به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ارم نیوز، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که طرف‌هایی عراقی خواستار بررسی مجدد حضور نیروهای آمریکایی در عراق از سوی پارلمان شده‌اند.
وی افزود: عراق همچنان برای مقابله با تروریسم نیازمند جامعه بین‌الملل است و جامعه بین‌الملل باید به تعهدات خود در قبال ملت عراق و حمایت از دولت آن عمل کند.
الحلبوسی تصریح کرد: پارلمان با هماهنگی با عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، نیاز حقیقی به نیروهای خارجی را بررسی خواهد کرد.
این درحالی است که حسن الکعبی، معاون الحلبوسی ضمن رد اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت که پارلمان عراق برای تصویب قانونی تلاش خواهد کرد که شامل پایان کار توافقنامه امنیتی با آمریکا باشد.
از سوی دیگر، احمد الاسدی، سخنگوی ائتلاف الفتح عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک عنوان داشت: پس از اظهارات نامناسب و غیرمسؤولانه ترامپ قانون خروج نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی از کشور اولین قانونی خواهد بود که در آغاز فصل دوم قانونگذاری عراق برای تصویب در پارلمان مطرح می‌شود.
وی افزود: قانون اساسی عراق استفاده از خاک کشور برای حمله به هر یک از کشورهای همسایه را ممنوع کرده است و این اظهارات که در سخنان ترامپ معمول است، اظهاراتی تحریک آمیز و نامناسب است و پارلمان عراق از طریق بررسی قانون خروج نیروهای آمریکایی از کشور در فصل دوم قانونگذاری موضع واضحی را نسبت به این مسأله اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی فتح درباره موضع دولت عراق نسبت به حضور نیروهای آمریکا در این کشور نیز گفت: ما با دولت هستیم و از آن برای موفقیت در تصمیمات و مواضعش در راستای منافع کشور حمایت می‌کنیم اما زمانی که پارلمان احساس کند که تصمیمات نادرست و نامناسبی اتخاذ شده است، در مقابل آنها می‌ایستیم.
پارلمان عراق سوم مارس مجددا فعالیت خود را از سر می‌گیرد و نمایندگان چالش‌هایی از جمله اشغال نظامی آمریکا را در مقابل خود می‌بینند.
در همین راستا ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از جمع‌آوری ۱۰۰ امضا توسط نمایندگان پارلمان برای تصویب قانون اخراج نیروهای آمریکایی از عراق در جلسه اول پارلمان با آغاز فصل دوم قانونگذاری عراق خبر داد و خواستار تصویب هرچه سریعتر این قانون به دور از فشارهای خارجی و داخلی شد.
منابع ائتلاف الفتح نیز در گفت‌وگو با الاخبار گفتند که اعضای این ائتلاف نیز در حال تهیه قانونی مشابه قانون ائتلاف سائرون هستند که بر این مسأله تاکید دارد، عراق پس از پیروزی بر داعش و با تشکیلات نظامی مختلفی که در اختیار دارد دیگر به هیچ‌گونه وجود خارجی نیاز ندارد و قادر به مقابله با حملات تروریستی و حفاظت از حاکمیت خود است.
این قانون همچنین شامل بندهای زیر نیز می‌شود:
۱ـ قانون الفتح از دولت عراق می‌خواهد تا بررسی دقیقی را نسبت به تعداد نیروهای نظامی خارجی در عراق و محل استقرار آنها انجام دهد.
۲ـ تنظیم یک جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از عراق طی یک سال.
۳ـ این قانون همچنین خواستار اخراج تمامی نیروهای خارجی از عراق است و تنها تعداد معدودی از این نیروها و طبق نیاز فعلی دولت و نیروهای مسلح می‌توانند در این کشور باقی بمانند.
طبق گفته این منابع، سناریوهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که بدترین آنها "سهل‌انگاری" دولت در اجرای قانون مذکور است و روزهای آینده شاهد نزدیک شدن دو فراکسیون "البناء" وابسته به هادی العامری و سائرون به هم برای متحد کردن تلاش‌ها و ارائه یک طرح مشترک خواهد بود و سهل‌انگاریی که نسبت به آن ترس وجود دارد این است که عبدالمهدی رفتار حیدر العبادی را تکرار کند، چراکه العبادی در مارس سال گذشته تصویب هرگونه قانونی درباره بازنگری در موضوع استقرار نیروهای آمریکایی در عراق را رد کرده بود.
این منابع افزودند: چنانچه عبدالمهدی اقدام مشابهی با اقدام العبادی را در پیش بگیرد احتمالا این مسأله روابط نخست وزیر با گروه‌های حامی خود را بحرانی کند.
انتهای پیام