به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، افزایش اختلاف کشورهای جهان بر سر مسائل تجاری، مبهم بودن نتیجه مذاکرات بین چین و آمریکا و کاهش تولیدات داخلی باعث کاهش رشد اقتصادی سنگاپور که وابستگی زیادی به ارائه خدمات مالی و تجاری دارد شده است.
بنا بر اعلام وزارت بازرگانی این کشور، رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ سنگاپور به ۱.۹ درصد رسیده است که پایین‌تر از سطح ۲.۲ درصدی هدف گذاری شده توسط دولت و ۲.۱ درصدی پیش‌بینی شده توسط کارشناسان اقتصادی است. این رشد ضعیف‌ترین سطح رشد اقتصادی سنگاپور از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم در مقایسه با سه ماهه قبل آن نیز تنها ۱.۴ درصد بوده است.
وزارت بازرگانی سنگاپور در بیانیه‌ای اعلام کرد: انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ آهسته‌تر شود، چرا که پس از ۲ سال رشد سریع، نرخ رشد فعالیت‌های تولیدی کشور تعدیل خواهد شد.
به گفته مقامات سنگاپوری، کاهش تقاضای جهانی برای واردات کالاهای با تکنولوژی بالا و قطعات الکترونیک باعث کاهش درآمد صادراتی این کشور خواهد شد. در شرایطی که سطح واردات سنگاپور در مقایسه با ۲ سال قبل تغییر چندانی نداشته، اما رسیدن سطح صادرات به پایین‌ترین سطح ۲ سال اخیر باعث افزایش کسری حساب تجاری شده است.
دفتر لی سین لونگ، نخست‌وزیر سنگاپور اعلام کرد: رشد اقتصادی سنگاپور بر اساس سناریو بدبینانه و خوش‌بینانه در سال جاری معادل ۱.۵ تا ۳.۵ درصد خواهد بود. سنگاپور در تلاش برای امضای موافقت‌نامه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا است.
انتظار می‌رود بانک مرکزی سنگاپور به دنبال کاهش رشد اقتصادی این کشور، مجبور به بازنگری در برنامه خود برای تغییر نرخ بهره در طول سال جاری شود.
انتهای پیام