غلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» از سوی ریاست قوه قضائیه، اظهار کرد: ابلاغ این دستورالعمل اقدام خوب، شایسته و مبارکی است و اساساً یکی از تکالیف قوه قضائیه که در قانون اساسی نیز به آن تاکید شده همین است که باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از جرایم، حفظ حقوق عمومی و حفظ بیت المال انجام دهد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه فی نفسه یکی از گام‌هایی است که برای ساماندهی بیشتر و عملیاتی کردن برخی از امور لازم است، عنوان کرد: این دستورالعمل فرصت جدیدی برای توجه بیشتر به حقوق عامه را ایجاد می‌کند. آنچه که سیاق عبارات و مفاهیم در این دستورالعمل نشان می‌دهد به حفظ بیت المال، انفال، حقوق عمومی و به طور کلی منافع ملی تاکید دارد که در نوع خود بسیار خوب و لازم است.
وی، خاطرنشان کرد: مسائلی مانند رعایت حقوق عموم مردم در حفظ محیط زیست، در بخش معادن و منابع ملی، مراتع و اراضی عمومی و به طور کلی مباحث کلان ملی و حقوق دولت در این دستور العمل مورد تاکید و توجه قرار گرفته است و به نظر می‌رسد رویکرد این دستورالعمل رسیدگی به حقوق ملی و حقوقی است که نهایتاً نتیجه آن به بیت المال باز می‌گردد.
فیضی‌چکاب با بیان اینکه رعایت حقوق عامه نباید منجر به این برداشت شود که حقوق شهروندی امری متفاوت از حقوق عامه است، تصریح کرد: بی تردید ریاست قوه قضائیه نیز حقوق شهروندی را یکی از مصادیق بارز حقوق عامه و حقوق جمهور مردم است می‌داند. البته وقتی از حقوق عام صحبت می‌شود منظور حقوق عموم مردمی است که ترکیبی از آحاد جامعه هستند یعنی تک تک افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند کسانی که به صورت شهروند در شهرها، روستاها زندگی می‌کنند و یا شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای مدنی و به طور کلی شرکت‌های خرد و کلان را شامل می‌شود.
این وکیل دادگستری، ادامه داد: بنابراین در تدوین دستورالعمل نظارت حقوق عامه حتماً این مدنظر نبوده است که مصادیق آن صرفاً شامل ۱۶ ماده مندرج در این دستورالعمل شود. البته این دستورالعمل بیشتر با رویکرد حفظ بیت المال تأمین شده است. خوب بود که در رابطه با این موضوع دستورالعمل دیگری نیز صادر می‌شد یا اینکه این دستورالعمل را در دو بخش مدنظر قرار می‌دادند یک بخش ناظر بر حقوق بیت المال و دیگری ناظر بر حقوق شهروندی‌ای باشد که هم ریاست قوه بر آن تاکید دارد و هم دولت‌های مختلفی که بر سر کار آمدند در مورد این حقوق تاکید داشتند که البته مطالبه به حق، درست و مشروع عموم مردم هم بوده است.
وی با بیان اینکه از نکات خوب دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه این است که تعریف جامع و کاملی از حقوق عامه ارائه کرده و تمام حقوق را در بر می‌گیرد، گفت: اما می‌توان گفت عملاً در این دستورالعمل دو دستور اصلی دنبال می‌شود. یک دستور بیشتر به دنبال ساماندهی میان دادستان‌های بخش‌ها، شهرستان‌ها، استان‌ها و دادستان کل کشور است و همینطور رابطه میان آنها و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و غیره را مورد تاکید قرار می‌دهد.
