به‌گزارش ایسنا، این در شرایطی است که تنها ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی از راه کشاورزی به دست می‌آید و تنها ۱۷ درصد نیروی کار در این بخش مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر این، سطح زیر کشت آبی هم به ۸.۸ میلیون هکتار رسیده و در حالی که ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی است و نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط است. به عبارت دیگر بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و به‌طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر و بنا بر اعلام وزارت نیرو، در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی تقریباً رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است.
اما در بخش شرب، برای بخش شهری حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
لزوم اصلاح ساختار اقتصاد آب
در این باره رضا اردکانیان - وزیر نیرو - چندی پیش گفت: باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
اما اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندی است.
به گفته وزیر نیرو، وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
به عقیده کارشناسان، آب سرمایه مشترک انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر است که باید با رعایت حقابه ها، به‌طور عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد و به نسل‌های بعدی سپرده شود. تأمین حداقل نیاز پایه آبی تمامی آحاد کشور و همچنین اطمینان از این‌که تمام مردم در تمام اوقات، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به حداقل نیاز پایه آب را داشته باشند، از وظایف ذاتی دولت‌هاست.
باید پذیرفت که دیگر زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اندک، گذشته است و بسیاری از کشورهای جهان در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند که بر پایه رقابت روزافزون برای افزایش بهره‌وری از آب، استوار است.
در این باره همچنین هدایت فهمی - معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو - با اعلام هشدار درباره افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به دلیل مزیت صادراتی محصولات کشاورزی، از اضافه برداشت متوسط سالانه شش میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی خبر داد و افزود: اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی به‌طور متوسط سالانه شش میلیارد مترمکعب است و پیش‌بینی می‌شود در صورت صادرات بی‌رویه در بخش کشاورزی و عدم رفع چالش‌های موجود، این رقم به بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب برسد.
وی با تاکید بر ضرورت مراقبت و حفاظت مؤثرتر از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: در حال حاضر مصرف ناخالص بخش کشاورزی از آب زیرزمینی حدود ۵۶ میلیارد مترمکعب و از آب‌های سطحی حدود ۳۴ میلیارد مترمکعب است. علاوه بر این، محاسبات و ارزیابی‌های انجام شده درباره بهره‌برداری بخش کشاورزی از منابع آب در سال آینده نشان می‌دهد که محصولات کشاورزی و دامی به‌شدت از مزیت صادراتی برخوردار خواهند شد، بنابراین در سال آتی با رشد تولید محصولات کشاورزی و صادرات قانونی و غیرقانونی آن، برداشت بیش‌تر از منابع آب کشور صورت می‌گیرد و دست‌اندازی به منابع آب، به‌ویژه آب زیرزمینی وارد مرز خطر خواهد شد.
عواملی چون ناکارآمدی بازار عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، عدم کارایی نظام تعرفه‌ای صادرات و واردات، سهولت قاچاق محصولات کشاورزی و دامی در ابعاد وسیع، نوسانات شدید بهای محصولات کشاورزی در سال‌های مختلف و پایین بودن بنیه مالی و درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی از جمله محورهای تأثیرگذار در چالش‌های ذاتی و عارضی این بخش است که لازم است مورد توجه جدی دولت و مسؤولان قرار گیرد.
انتهای پیام