به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به نامه اخیر ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتقاد آنها از عملکرد وزیر نفت در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: این نامه فرصتی را برای ما فراهم کرد تا یکسری از مطالب را برای مردم توضیح دهیم؛ همچنین برخی مطالب که در حال انتشار به صورت پچ پچ بود مکتوب شد و ما نیز به طور منظم به آنها پاسخ خواهیم داد.

وی با تاکید بر این‌که بیان هر مطلبی مستلزم ارائه‌ی سند و مدرک مربوطه است، خاطر نشان کرد: ما خواهیم گفت که واقعیت چیست و در این مسیر تلاش می‌کنیم با زبانی که در مراوداتی که برای صادرات نفت داریم مشکلی برایمان ایجاد نشود، تا جایی که می‌توانیم توضیح دهیم.

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا درباره‌ی مطالب عنوان شده از سوی این تعداد نماینده پیگیری قضائی انجام خواهید داد، اظهار کرد: مطالبی که در نامه نمایندگان منتشر شد اتهام بود، اما فعلاً بنا داریم تا جواب افکار عمومی را بدهیم.

زنگنه در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اوراق منفعت از سوی وزارت نفت، گفت: وزارت نفت از شورای اقتصاد براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مجوزی برای اجرای یکسری از طرح‌های سرمایه‌گذاری خود گرفت که رقم آن شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است. قرار است براین اساس یکسری از طرح‌های نگهداشت و تولید در میدان‌های در حال بهره‌برداری را با اتکاء به درآمدهای آتی حاصل از افزایش تولید، توسعه و بهبود تولید دهیم.

وی ادامه داد: این میادین درآمدی بالای ۲۰۰ میلیارد دلار خواهند داشت که از این مقدار هفت میلیارد دلار آن باید بازپرداخت شود. در این زمینه نخستین قراردادها به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هفته قبل منعقد شد. هدفی که پشت انتشار هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است، جمع‌آوری پول است و قرار است که اصل و فرع این پول از محل درآمدهای حاصله بازپرداخت شود. قراردادهای مربوطه تماماً با پیمانکاران ایرانی است و سطح آنها نیز بسیار بالاست. به دنبال آن هستیم تا هم ارز تولید نفت در داخل کشور، برای صنایع و پیمانکاران داخلی نیز ایجاد اشتغال کنیم.

وزیر نفت در بخشی دیگر از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره مطرح شدن نام او به عنوان یکی از امضاکنندگان نامه‌های AFTF و پالرمو، خاطر نشان کرد: من تاکنون هیچ نامه‌ای را امضا نکرده‌ام و این یک دروغی است که عده‌ای بدون هیچ دلیلی بیان کرده‌اند و با وجود آنکه تکذیب کرده‌ام، بر آن نیز اصرار می‌کنند. من اصلاً هیچ نامه‌ای درباره پالرمو ، AFTF و CFT ندیده‌ام که بخواهم آن را امضا کنم این در حالی است که برخی معتقدند نامه ۷۲ نماینده در پاسخ به امضای این نامه از سوی من بوده است.

نامدار زنگنه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره‌ی وضعیت خودکفایی کشور در بنزین، اظهار کرد: در حال حاضر نه تنها در تولید بنزین خودکفا هستیم، بلکه به دلیل فصل تولید مازاد نیز داریم که این میزان تولیدی در حال ذخیره‌سازی است. امروز ما با وجود آنکه پالایشگاه ستاره خلیج فارس هنوز به طور کامل راه‌اندازی نشده است بالای ۳۰ میلیون تولید بنزین داریم.

وی همچنین درباره زمان عملیاتی شدن خط لوله صلح ۲، گفت: خیلی وقت پیش قراردادهای مربوطه امضا شد اما پاکستانی‌ها تمایلی به اجرای آن ندارند. از طرف ایران خط لوله تا نزدیکی مرز اجرا شده است اما پاکستانی‌ها آمادگی اجرای آن را ندارند و مشکل آنجاست که آنها به صراحت می‌گویند به دلیل فشارهایی که از خارج وارد می‌شود این آمادگی را ندارند.

وزیر نفت اضافه کرد: یکی از مطالبی که در نامه ۷۲ نماینده آمده این است که ما عمداً این خط لوله را اجرا نمی‌کنیم، این در حالی است که پاکستانی‌ها نمی‌خواهند تعهدات خود را اجرا کنند. همچنین در این نامه گفته شده که روس‌ها قصد انجام این کار را داشته‌اند، اما ما نگذاشته‌ایم این در حالی است که روس‌ها هرگز تاکنون اعلام رسمی نداشته‌اند و تنها اظهار تمایل‌هایی مطرح کردند که ما نیز متقابلاً اظهار تمایل بیشتری مطرح کرده‌ایم.

نامدار زنگنه درباره‌ی وضعیت عملیات اجرایی فاز ۲ یادآوران و فرزاد B، اظهار کرد: درباره فاز ۲ یادآوران در حال مذاکره با چینی‌ها بودیم، اما آنها فعلاً حاضر به امضای قرارداد در هیچ مذاکره‌ای نیستند. درباره طرح فرزاد B نیز تنها ما به عنوان یک طرف قرارداد آماده اجرای تعهدات خود هستیم.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره سرنوشت سهمیه‌بندی سوخت و طرح مطالبی از سوی برخی از نمایندگان مبنی بر این‌که وزیر نفت در این زمینه رویکرد مخالفی داشته است، پرسید، با تاکید بر این‌که من در این زمینه به هیچ وجه رویکرد مخالفی نداشتم، گفت: روز یکشنبه نمایندگان در کمیسیون تلفیق برای چندین سناریوی مختلف درباره‌ی سهمیه‌بندی سوخت رأی‌گیری کردند اما هیچکدام رأی نیاوردند.

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا این اتفاق به معنای آن است که بنزین دیگر سهمیه‌بندی نمی‌شود، ادامه داد: هنوز نمی‌دانم که چه خواهد شد.

زنگنه در پاسخ به این پرسش که اگر سهمیه‌بندی سوخت اجرایی نشود برنامه وزارت نفت برای ساماندهی وضعیت سوخت چیست، تصریح کرد: برای ساماندهی سوخت راهی جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت سوخت تا چه میزان منطقی خواهد بود، اظهار کرد: تا میزانی که مردم تحمل کنند.

وزیر نفت درباره آثار تورمی افزایش قیمت سوخت در جامعه نیز، خاطر نشان کرد: بلاشک افزایش قیمت سوخت آثار تورمی نیز در جامعه خواهد داشت؛ تورم دو بخش دارد یکی در عدد و رقم و محاسبات و دیگری در آثار روانی آنکه از نظر بسیاری آثار روانی بسیار مهم‌تر از عدد و رقم است.

انتهای پیام