فیضی‌چکاب یکی از نکات مثبت و قابل توجه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه را این دانست که تمامی سازوکارهای اشاره شده در این دستورالعمل عملاً به سمت اقدامات مربوط به حفظ بیت المال می‌رود و بیان کرد: این موارد بیشتر جنبه حقوق عمومی دارد و عملاً منجر به پیگیری اموری می‌شود که به اصطلاح بیت المال، اموال عمومی و حقوق ملی نامیده می‌شوند و عملاً قدرت فائقه از آن نفع می‌برد. در تمام نظام‌ها به دولت و نظام حاکم قدرت فائقه گفته می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در این دستورالعمل، حقوق عامه به معنای حقوق عمومی تلقی می‌شود که بد نبود جایی برای حقوق عامه‌ای که بیشتر جنبه حقوق خصوصی یا حقوقی که عمومی هستند اما نتیجه آن مستقیماً به اشخاص، افراد و آحاد جامعه بر می‌گردد، در نظر گرفته می‌شد. برای مثال حق امکان دادخواهی و دادرسی برای اشخاص و فراهم کردن زمینه مناسب که از وظایف قوه قضائیه است چه در زمان تقدیم دادخواست و چه در جریان رسیدگی قضائی یک حق بسیار مهم است که جز حقوق طبیعی حقوق عامه هم تلقی می‌شود. در این مورد هم مقرراتی داریم اما در این دستورالعمل ذکر نشده و باید راهکارهایی تهیه شود تا نگاه مردم نسبت به این حق طبیعی نگاه خوبی باشد و به احقاق حقوق خود در دستگاه قضا امیدوار باشند که به نظر می‌رسد این موضوع مورد تاکید قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه ما ساز و کارها و نهادهای نظارتی خوبی در قوه قضائیه حتی در رابطه با لزوم صحت عمل قضات و تخلفات ناشی از غفلت و عمد در رسیدگی به حقوق مردم داریم، گفت: اما عملاً امروز کار به گونه‌ای پیش می‌رود که در کنار قضات شریف، دلسوز و صالح آنقدر رفتارهای مغایر حقوق حقوق شهروندی در برخی از مراجع قضائی از دادسرا گرفته تا دادگاه مشاهده می‌شود که ممکن است افراد به وضوح حس کنند برای احقاق حقوق خود در قوه قضائیه بهتر است به جای رفتارهای قانون‌مند که حق طبیعی آنها است بروند یا حق خود را رها کنند یا از طرق نامشروع به دنبال احقاق حق خود بروند.
فیضی‌چکاب ادامه داد: این موارد باید مشمول حقوق عامه شود و تاکید شود قضات دادگستری اساساً این مطلب را ملکه ذهن خود قرار دهند که صحیح و سریع به حقوق مردم رسیدگی کنند تا حقوق مردم در مراجع قضائی دستخوش سلیقه دادرس یا قاضی خاصی قرار نگیرد زیرا این امر به عقیده من اولویت بیشتری نسبت به حفظ بیت المال دارد.
این وکیل دادگستری یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی یا حقوق عامه را حق داشتن وکیل دانست و عنوان کرد: دستورالعمل قوه قضائیه برای حفظ حقوق عامه در این رابطه می‌تواند ناظر بر این بخش باشد که همانطور که وکلای دادگستری امکان اخذ حق الوکاله نجومی ندارند هزینه دادرسی هم نباید در مراجع قضائی اخذ شود. در بسیاری از نظام‌های قضائی دنیا زمان اظهار تظلم و دادخواهی اشخاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند اما در کشور ما هزینه دادرسی بسیار بالا است. برای مثال برای تقدیم دادخواست بدوی برای هر برگ ۳ درصد تمبر باطل می‌شود که مبلغ کلان و غیرقابل تصوری است و برای تجدید نظرخواهی هزینه بیشتر که سقف هم ندارد در حالی که این رسیدگی باید رایگان باشد.
وی، خاطرنشان کرد: در نظام عدل اسلامی اصلاً هزینه دادرسی لازم نیست. حق الوکاله وکیل بحث دیگری است و وکلای دادگستری باید با توجه به اینکه بخش خصوصی محسوب می‌شوند و مشاوره خصوصی می‌دهند، حقوق خود را بگیرند اما دلیلی ندارد دولت و قوه قضائیه هزینه دادرسی کلان و هزینه‌های تودیعی بدون پرداخت سود بانکی مربوطه به تودیع کنندگان داشته باشد. این موارد بخشی از حقوق عامه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
