به گزارش ایسنا، حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در توضیحی مکتوب به خبرگزاری ایسنا توضیحاتی اعلام کرده است که این توضیح عیناً و بدون هیچ‌گونه تغییری به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
"مدیرمسؤول خبرگزاری ایسنا
با سلام
نظر به سوال نماینده آن خبرگزاری در حاشیه مصاحبه مطبوعاتی مورخ ۳۰/۰۳/۹۷ که مشخصاً راجع به چگونگی استفاده ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی از پیام‌رسان تلگرام بیان گردید و پاسخ اینجانب دادستان عمومی و انقلاب اصفهان که منحصراً راجع به سوال طرح شده و متضمن ممنوعیت ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در استفاده از تلگرام و بر اساس بند ۷ مصوبه شماره ۹۶. ۱۰۱۸۷۵- ۱۱. ۵. ۹۶ شورای عالی مجازی و بخشنامه شماره ۱۵۹۵ الف / م ۲۹. ۱۱. ۹۳ مرکز مدیریت راهبردی افتا اظهار گردید، لکن آن خبرگزاری در اقدام غیرحرفه‌ای طی خبر شماره ۳۹۹۰-۹۷۴ مورخ ۱۳/۰۴/۹۷ با تحریف پاسخ و تعمیم آن به کلیه کاربران اقدام به انتشار آن نمود که شائبه‌ها و موج‌سواری رسانه‌ای را در پی داشت. لذا مراتب در اجرای ماده ۲۳ قانون مطبوعات به آن خبرگزاری اعلام می‌گردد.
حسن رحیمی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان"
خبرگزاری ایسنا متن کامل و دقیق گفت‌وگوی انجام شده با دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان را جهت استحضار مخاطبان می‌آورد:
خبرنگار: سلام آقای دادستان خسته نباشید. یک سوال داشتم از خدمتتون در رابطه با فعالیت‌های سازمان‌ها و ارگان‌ها و بعضی خبرگزاری‌ها در تلگرام. این آیا موضوعیت دارد، می‌شود با آن برخورد کرد؟ آزاده؟...
دادستان: ببینید این علی‌القاعده تصمیم حاکمیتی گرفته شده و فکر کنم همه به سازمان‌ها ابلاغ شد و به زیرمجموعه‌شان که دیگر به لحاظ آن مسائل خاص خودش و به خصوص خلاءهای امنیتی اجازه استفاده از تلگرام را ندارند.
خبرنگار: آنهایی که از آن استفاده می‌کنند چه اتفاقی باید بیفتد؟
دادستان: ببینید استفاده علی‌القاعده از طریق فیلترشکن است درسته. فیلترشکن هم عنوان جزایی دارد و قابل تعقیب است اگر کسی استفاده کند.
خبرنگار: خود مسؤولین که دارند، فیس بوک دارند، توئیتر دارند از وزیر گرفته تا رییس‌جمهور...
دادستان: اگر اعلام گزارش شود قابل تعقیب است.
خبرنگار: تشکر
انتهای پیام