار کرد: آموزش حقوق شهروندی در ۱۴ ساعت دوره سازمان امور استخدامی در حال پیگیری است و مورد استقبال است اما آرزو داریم این آموزش‌ها تبدیل به رفتار شود و فقط آموزش در ضمن خدمت و رتبه‌بندی نباشد.
وی خاطرنشان کرد: اخیراً آسیب شناسی‌هایی انجام شد و همچنان ادامه دارد تا به استانداردهای حقوق شهروندی برسیم و بدانیم دچار کاستی‌هایی هستیم.
مولاوردی عنوان کرد: در اشاعه حقوق شهروندی، رسانه ملی و رسانه ها نیز نیازمند آسیب شناسی هستند تا بهتر به اهداف دست یابیم.
وی گفت: حرکت جدید دیگری که انجام می شود بهینه کاوی تجارب موفق مدیریتی در حوزه حقوق شهروندی به ویژه از بعد آموزشی است در این باره سامانه تجارب موفق در دست راه‌اندازی است، سازمان آموزش مدیریت دولتی نیز چنین سامانه‌ای را در دست راه‌اندازی دارد تا از تکرار بسیاری از اشتباهات و آزمون و خطاها جلوگیری کند.
دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی تصریح کرد: باید از این فرصت برای بازخوانی اقدامات خود در قبال حقوق شهروندی استفاده کنیم اما هنوز در میانه راه هستیم و منشور در آذر ۹۵ ابلاغ شده است اگر چه از ابتدای دولت یازدهم این بحث مطرح بوده و در دولت یازدهم رونمایی شد و رسماً از اسفند ۹۵ ابلاغ تصویب نامه توسط شورای عالی اداری را به نظام اداری صورت گرفت.
وی بیان کرد: وقتی اولین گزارش ملی پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که تکلیف است و مرداد ماه منتشر کرده‌ایم به دست مان رسید به عینه شاهد کپی کاری دستگاه‌های اجرایی بوده‌ایم، بدون اینکه متوجه سوالات باشد.
مولاوردی گفت: اولین گزارش بر اساس خوداظهاری انجام شد و منتهی به این امر شد که ما باید یک ساز و کار منسجم در حوزه حقوق شهروندی به وجود بیاوریم که همه اینها از مرکزی هدایت شود و جزیره گونه حرکت نکنیم و یک زنجیره را تشکیل دهیم.
وی افزود: امیدواریم در این مدت باقی مانده از دولت دوازدهم بتوانیم یک ریل گذاری درستی را شاهد باشیم که مقدمه و بستری برای نهادینه سازی حقوق شهروندی است ما در نهادسازی و نهادینه سازی قدم هایی را برداشته‌ایم و در ابتدای راه هستیم.
دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی متذکر شد: لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی در کمیسیون لوایح دولت به اتمام رسیده و به زودی در صحن دولت مطرح می شود، نهادها نیز باید شکل بگیرد تا دیگر جای نگرانی نباشد و با آمدن و رفتن دولت ها، این مطالبه عمومی وجود دارد.
وی بیان کرد: تشکیل خوشه‌هایی در دانشگاه‌های سطح یک کشور بنا به نظر معاون اول رئیس جمهور یکی از اقدامات مهم است در این راستا مسئولیت خوشه حقوق شهروندی بر عهده دانشگاه شهید بهشتی است.
مولاوردی تصریح کرد: دانشگاه‌ها قرار است برای ۱۰ حوزه بحرانی در کشور به عنوان مرکز عینی و فکری و بررسی این حوزه‌ها به ایفای نقش بپردازند که خوشه شهروندی به عنوان اتاق فکر دولت در دانشگاه شهید بهشتی شکل گرفته است.
وی گفت: امیدواریم همه این تدابیر و سازوکارها کمک کند برای اجرای بهینه منشور و بخش آخر منشور حقوق شهروندی که چندین ساز و کار اجرایی را مطرح کرده و این انتظار را به وجود آورده است که عملیاتی شوند.
دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: یکی از این انتظارات تعامل سایر قوا با دولت و نهادهای مدنی است اگر غیر از این باشد ما در اجرای تمام و کمال این منشور تصویر ناقصی را به افکار عمومی، شهروندان خود و جهانیان ارائه خواهیم داد.
انتهای پیام