به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه سومین جلسه کمیته مبارزه با گرانفروشی با تاکید بر ضرورت ارائه اسناد و مدارک برای مبارزه با فساد، گفت: لازم است این نکته را به اطلاع عموم مردم برسانیم که رسیدگی‌های دستگاه قضائی بر اساس قانون است و هیچ کسی در برابر ارتکاب جرم مصونیت ندارد؛ یعنی مصونیت داشتن در برابر رسیدگی‌های قضائی نیازمند قانون است.
وی افزود: اینکه افرادی اعلام کنند که ما چون عضو شورای شهر هستیم یا در بانک کار می‌کنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش خصوصی هستیم و فلان مطلب را گفته‌ایم و نباید تحت تعقیب قرار گیرد، مطابق با روح قانون نیست.
جعفری دولت آبادی گفت: کسانی که نسبت به افراد، اشخاص و نهادها افترا می‌بندند، اکاذیبی را منتشر می‌کنند و مطالب خلاف واقع را به دیگران نسبت می‌دهند، باید بدانند که اگر مطالب خود را اثبات کنند از لحاظ مقررات تبرئه می‌شوند.
دادستان تهران اظهار کرد: باید این نکته را هم دانست که در بزه نشر اکاذیب و افترا قانون مقرر کرده است که اگر گوینده مطلب، صحت مطلب خود را اثبات کرد تبرئه خواهد شد؛ لذا ارائه دلایل در این موارد بر عهده گوینده مطلب است و دادستانی صرفاً بررسی کننده مطالب است. مثلاً اگر فردی اعلام کند که اختلاس شده است و این مطلب او هم صحت داشته باشد، دادستانی حتماً او را به خاطر این افشاگری تعقیب نمی‌کند.
وی تصریح کرد: بنابراین افرادی که امروز می‌آیند و اعلام می‌کنند که پرچم دار مبارزه با فساد هستند و به افراد و نهادها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی نسبت‌هایی را می‌دهند و پس از آن نمی‌توانند ادعاهای خود را ثابت کنند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند.
جعفری دولت آبادی به مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه برخی افراد صرفاً به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، بیان کرد: مثلاً در سه مورد اخیر برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که این افراد صرفاً به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این در صورتی است که این افراد شاکی خصوصی دارند در یک مورد آن شش شاکی و در دو مورد دیگر دو شاکی خصوصی وجود دارد.
دادستان تهران گفت: دستگاه قضائی نمی‌تواند بگوید که، چون شما مطالب ضد فسادی را اعلام کرده‌اید ما آن‌ها را بررسی نمی‌کنیم. خیر اینگونه نیست بلکه آن مطالب بررسی می‌شود. اما به شیوه‌ای که قانون اجازه‌اش را داده است؛ یعنی اگر گوینده ادعاهایش مطابق با واقع بوده و صحت داشته باشد آن فرد تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، اما اگر آن فرد نتوانست صحت مطالب خود را اثبات کند حتماً تعقیب می‌شود؛ و این موضوع ارتباطی با افشاگری در مورد مبارزه با فساد ندارد.
این مقام قضائی بیان کرد: مجدداً اعلام می‌کنم که ما اساساً داوطلب هستیم که رسانه‌ها در مبارزه با فساد با ما همکاری کنند؛ یعنی منافذ فساد را بگویند و مفسدین بزرگ را معرفی کنند؛ اما مبارزه با فساد با اینکه به افراد و نهادها نسبت‌هایی داده شود که صحت ندارد متفاوت است و اگر برای مطالب و ادعاها سندی وجود نداشته باشد، چون پای شاکی خصوصی به میان می‌آید آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی اظهار کرد: لذا در این خصوص نباید این دو مطلب با هم خلط شود و اگر روزی قانون اجازه داد که هر فردی به دیگری هر نسبتی را بدهد که جرم نیست دیگر در آن صورت دستگاه قضائی تکلیفی نخواهد داشت.
ادامه دارد....