علی بهادری جهرمی، در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ارزیابی خود از دستورالعمل ابلاغی «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن ماه توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، اظهار کرد: این دستور العمل ناظر بر یک تکلیف بسیار مهم و اساسی است که مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده بود تا از حقوق عامه تمام مردم و شهروندان کشور صیانت کند. مواد قانونی متعددی نیز به این مورد اشاره داشت مانند مواد ۲۲ و ۲۹۰ آئین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ که به طور خاص در این حوزه تکالیفی را متوجه دادستان کل کشور کرده بود.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان، عنوان کرد: متأسفانه علی رغم اینکه به موجب قوانین مختلف به صورت پراکنده در خصوص صیانت و حفاظت از حقوق عامه تکالیفی بر عهده نهادهای دادستانی، نهادهای قضائی و همچنین نهادهای غیرقضایی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست، مراتع و جنگل‌داری و هر نهادی بنا بر صلاحیت خود گذاشته شده بود اما یک نهاد متمرکز، واحد و قضائی با داشتن اختیارات کافی قضائی تاکنون مدیریت این امر را برعهده نداشت.
وی، ادامه داد: یعنی علی رغم اینکه در ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به نوعی مدیریت این امر منجز شد و بر عهده دادستانی کل کشور قرار گرفت اما به دلیل نبود یک دستورالعمل واضح، روشن و نظام‌مند ساماندهی خاصی را تاکنون در این زمینه نداشتیم و همیشه با موارد متعددی از مفاسد، جرایم و تخلفاتی مانند زمین خواری، جنگل خواری، توزیع مواد یا داروهای فاسد شده، نقض حقوق شهروندی مردم و نقض قوانین و مقررات در ادارات و… روبرو بوده‌ایم. در بسیاری موارد نظارت منسجم در نحوه برخورد با اینها مشاهده نمی‌شد و از سوی دیگر نیز مرجعی وجود نداشت که به مردم گزارش دهد چه اقداماتی صورت می‌گیرد و اینکه اصلاً کسی حواسش به این موارد هست یا خیر؟
بهادری با بیان اینکه اصل ابلاغ دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه امر بسیار مبارکی است، بیان کرد: به نوعی من این ابلاغ را هدیه‌ای از نهاد قضائی و دستگاه قضائی در آستانه دهه فجر برای مردم می دانم. نکات بسیار خوبی در این دستور العمل به چشم می‌خورد و جای توجه دارد و لازم است به آن اشاره شود. برای مثال یکی از این نکات مثبت اصل تعریف واژه «حقوق عامه» به شیوه‌ای نسبتاً مناسب در دستورالعمل است. بحث حقوق عامه و شناخت مصادیق آن موضوعی اختلافی حتی میان حقوقدانان است. اینکه ما چه مصادیقی را از مصادیق حقوق عامه تفسیر کنیم خود محل تأمل است. به نظر می‌رسد در ماده ۱ این دستورالعمل سعی شده است تعریف قابل قبولی از حقوق عامه ارائه شود که نوع افراد یک شهر، منطقه، محله و حتی صنف را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد.
رئیس هیأت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی، تصریح کرد: نکته مهم‌تر و قابل توجه در این تعریف آن است که در بحث حقوق عامه حتی فوت منفعت یا سلب امتیاز هم شامل شده است یعنی آنجایی که سود یا منفعت محتملی برای شهروندان از اقدام یک دستگاه اجرایی وجود داشته است و کوتاهی در آن مردم را از کسب منفعت محروم کرده در تعریف حقوق عامه لحاظ شده است که به عقیده من اقدام قابل دفاع و قابل تقدیری است که تا این حد به حقوق عامه توجه داشته باشیم تا جایی که حتی «عدم وصول به حقی» را هم در مصادیقی قرار دهیم که قوه قضائیه نسبت به آنها دغدغه دارد، حساس است و آنها را پیگیری می‌کند.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان گفت: نکته مورد توجه و مثبت دیگر در بخشنامه ابلاغی نظارت و پیگیری حقوق عامه در قسمت تعریف «دستگاه اجرایی» یعنی نهادهایی که مخاطب قوه قضائیه و نظارت کلان قوه قضائیه و به طور خاص دادستانی‌ها است این اقدام بسیار شایسته‌ای توسط رئیس قوه قضائیه بوده است به نوعی که عام ترین تعریفی که در تعاریف قانونی موجود از دستگاه‌های اجرایی در کشور داریم مشمول این تعریف شده است. یعنی در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به نوعی عام ترین و گسترده‌ترین تعریف را در رابطه با دستگاه‌های اجرایی ارائه کردیم زیرا ما یکسری از دستگاه‌ها را داریم که داخل در شمول تعریف دستگاه اجرایی مقرر در قوانین قدیم از جمله تعریف مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی‌گرفت.
