حسین طالع در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: این دستورالعمل قرار است حقوق عامه مندرج در قوانین پراکنده اعم از قانون اساسی و قوانین عادی را به موقع اجرا کند و در عین حال اجرای آنها را صیانت نماید.
وی افزود: از لحاظ محتوا، دستورالعمل مذکور تا حدود زیادی حقوق کلی و لازمه زیست اجتماعی را برشمرده است و در عین حال ساز و کار نظارتی آن را نیز تبیین کرده است ولی مساله همین موضوع ساز و کار نظارتی است، زیرا در سال‌های اخیر قوانینی از جنس دستورالعمل مذکور که هدفشان تأمین حقوق عامه بوده است در قالب منشور حقوق شهروندی نیز توسط قوه مجریه تدوین شده است که در مرحله اجرا با مشکل ضمانت اجرا مواجه شدند و در عمل عقیم ماندند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» حداقل در زمینه ساز و کار اجرا با استعانت از تبصره یک ماده دو قانون سازمان بازرسی کل کشور، مشکلات منشور حقوق شهروندی را ندارد اما شاید مسئله‌ای که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، عنوان «دستورالعمل» است، به گونه‌ای که شاید در عمل با توجه به تفاوت حقوقی میان دو واژه «بخشنامه» و «دستورالعمل» و این که اولی ارزشی هم پای قوانین مدون دارد ولی دستورالعمل همیشه متعاقب وضع یک قانون از سوی دستگاه متولی مطرح می‌شود، باید از واضعان دستورالعمل مذکور سوال شود آیا این دستورالعمل صرفاً در راستای تبصره یک ماده دو قانون سازمان بازرسی کل کشور و تکالیف قوه قضائیه در قانون اساسی جهت حفظ حقوق عامه تدوین شده است یا خیر؟
طالع تصریح کرد: نکته دیگر که در این مورد شاید سبب استنباط‌های متفاوت از متن دستورالعمل شد، معطوف به اختیارات دادستان کل کشور در ماده ۴ دستورالعمل ناظر بر ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص «پیگیری» دعاوی راجع به اموال و منافع عمومی به طرفیت دستگاه اجرایی مربوطه و تعیین دقیق حدود و ثغور این پیگیری هاست.
وی با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: پرسش اساسی این است که آیا اصولاً دادستان کل کشور اختیار طرح دعوی علیه مقامات عالیه قوه مجریه را به جهت تعلل در طرح دعوی علیه تلف کنندگان اموال و منافع عمومی دارد یا خیر؟ آیا این موضوع سبب ایجاد اختلال در وظایف قوای مجریه و قضائیه با عنایت به اصل تفکیک قوا نمی‌گردد؟ جهت پاسخ به سوالات مذکور، باید نگاهی هم به اصول قانون اساسی و ایضا متن ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و در پایان مفهوم واژه «پیگیری» داشته باشیم.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق اصل یکصد و چهلم قانون اساسی «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه عمومی دادگستری انجام می شود» و ازطرف دیگر ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌نماید «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.».
طالع ادامه داد: در خصوص واژه «پیگیری» نیز که شاید به تنهایی درک معنای آن می‌تواند کلید واژه حل تعارضات باشد، به خودی خود به معنای طرح دعوی نیست ولی به قرینه مضبوط در ماده ۲۹۰ آئین دادرسی کیفری و عبارت «........نیاز به طرح دعوی..... از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی، یا بین المللی …» به خوبی از سوال مذکور رفع ابهام می‌کند و با توجه به قاعده اذن، طرح دعوی توسط دادستان کل کشور از ملزومات پیگیری محسوب می‌شود و در این بین تفاوتی بین عالی‌ترین مقام قوه مجریه و تالی ترین آن و همچنین مقامات داخلی و خارجی آن وجود ندارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته‌ای که به آسانی نمی‌توان گذشت در تعیین نوع تعقیب از نقطه نظر کیفری و حقوقی است و به لسان دیگر محدودیت‌های مذکور در اصل صد و چهل قانون اساسی در زمینه اطلاع مجلس در خصوص اتهامات مقامات مذکور در آن اصل باید حتماً لحاظ شود ولی در خصوص سایر مقامات و کارمندان قوه مجریه علی الظاهر هیچ محدودیتی وجود ندارد. در مورد طرح دعوی حقوقی و مطالبه خسارت نیز به طریق اولی بدون هیچ محدودیتی از لحاظ رتبه و سلسله مراتب حق تعقیب و پیگیری برای دادستان کل کشور محفوظ است. به عبارت بهتر واژه پیگیری در عرف قضائی نسبت به مقامات تعقیب که شامل دادستان کل کشور می‌شود به جهت وظیفه ذاتی «تعقیب منافع عمومی» مترادف با تعقیب و طرح دعوی است.
وی در پایان گفت: تنظیم چنین دستورالعملی در صورت اجرا شدن و عدم ابتلاء به سرنوشت منشور حقوق شهروندی و ایضا تهیه زیرساخت‌های سخت افزاری لازم برای آن می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
انتهای پیام