به گزارش ایسنا، در حالی که نیمفصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران از امروز (دوشنبه) آغاز میشود هنوز تکلیف مالکیت ماشینسازی مشخص نشده است و دو تیم تراکتورسازی و ماشینسازی با مالکیت یک شخص در لیگ هجدهم حضور دارند. مسألهای که مغایر بند ۵ ماده ۱۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال است که به نظر میرسد با نظارت نداشتن مسؤولان سازمان لیگ و فدراسیون موجب شده تا شاهد رعایت نشدن مقررات در لیگ برتر باشیم.
نادر شکری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران درباره مالکیت دو باشگاه توسط یک نفر در یک سطح از لیگهای مختلف فوتبال توضیح داد: در ارتباط با این موضوع باید به مقررات مراجعه کنیم. هر چند در قوانین و مقررات مربوط به تأسیس باشگاهها چنین چیزی وجود ندارد که یک نفر را از داشتن دو باشگاه یا بیشتر منع کند و یک شخص میتواند بیش از یک باشگاه داشته باشد اما قوانین فوتبال میگوید دو تیم با یک مالک حق ندارند در یک سطح از مسابقات حضور داشته باشند.
او افزود: اگر اساسنامه فدراسیون فوتبال این موضوع را منع کرده است برای جلوگیری از تبانی احتمالی تیمها بوده و دو باشگاهی که یک مالک مشترک دارند ممکن است به ضرر شخص ثالث تبانی کنند. در این راستا میشود مثالی زد که در بازی رو در رو این دو تیم با هم ثمره و نتیجه بازی با توجه به جایگاه تیمها، ممکن است موجب صعود یکی از این دو تیم یا سقوط تیم سوم شود. طبق شنیدهها بعضی از باشگاهها مثل تراکتورسازی و ماشینسازی تبریز یک مالک دارند. به دلیل وجود داشتن احتمال تبانی مقررات فوتبال این را منع میکند.
این حقوقدان ورزشی اضافه کرد: مدیرعامل یکی از باشگاهها مصاحبه کرده که چرا در فلان باشگاهها رعایت نمیشود که این دلیل نمیشود که بخواهیم بیقانونی را رواج دهیم. قانون برای کسی فرق نمیکند و باید برای همه اجرا شود. در حقوق ورزشی اصلی داریم به نام "اصل تساوی" که میگوید در رقابتها، ورزشکاران و تیمها باید در یک موقعیت مساوی قرار بگیرند. مثلاً دولت نمیتواند در یک لیگ به دو یا چند باشگاه بودجه دهد تا آنها بتوانند بازیکن بخرند در حالی که سایر تیمها با درآمدزایی خود اینکار را میکنند که این موضوع اصل تساوی را خدشهدار میکند. از دیگر موارد اصل تساوی این است که سازمان لیگ نباید اجازه حضور بیش از یک باشگاه با یک مالک در یک سطح لیگ را بدهد. همان موضوعی که در حال حاضر در خصوص برخی باشگاهها از جمله باشگاه تراکتورسازی و ماشینسازی شنیده میشود.
نادر شکری درباره مالکیت وزارت ورزش و جوانان بر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توضیح داد: این مورد درباره این دو باشگاه پرطرفدار هم ممکن است وجود داشته باشد چرا که در هر صورت این دو باشگاه متعلق به دولت هستند. بند ۳ اساسنامه فدراسیون فوتبال میگوید سازمان لیگ باید تمامی قوانین را درباره همه باشگاهها پیاده کند و هیچ فرقی را در این خصوص قائل نباشد. مقررات یوفا نیز مانند بند ۵ ماده ۱۸ اساسنامه ایران این موضوع را تصریح کرده است و ما در لیگهای بزرگ دنیا نیز چنین چیزی را هیچوقت نمیبینیم.
او در پایان درباره مسؤولیت پاسخگوی اصلی رعایت نشدن این بند اساسنامه فدراسیون فوتبال و راهحلی برای اجرای آن عنوان کرد: مسؤول اصلی فدراسیون فوتبال است و سازمان لیگ باید این موضوع را پیگیری کند تا حقی از کسی تشییع نشود. توجه نکردن به رعایت این مقررات باعث میشود فدراسیون به عنوان مرجع مافوق نسبت به سازمان لیگ پاسخگو باشد. راه حل این موضوع هم ساده است و نیاز به کار شاقی ندارد. این موضوع باید در کمیته لیگ برتر و فدراسیون فوتبال بررسی شود و از باشگاهها اساسنامه و مدارک ثبت شرکتشان را بخواهند و در صورت رخ دادن چنین موردی، آن را پیگیری کنند تا تیمهای ما با رعایت تمامی مفاد اساسنامه و قانون وارد لیگ برتر شوند.
انتهای پیام