وی، افزود: یعنی دستگاه‌هایی که به نوعی تولی امور عمومی را داشتند ولی به واسطه اینکه دستگاه دولتی قلمداد نمی‌شدند داخل در شمول این تعریف هم نبودند. برای مثال دستگاه‌های عمومی مانند اصناف، کانون‌های وکلا و نظام‌های صنفی که دستگاه‌هایی هستند که شأن، جایگاه و ماهیت انجام عمل عمومی دارند مشمول این تعریف نمی‌شدند. به نوعی که یک نظام صنفی به نیابت از حاکمیت بر عملکرد اصناف نظارت می‌کند ولی داخل در شمول این تعریف قرار نمی‌گرفت. در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار تعریف عام تری را ارائه داد و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء صلاحیتی در حوزه عمومی کشور برای آنها تعریف شده و امکان تأثیرگذاری داشتند را با توجه به اینکه به نوعی اعمال حاکمیت می‌کنند مشمول برخی از قواعد قرار داد. در نتیجه این دستورالعمل از تعریف ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه بهره برده است که شایسته تقدیر است.
بهادری با بیان اینکه در ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه سعی شده است که برای دادستان‌های سراسر کشور که مکلف اصلی در نظارت بر حسن رعایت حقوق عامه از سوی دستگاه‌های اجرایی هستند روشن کند که می‌توانند چه اقداماتی را انجام دهند، گفت: توجه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حتی دستور توقیف و همچنین اخطار در این ماده قابل توجه است. اقدامات پیشگیرانه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی در حوزه اختیارات قوه قضائیه است و خیلی خوب است که قوه قضائیه بتواند از این حوزه اختیارات خود برای احیای حقوق عمومی مردم بهره برداری کند. رئیس قوه قضائیه این قابلیت را به درستی برای دادستان‌های سراسر کشور ایجاد کرده است. یعنی دادستان نباید منتظر باشد جرم و تخلفی محقق شود سپس جبران مافات کند بلکه دادستان کل می‌توانند با اخطار و تذکر قبلی از تحقق جرم پیشگیری کنند.
رئیس هیأت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی، ادامه داد: نکته بسیار خوب دیگری که در این دستورالعمل مورد توجه بوده این است که علی رغم روش گذشته که مخاطب اصلی دستورالعمل و قوانین قبلی حمایت از حقوق عامه، دادستانی کل کشور بود در این دستورالعمل علاوه بر دادستانی نهاد دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور هم مخاطب این دستورالعمل قرار گرفتند که بسیار درست انجام شده است.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در بسیاری از امور حتی اشراف بیشتری نسبت به دادستانی کل کشور و موضوعات و فرآیند انجام کارها و اقدامات در نهادها و دستگاه‌های اجرایی دارد، عنوان کرد: دیوان عدالت اداری نیز به واسطه صلاحیت نظارتی که بر عملکرد مقامات و دستگاه‌های اجرایی از حیث تصمیمات و مصوباتشان دارد در بسیاری موارد می‌تواند منشأ حمایت از حقوق عامه باشد. این دستورالعمل به طور خاص دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و دادگاه‌ها را موظف کرده که موضوعات ناظر بر منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهند و آنها را به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار دهند.
وی، افزود در ماده ۷ این آئین نامه به صورت فوق العاده سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی مکلف شدند موارد نقض حقوق عامه را مورد رسیدگی قرار دهند. این امر بسیار مبارک است. در این مراجع گاهی ممکن است هر شهروندی در یک موضوع کاملاً شخصی و فردی دعوایی را طرح کرده باشد که در قوانین موجود هیچ تمایزی میان این دعوای فردی که منتفع آن یک نفر است و شاید حتی دعوای واهی باشد یا منتفع بی حق قلمداد شود، با دعوایی که منتفع آن هزار نفر یا مردم یک کشور یا مردم کل کشور هستند قائل نمی‌شود و هر دو با یک شیوه، یک فرآیند و تشریفات رسیدگی می‌شوند. قطعاً هر عقل سلیمی می‌پذیرد میان منافع یک فرد با منافع یک استان یا کل کشور باید تفاوت قائل شد که ماده ۷ این دستورالعمل یک تفاوت خوب را در تشریفات قائل شده که آن هم رسیدگی فوق العاده است و باعث می‌شود موضوعات عمومی در صف رسیدگی موضوعاتی که شاید اهمیت کمتری دارند معطل نماند و سریع‌تر بتوان به موضوعات حقوق عامه رسیدگی نمود.
