محمدجعفر کبیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن به دولت اجازه داده شد تا سقف ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از محل بند ۲۹ اصل ۴۴ برای توسعه بخش تعاون تهاتر کند که این بند اشاره دارد ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد.
۱۸ هزار میلیارد تومان طلب تعاونی‌ها از دولت!
وی افزود: برابر قانون، ۳۰ درصد واگذاری‌های دولت، سهم بخش تعاون است که مجموع آن از سال ۱۳۸۸ تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود و متأسفانه از سال ۱۳۸۸ تاکنون پرداخت نشده است. در دولت‌های گذشته هم اهتمامی برای آن نبوده و این رقم در واقع طلب ما از دولت است که بخشی از آن در بودجه می‌آمد ولی تخصیص داده نمی‌شد. خوشبختانه کمیسیون تلفیق روز گذشته با نگاه مثبتی که در این زمینه داشت به دولت اجازه داد تا سقف هزار میلیارد تومان از این رقم را به انواع مختلف برای توسعه بخش تعاون تهاتر و از طریق فروش سهام تأمین کند که اتفاقی بزرگ و خبری تاریخی برای تعاونی‌ها بود.
دیده شدن افزایش سرمایه بانک در جداول بودجه ۹۸
معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون اجرای این مصوبه را مهم خواند و ابراز امیدواری کرد: با مساعدت نمایندگان مجلس و فراکسیون تعاون، این مصوبه در جداول بودجه گنجانده و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود.
به گفته کبیری با توجه به اینکه ۷۰ درصد منابع بانک توسعه تعاون باید در اختیار تعاونی‌ها قرار داده شود، تصویب این مصوبه گام بزرگی در جهت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون خواهد بود و به توزیع بهتر و مناسب‌تر تسهیلات بانک به تعاونی‌ها منجر خواهد شد.
آمادگی تعاونی‌ها برای توزیع مرغ و گوشت ماه رمضان
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا از ظرفیت تعاونی‌های مصرف در طرح‌های بزرگ ملی مثل توزیع بسته حمایتی دولت و عرضه اقلام اساسی گوشت و مرغ، استفاده نمی‌شود؟ خبر خوش دیگری به تعاونی‌ها داد و گفت: در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و اتاق تعاون ایران به امضا رساندیم که به موجب آن برای تنظیم بازار و توزیع کالاهای مورد نظر شرکت بازرگانی دولتی، از ظرفیت و توانمندی بخش تعاون استفاده کنیم و برای ماه مبارک رمضان هم برنامه‌ریزی شده تا توزیع مناسب کالاهای اساسی در سراسر کشور توسط تعاونی‌های مصرف و توزیعی صورت پذیرد.
به گفته کبیری، اتحادیه‌های مصرف تعاونی و تعاونی‌های توزیعی در این زمینه برای کمک به دولت اعلام آمادگی کردند و سامانه‌ای هم طراحی شده تا کالاها با اطمینان بالا و درصد ریسک پایین‌تر به دست مشتری و مصرف کننده نهایی برسد.
معاون وزیر کار تصریح کرد: هم اکنون با بخش‌های مختلفی در حال امضای تفاهم‌نامه هستیم و مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم در دستور کار داریم که اگر نیاز داشتند از شبکه تعاونی‌ها استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، پیش از این رئیس اتاق تعاون ایران از اجرای آزمایشی سامانه مدیریت هوشمند تأمین کالاهای اساسی (مهتا) در فروشگاه‌های بخش تعاون خبر داده و گفته بود: این سامانه در بیش از ۴۰ فروشگاه تعاون اجرایی شده تا تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با سهولت بیشتری انجام شود.
عبدالهی همچنین از قول مساعد معاون اول رئیس جمهوری در اجرای فاز اول این طرح از ابتدای سال ۹۸ خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود با اجرای طرح، مشکلات در تأمین و عرضه کالاهای اساسی به حداقل برسد و مردم با کمبود کالا مواجه نشوند.
انتهای پیام