علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ دستورالعمل "نظارت و پیگیری حقوق عامه" از سوی ریاست قوه قضائیه، اظهار کرد: گفتمان اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص تصویب دستورالعمل و امر به اجرای مفاد آن از طرف مقامات قضائی به ویژه دادستان برای رعایت حقوق عامه مسلماً می‌تواند نشانه‌ای از دغدغه و علاقه‌مندی یکی از مقامات تراز اول کشور تلقی شود.
وی افزود: مشابه با اقدام ریاست قوه قضائیه، در گذشته هم ریاست جمهور با لحاظ منشور حقوق شهروندی و در کنار آن اقدام مرحوم آیت‌الله شاهرودی به عنوان بخشنامه حقوق شهروندی و سپس قانون آن را باید به عنوان دغدغه‌های رؤسای قوا یاد کرد و از این جهت می‌توان آن را نقطه عطفی در عنایت این مسئولین برای رعایت حقوق مردم تلقی کرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در گفتمان‌ها، اظهارنظرها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون، موارد زیادی از این موارد داریم که در جای خود قابل تقدیر است و اجرای آن خواهد توانست بخشی از معضلات و مشکلات مربوط به حقوق عامه، حقوق شهروندی و حقوق اساسی را مرتفع کند.
نجفی توانا با بیان اینکه در این خصوص دو نکته قابل ذکر است، بیان کرد: در تصدیق با ضوابط آمره در کشور قضات دادگستری مکلفند از قانون اطاعت کنند و قوانین ما نیز در این زمینه برای آنها وظایف روشنی را مشخص نموده است. دستور رئیس قوه قضائیه از لحاظ اداری از اعتبار بالایی برخوردار است اما در بخش قضائی بیشتر به صورت توصیه عمل می‌شود، چون تمام مقامات بر اساس قانون ضوابط ویژه‌ای دارند و وظایف خاصی برای آنها مقرر شده است.
وی افزود: در رابطه با قضات کشور قانون به صورت آمره وظایف مشخصی را تعیین کرده که اصولاً عدم اجرای آن مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی خواهد داشت، بنابراین دستورالعمل در رابطه با قضات کشور از لحاظ اداری قابل توجه است و از لحاظ قضائی معمولاً قضات مستقل هستند. مع‌الوصف این دغدغه و این نوع دستورات و بخشنامه‌ها می‌تواند در رعایت حقوق عامه و حقوق شهروندی بسیار مؤثر باشد و نوعی تاکید بر رعایت وظایف توسط قضات قوه قضائیه خواهد بود.
این حقوقدان یادآور شد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که باید دید حقوق عامه به چه صورتی قابل تفسیر است و مصادیق آن کدام است. اگر مراد از حقوق عامه جنبه‌های مالی قضیه باشد که قطعاً قانون در این مورد ضوابطی را مشخص کرده و باید اجرا شود.
نجفی توانا ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه به دلیل داشتن این دغدغه اظهار کرد: ما بخش‌های زیادی از حقوق شهروندی مانند حق استفاده از وکیل، رعایت حقوق و آزادی آنها را داریم که بعضاً دیده شده توسط نهادهای عمومی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و یا مواردی در خصوص رانت و سو استفاده‌ها را شاهد هستیم. در این موارد هم قوه قضائیه می‌تواند با رصد شرایط ضمن تأکید بر اجرای قوانین از یک سو، با ارائه ارشادات و پیشنهادات خلأ قانونی در خصوص برخی از هنجارهای غیرقانونی مثل رانت و استفاده از اموال نامشروع را هم توسط قوه مقننه مرتفع نماید.
وی یادآور شد: نکته‌ای که لازم به یادآوری است این است که به طور مثال در بخش استفاده از وکیل با اینکه ریاست محترم قوه قضائیه شخصاً نقشی در تصویب تبصره ماده ۴۸ نداشتند اما عملاً به عنوان اجرای قانون تکلیفی بر ایشان تحمیل شد که نتیجه آن ایجاد نوعی رانت برای برخی از وکلا، سلب حق دفاع برای سایر وکلا و سلب حق تعیین وکیل برای افراد عادی شده است که تصور می‌شود با توجه به شرایط موجود و قطعاً رصدی که ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات قضائی داشته‌اند، متوجه تبعات منفی حضور وکیل و اجرای این تبصره در نظام قضائی شده‌اند.
این حقوقدان اضافه کرد: هر چند ممکن است برخی از قضات ترجیح دهند با وکلای خاصی کار کنند، اما به عنوان یک فعال صنفی و وکیل قدیمی دادگستری در مراجعه به مراجع قضائی ضمن اینکه شخصاً این تبعیض را احساس می‌کنم متوجه مشکل دیگری هم می‌شویم که بسیاری از وکلای جوان که در این لیست قرار ندارند با اذعان این مطلب که عملاً در پرونده‌هایی که امکان حضور وکیل وجود دارد و موکل به آنها مراجعه می‌کند، اما موکلین مجبورند از برخی وکلای خاص استفاده کنند و سایر وکلا به نوعی از حق دفاع محروم شده‌اند و امکان دفاع از این موکلین برای آنها وجود ندارد.
نجفی توانا گفت: در تطبیق با قوانین موضوع مملکت، محدود کردن انتخاب وکیل هم ایجاد نوعی محدودیت در اعمال حقوق شهروندی به ویژه حقوق عامه است.
وی تصریح کرد: مسلماً با شناختی که از ریاست قوه قضائیه داریم، می‌دانیم که اگر دستوری در این زمینه صادر کنند کارشناسان مورد وثوق ایشان با رصد شرایط و حضور وکلای محدود و خاص در پرونده‌های قضائی به نتایجی خواهند رسید که ضمن تصدیق صحبت‌های اینجانب که بازتاب نگاه بسیاری از وکلا است ان‌شاءالله در این زمینه برای تأمین حقوق عامه قدم‌های ذی قیمتی برداشته شو.
نجفی توانا افزود: این اعمال تبعیض که برای ریاست قوه قضائیه به صورت اجرای قانون الزامی است اما با توجه به اختیارات ایشان و همانطور که قبلاً هم فرموده بودند با تغییر این تبصره زمینه‌ای را فراهم کنیم که هم قضات از دانش وکلای متعدد کشور که عمدتاً فرزندان این انقلاب هستند مانند قضات بازنشسته، کارمندان مورد وثوق نهادهای مختلف و یا افرادی که از فیلترهای مختلف گذشته‌اند استفاده کنند و هم اینکه برای عده‌ای ایجاد رانت نشود تا با گرفتن حق‌الوکاله‌های سنگین در عین حال به دلیل اینکه بعضاً تخصص در مسائل کیفری ندارند امکان دفاع از موکل را به صورتی که لازم است فراهم نکنند که این امر می‌تواند قدم مهمی در رعایت حقوق عامه باشد.
انتهای پیام