بهادری، تصریح کرد: یک موضوعی که کمتر دیده شده بود دستگاه قضائی و به ویژه قوه قضائیه از آن بهره برداری کنند و به واسطه پیگیری‌هایی که به طور خاص NGOها از دادستانی و نهاد قضائی داشتند این بوده است که رئیس قوه قضائیه در ماده ۶ این دستورالعمل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را به ایجاد یک سامانه با دسترسی همگانی مکلف کرده است تا عموم شهروندان بتوانند گزارش‌های خود را در خصوص نقض حقوق عامه به اطلاع دادستان‌ها برساند. این نوآوری جدیدی است که ان شاءالله عموم مردم بتوانند گزارش‌های خود را در این زمینه در حوزه شهر، استان و صنف خود اعلام کنند که یک مسیر دسترسی آسان و بدون هزینه فراهم شده است که بسیار قابل توجه است. حتی در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه متأسفانه دسترسی خوبی برای مردم شاهد نیستیم.
رئیس هیأت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی، افزود: ان شاءالله مرکز آمار قوه قضائیه هم با سرعت بسیار زیادی هرچه سریع‌تر این سامانه را فراهم کند تا حداقل مردم مسیر مستقیمی نسبت به دستگاه قضائی برای اظهار ظلمی که حس می‌کنند به آنها می‌شود یا ارائه گزارش در خصوص تخلفات و جرایمی که شاهد آن هستند داشته باشند. حقوق عامه هر دستگاه اجرایی اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه، نهادهای زیرنظر رهبری، دستگاه‌های صنفی، نهادهای محلی و … را شامل می‌شود و مردم می‌توانند احساس تخلف در هر نهاد را در این سامانه گزارش کنند. پس از تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری حداقل نسبت به این قانون کوتاهی صورت گرفته است که لازم است با تسریع در طراحی این سامانه کوتاهی‌های گذشته جبران گردد.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان، خاطرنشان کرد: علی رغم همه نقاط مثبت در این دستورالعمل یک نکته بسیار منفی وجود دارد و آن این است که ما همچنان در این دستورالعمل می‌بینیم که مطابق رویه سابق قوه قضائیه، بهره گیری از ظرفیت ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و اصلاحی سال ۹۴ مغفول بوده یا شاید همچنان نگاه مثبتی به ظرفیت این ماده ندارد. در ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲ ظرفیت جدیدی مبنی بر بهره گیری از ظرفیت NGO ها ، سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد پیش بینی شده بود تا بتوانند نسبت به جرایم ارتکابی اعلام جرم کنند و در تمام فرایند دادرسی شرکت کنند اما شایسته بود در این دستورالعمل به نقش NGOها و سازمان‌های مردم نهاد هم در این حوزه توجه شود و جایگاه ویژه‌ای برای آنها درنظر گرفته شود و حداقل یک ماده از دستورالعمل جایگاه، ارتباط و نحوه تعاملشان با دادستانی‌های سراسر کشور مشخص می‌کرد و شرایط ویژه‌ای برای آنها مقرر می‌کرد. به نظر می‌رسد در این زمینه کم توجهی و کم لطفی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه طراحی سامانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شاید بتواند کم لطفی و کم توجهی به سازمان‌های مردم نهاد و NGOها را جبران کند، گفت: در خصوص گزارش دهی که برای دادستان‌های سراسر کشور و دادستان‌های مافوق به صورت ۶ ماه یکبار در نظر گرفته شده است بسیار خوب است زیرا در نهایت دادستان کل کشور گزارش نهایی را می‌تواند تقدیم مردم کند. البته در این دستورالعمل آمده گزارش نهایی صرفاً به رئیس قوه قضائیه تقدیم می‌شود و ان شاءالله این گزارشات نهایی به سمع کل مردم ایران و شهروندان که صاحبان این انقلاب هستند به صورت منظم برسد که هم مردم امیدوارتر و دل روشن‌تر می‌شوند هم به آنچه در کشور می‌گذرد اشراف بیشتری پیدا می‌کنند و هم اینکه اگر احیاناً کاستی‌ای در عملکرد نهاد قضائی وجود داشت می‌توانند پس از اشراف آن موضوع به دادستانی‌های کل کشور منتقل کنند. قطعاً اتخاد چنین رویکردهایی موجب ارتقای نحوه عملکرد قوه قضائیه و دادستانی کل کشور در این حوزه خواهد شد.
انتهای پیام