به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک مرکزی فرانسه در گزارشی پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۹ با ۰.۱ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۰.۴ درصد افزایش یابد. نرخ رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به دلیل تظاهرات خیابانی اخیر در این کشور که به جنبش جلیقه زردها معروف شده است، آهسته تر شده است.
در گزارش دیگری که چندی پیش توسط وزارت دارایی فرانسه منتشر شد، نرخ رشد این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۱.۷ درصد پیش بینی شده بود.
رشد اقتصاد فرانسه در سال گذشته و به دنبال اعتراضات خیابانی، مساله برگزیت و افزایش اختلافات تجاری بین اروپا و آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات اروپا در جهان است، کاهش محسوسی یافته بود به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی را تجربه کرد که ۰.۱ درصد کمتر از رشد سه ماهه سوم سال بود.
با این حال به نظر می‌رسد امسال سال سختی برای اقتصاد فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی باشد. اقتصاددانان انتظار دارند با توجه به کاهش رشد اقتصادی فرانسه و آلمان و هم چنین چین که یکی از شرکای تجاری مهم اتحادیه اروپا است، رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به ۱.۵ درصد کاهش یابد که ضعیف‌ترین سطح رشد منطقه یورو از سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. لوران کلاول، مدیر مرکز تحقیقات مؤسسه " اکسا اینوستمنت منیجرز" گفت: فرانسه در وضعیتی قرار گرفته است که یک شوک کوچک می‌تواند اقتصاد آن را به سمت رکود سوق دهد.
کسری بودجه فرانسه نیز که در حال حاضر با جنبش جلیقه زردها و درگیری لفظی با مقامات ایتالیا دست به گریبان است، هنوز بالاتر از سطح سه درصدی تولید ناخالص داخلی است که توسط کمیسیون اروپا به عنوان سقف کسری در نظر گرفته شده و یکی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد فرانسه به شمار می‌رود.
انتهای پیام