به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی طرح " اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل "۴۹" قانون اساسی با قید دو فوریت در دستور مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با بررسی این طرح به صورت دو فوریت مخالفت کردند.
مجدداً از نمایندگان برای بررسی این طرح به صورت یک فوریت راگیری صورت گرفت که آنها با ۱۶۳ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر موافقت کردند.
محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون ولایی به عنوان یکی از متقاضیان طرح دو فوریتی، گفت: تقاضای مردم اجرای اصول قانون اساسی است که یکی از آنها اصل "۴۹" می‌باشد. طبق این اصل دولت موظف است که کلیه ثروت‌ها و موارد غیر مشروع را به بیت المال باز گرداند. در سال ۶۳ قانونی تصویب شد که اجرای اصل ۴۹ را مقید به قبل از انقلاب کرد. حال اینکه این اصل مطلق بوده و تنها مربوط به قبل از انقلاب نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ضمن ایجاد امید در بین مردم تمامی کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با رانت خواری و با ضربه به اعتماد مردم اموالی را کسب کرده‌اند ملزم می‌شوند که به بیت المال باز گردانند.
محسن علیجانی، عضو فراکسیون امید در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: مگر ما برای برخورد با فساد مشکل قانون داریم؟ آیا امثال بابک زنجانی‌ها که اموال نامشروع کسب کرده‌اند به خاطر نبود قانون بوده است؟ مگر ما قوانین مترقی برای برخورد با مفسدان را نداریم؟
وی افزود: این طرح القای فساد سیستماتیک در مسئولان خدوم است. کسانی که خواسته یا ناخواسته بخواهند این کار را انجام دهند تنها خوراک تبلیغاتی به رسانه‌های بیگانه می‌دهند.
حمیدرضا حاجی بابایی، رییس فراکسیون ولایی به عنوان موافق فوریت این طرح، گفت: هیچکس منکر این نیست که مسئولان در طول ۴۰ سال گذشته برای نظام کار کرده‌اند، اما اینکه عده‌ای هزاران میلیاردتومان به دلیل سوءاستفاده‌ها به دست آورده اند آیا جرم نیست؟ ما در کشور کسانی را داریم که کوچک‌ترین زحمتی نکشیده اما میلیاردها سرمایه به دست آورده اند.
وی خاطرنشان کرد: به فرض وجود قانون امروز مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر آن قانون مجدداً تاکید کند. ما باید امروز در راس امور بودن مجلس شورای اسلامی را نشان دهیم تا این موضوع همچون قضیه گرانی‌ها نشود که هر روز قیمت‌ها افزایش یافته اما چیزهای دیگری در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود که نفعی برای مردم ندارد.
حاجی بابایی بیان کرد: باید با مفسدان برخورد شود ما در این قانون به قوه قضاییه می‌گوییم که با کسی که از طریق زمین خواری و سوءاستفاده مال به دست آورده برخورد کند. این طرح سیاسی نیست، بلکه برای ساماندهی وضعیت موجود است.
عبدالحمید خدری، عضو فراکسیون امید به عنوان دومین و آخرین مخالف فوریت این طرح، گفت: این طرح بدان معنا است که ما تاکنون قانونی برای مبارزه با مفسدان نداشته ایم و امروز بعد از ۴۰ سال تازه احساس کردیم که به این موضوع نیاز است. آیا در سال‌های قبل نباید این قانون اجرایی می‌شد. اصل ۴۹ قانون اساسی برای مبارزه با مفسدان، اخلالگران و رشوه گران کافی است، نباید امروز در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب موضوع را طور دیگری وانمود کنیم.
وی با بیان اینکه سخت‌ترین قوانین امروز برای مبارزه با مفسدان و اخلال گران اقتصادی وجود دارد، گفت: قطعاً اگر نیاز به ضرورت بود قوه قضاییه لایحه می‌داد نباید با چنین طرح‌هایی انگیزه از مسئولان پاک دست بگیریم.
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید به عنوان دومین و آخرین موافق فوریت این طرح، در این باره توضیح داد: بحث مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد، قابل قبول نیست که خویشاوند فلان مسئولی از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و اموال نامشروع به دست آورده باشد. در این طرح حتی افراد نظامی درجه دو به بالا هم شامل شده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم آن قدر که از رانت خواری، ویژه خواری، تبعیض و بی عدالتی ناراضی هستند، از تحریم‌ها و تنگدستی ناراضی نیستند.
انتهای پیام