به گزارش ایسنا، لایحه مذکور پس از هفته‌ها خشونتی که جنبش جلیقه زردها بخشی از آن بودند، از امروز سه‌شنبه در مجلس ملی فرانسه به بحث گذاشته می‌شود.
این لایحه که مورد انتقاد اپوزیسیون و اعضای حزب حاکم امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه قرار دارد، فرمانداران مناطق را موظف می‌کند در صورتی است که اقدام معترضان را تهدیدی جدی برای نظم عمومی بدانند، از شرکت مردم در اعتراضات جلوگیری به عمل آورند.
حدود ۲۰۰۰ معترض از زمان آغاز اعتراضات جلیقه زردها در ۱۷ نوامبر سال ۲۰۱۸ مجروح شده‌اند. این اعتراضات که نگرانی‌های اقتصادی ایجاد کرده، گاهاً به خشونت کشیده شده است. از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد از زمان آغاز اولین اعتراضات بر سر افزایش مالیات سوخت در فرانسه، بی‌تحملی و تئوری‌های توطئه حاشیه‌ای برای جنبش جلیقه زردها ایجاد کرده است.
انتهای پیام