به گزارش ایسنا، یکی از قضات نیکاراگوئه "مداردو مایرنا" را در دسامبر سال گذشته میلادی به تروریسم، قتل و جرائم سازمان یافته متهم کرد؛ اتهاماتی که این کشاورز همه آنها را رد می‌کند.
مایرنا پیش از آنکه در ژوییه سال گذشته میلادی بازداشت شود، یکی از اعضای اپوزسیون نیکاراگوئه بود که در مذاکرات ناکام با دولت این کشور شرکت داشت.
در اعتراضات سال گذشته علیه دانیل اورتگا، رییس جمهور نیکاراگوئه پس از آنکه طرفداران دولت و نیروهای پلیس به طرف جمعیت شلیک کردند، بیش از ۳۲۰ تن از مردم در اعتراضات جان باختند. از آن زمان به بعد راهپیمایی‌های خیابانی متوقف شده و دولت، سازمان‌ها و رسانه‌های اپوزیسیون را که به عنوان حامیان این اعتراضات تلقی می‌کرد، سرکوب کرده است.
گروه‌های دولتی و تجاری در چند روز گذشته در اقدامی برای از سرگیری مذاکرات برای پایان دادن به این بحران که به شدت به این کشور فقیر آمریکای مرکزی لطمه وارد کرده، نشستی برگزار کردند. گروه‌های تجاری در جریان این نشست آزادی بیش از ۶۰۰ زندانی که آنها را جزو زندانیان سیاسی می‌دانند، خواستار شده‌اند.
مایرنا یکی از رهبران جنبشی است که با پروژه تحت حمایت چین برای ساخت یک راه آبی که اقیانوس‌های آرام و اطلس را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و چیزی شبیه به کانال پاناما است، مخالف است.
علی‌رغم این حکم، قانون اساسی نیکاراگوئه تاکید دارد که هیچیک از شهروندان این کشور نمی‌توانند بیش از ۳۰ سال را در زندان سپری کنند.
وکیل مایرنا در کنفرانسی خبری گفت: این یک حکم سیاسی مضحک و اغراق‌آمیز است، ما قطعاً درخواست تجدیدنظر خواهیم داد و پرونده را به دادگاه‌های بین‌المللی خواهیم برد.
ادگارد آیتامیرانو، قاضی این پرونده در حکم خود گفت: مایرنا مغز متفکر قتل پنج افسر پلیس که در جریان اعتراضاتی در جنوب کشور کشته شدند و همچنین ربودن دو افسر پلیس دیگر بوده است.
سازمان‌های بسیاری از جمله سازمان ملل از استفاده افراطی از زور برای کنترل این اعتراضات انتقاد کرده و دولت اورتگا را مقصر اکثر این مرگ‌های گزارش شده می‌دانند.
این در حالی است که اورتگای چپ‌گرا تاکید دارد که وی قربانی یک کودتای نافرجام است.
در همین حال "پدرو منا"، دیگر رهبر اپوزیسیون این کشور نیز به اتهام تروریسم و جرم‌های دیگر به ۲۱۰ سال حبس محکوم شد.
خولیو مونته‌نگرو، وکیل این دو رهبر اپوزیسیون این احکام را "بی سابقه و بسیار زیاد" توصیف کرده است.
این دو رهبر اپوزیسیون با وجود حکم حبسی که برایشان صادر شده تنها ۳۰ سال در زندان خواهند ماند زیرا قانون نیکاراگوئه تنها اجازه ۳۰ سال حبس را می‌دهد.
انتهای پیام