به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۱۵ لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور را بررسی کردند و این ماده را به تصویب رساندند.
براساس این ماده در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه‌ی آنها زمان‌بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش‌های خصوصی و تعاونی موظف هستند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رییس ستاد ارائه دهند.
در این موارد هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه‌های سفارش‌دهنده پرداخت می‌شود.
انتهای پیام