فیضی چکاب گفت: یکی از نکات بسیار مهم دیگری که با قانون اساسی هم موافقت ندارد و در این دستورالعمل مغفول مانده است، منع مردم در حق انتخاب وکیل است. اینکه مردم را در حق انتخاب وکیل محدود کنیم و بگوییم صرفاً می‌توانند از میان برخی وکلا در بعضی از پرونده‌ها وکیل انتخاب کنند به نظر می‌رسد حتی از نظر شرعی نیز صحیح نباشد زیرا ما حق نداریم افراد را به واسطه دستورالعمل و بخشنامه در این مورد ممنوع و محدود کنیم. این مساله هم در حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه بسیار اهمیت دارد. ما نمی‌توانیم نمایندگانی که قانون را تصویب کردند و به موجب قانون صلاحیتی را به بعضی اعطا کردند نادیده بگیریم و آن صلاحیت‌ها را محدود کنیم زیرا این امر به صورت ناخواسته منجر به گزینشی اجرا شدن قوانین مصوب مجلس می‌شود که با حق طبیعی مردم مبنی بر انتخاب قانونگذاران و وضع قوانین ناسازگار است. حقوق عامه مردم می‌تواند به چنین مواردی نیز ناظر باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به حق آموزش و پرورش رایگان تا سطوح عالیه به عنوان یکی از حقوق عمومی دارای اهمیت دیگر، گفت: نفع این حق به آحاد جامعه باز می‌گردد. وقتی به انفال و درآمدهای ملی به عنوان بیت المال نگاه می‌کنیم چرا نباید به این مساله توجه کنیم که آن بیت المال، درآمدهای عمومی معادن، بخش‌های مخازن و… باید صرف آموزش و پرورش مردم شود که جز حقوق عمومی آنها است؟ در قانون اساسی منع شده است که از اشخاص برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس وجهی اخذ شود و وزارت آموزش و پرورش هر سال طی بخشنامه این اقدام را منع می‌کند اما هر روز مدارس دولتی محدودتر و مدارس غیرانتفاعی و پولی گسترش پیدا می‌کنند. این اقدامات با حقوق عمومی مردم در قانون اساسی مغایرت دارد و قوه قضائیه در حفظ و رعایت حقوق عامه باید به آن توجه کند. آموزش به عنوان حقوق عمومی دستخوش مشکل است و نباید از آن غفلت شود.
وی حفظ کرامت انسانی را از جمله دیگر حقوق عامه مردم عنوان کرد و افزود: حفظ کرامت انسانی آحاد مردم بسیار مهمتر از مراتعی است که ممکن است دستخوش آسیب برخی‌ها قرار گیرد البته که توجه به این موارد هم باید وجود داشته باشد. افرادی که به ادارات و سازمان‌ها مراجعه می‌کنند باید احساس عدم تبعیض داشته باشند و یا احساس کنند در زمان استخدام با آنها به صورت مساوی و عادلان برخورد می‌شود. برای تحصیل تسهیلات بانکی، ایجاد و احداث کارخانجات تولیدی و صنعتی، برخورداری از حق درمان و بهداشت و… در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به عنوان بهداشت عمومی و… پرداخته شده است اما به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. قوه قضائیه باید با متخلفین دارویی دولتی و غیردولتی برخورد کند.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در دنیا به گونه‌ای عمل می‌کند که هرکسی که فقیرتر است از حیث درمان و خدمات درمانی آسایش بیشتری دارد. در کشورهای مختلف این دولت است که هزینه‌های درمان مردم را تأمین می‌کند و بخشی از آن هزینه‌ها از مردم اخذ می‌شود اما در کشور ما بهداشت و درمان رها شده تلقی می‌شود و هر کسی مسئول زندگی خودش است. قوه قضائیه باید در این رابطه فکر کند و با کمک بیش از ۲۰ دستگاه نظارتی موجود این موارد را ساماندهی کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نفع مستقیم حقوق عامه به جامعه و پس از آن به نظام برمی‌گردد، اظهار کرد: حفظ حقوق عامه منجر به اتحاد و همبستگی ملی می‌شود و توسعه و توان زیادی ایجاد می‌کند. آحاد مردم توانمندتر و اتباع کشور قدرتمند تر می‌شوند. این موارد بخشی از حقوق عامه هستند که اولویت‌های جدی دارند و باید برای آنها فکری شود یا تعریفی که در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه آمده است بازبینی شود.
وی با بیان اینکه تعریف حقوق عامه در این دستورالعمل بسیار گسترده است، تصریح کرد: آنچه مدنظر این دستورالعمل است در اجرا و مصادیق هرگز با تعریف گسترده سازگاری ندارد اما این دستورالعمل بهانه خوبی است برای اینکه یک گام به سمت مقابله با فسادهای بزرگ و کلان اقتصادی برداشته شود. این اقدام گامی است برای ساماندهی و نظام بخشی بیشتر و بهتر در روابط میان مدعی العموم و قدرت فائقه، تا بدانند که چگونه مدیریت کنند و بیت المال حفظ و از دستبرد افراد متخلف پیشگیری شود.
فیضی چکاب افزود: بحث حقوق عامه ناظر به پیشگیری از رانت و رانت خواری است که منشأ تمام فسادهای اقتصادی است و منجر به تضعیف توان اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی دولت و … می‌شود و حقوق طبیعی مردم از این ناحیه ضایعه می‌شود.
انتهای پیام