سیامک مدیرخراسانی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: یک روز بعد از آخرین جلسه دادگاه، یعنی روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه موکلم با تودیع وثیقه ۱۰ میلیاردی آزاد شد.
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب در چهار جلسه به اتهامات سه عضو پیشین هیئت مدیره بانک سرمایه از جمله پرویز کاظمی -از وزرای دولت نهم-، رسیدگی کرد.
طبق کیفرخواست صادره در این پرونده، «علی بخشایش» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، «پرویز کاظمی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و «محمدرضا توسلی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت متهم هستند.
در چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده که روز سه شنبه ۹ بهمن برگزار شد، پرویز کاظمی در توضیح علت واریز ۳ میلیارد به حساب همسرش گفت که این پول حق مشاوره‌اش بوده است.
«مسعودی‌مقام» قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در پایان چهارمین جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، از افزایش میزان وثیقه تعیین شده برای متهمان از ۳ به ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: قرارهای کیفری متهمان تشدید می‌شود و در صورت تودیع آزاد و در غیر این صورت امروز بازداشت می‌شوند.
انتهای پیام