به گزارش ایسنا، ذبیح‌اله خدائیان با بیان اینکه این لایحه در معاونت حقوقی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله نماینده معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد افزود: لایحه مذکور پس از ارسال به حوزه ریاست قوه، در دستور کار شورای مسئولان عالی قوه قضائیه قرار گرفت که موادی از آن به تصویب رسیده است؛ اما نسبت به تعاریفی که در ماده ۳ آن لایحه وجود دارد ایراداتی وارد شده است که مقرر شد اینجانب و تعدادی از اعضای شورا نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در برخی از رسانه‌ها اخباری مبنی بر رد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منتشر شده است، تأکید کرد: به رغم ایرادات وارده به ماده ۳ لایحه، سایر مواد آن، همچنان در حال بررسی در شورای یادشده است.
خدائیان در پاسخ به این امر که برخی نسبت به حذف حدود ۵۰ ماده از لایحه مذکور انتقاد دارند خاطرنشان کرد: اعتراض‌هایی که به این موضوع شده وارد نیست؛ چرا که بسیاری از این مواد بنا به اینکه احکام آنها در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و قانون آئین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) وجود دارد ضرورتی به تکرار آنها در قوانین خاص نیست. بدیهی است که در قانون‌نویسی اینکه مرتب احکام عام قانون مجازات اسلامی و مواد آئین دادرسی کیفری را در قوانین خاص تکرار کنیم شیوه ناصحیحی است مگر آنکه قصد عدول از قواعد عام وجود داشته باشد که در این صورت آن مورد خاص قید می‌شود.
وی با بیان اینکه کیفیات مشدده و مخففه مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است، تصریح کرد: به جز در مواردی خاص، تکرار کیفیات مشدده و مخففه، در چنین قانونی ضرورتی ندارد؛ با این حال مواردی که از شمول کیفیات مذکور مستثناء شده در این لایحه آمده است.
خدائیان ادامه داد: تکرار مواد قانون آئین دادرسی کیفری که جنبه شکلی دارد، در قوانین ماهوی ضروری نیست؛ همچنین در موادی که جرم‌انگاری می‌شود عباراتی که به کار می‌رود باید صریح بوده و مبهم و قابل تفسیر نباشد؛ لذا بیشتر مواد حذف شده از این سنخ است.
وی در پایان با اشاره به دلایل اصلاح و حذف برخی دیگر مواد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصریح کرد: اهتمام دستگاه قضائی بر این است تا نحوه تنظیم این لایحه به گونه‌ای باشد که به استحکام خانواده آسیبی وارد نکند؛ چرا که به طور قطع، قضائی کردن مسائل خانوادگی، جز در موارد ضروری به صلاح خانواده‌ها نیست.
انتهای پیام