به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، محمد جلال مآب با بیان این‌که نظر شرعی و قانونی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اجازه هزینه‌کردن از بودجه خود در بازسازی عتبات را ندارند، گفت: از وزرای محترم و مسؤولان این بخش‌ها دعوت می‌کنیم متناسب با رشته فعالیت مجموعه خود، به زائران ائمه اطهار خدمات تخصصی ارائه کنند.
او با بیان این‌که مشارکت کارکنان دولت در فیض توسعه حرم‌های مطهر به‌صورت داوطلبانه و در قالب کمک‌های مردمی است، یادآور شد: ظرفیت‌های علمی و تخصصی بالایی در وزارتخانه‌هایی نظیر علوم، راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه‌های کشور وجود دارد که می‌توان با رعایت چارچوب‌های قانونی از آن‌ها در زمینه کمک به بازسازی عتبات بهره برد.
این مقام مسؤول در ستاد بازسازی عتبات عالیات که در نشست رؤسای ستادهای بازسازی عتبات وزارتخانه‌ها، نهادها و تشکل‌ها که به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، سخن می‌گفت، با اشاره به حضور چند هزار نیروی متخصص و مهندس ایرانی در پروژه‌های توسعه حرم‌های مطهر، گفت: صدور ویزاهای کوتاه مدت از سوی سفارت عراق، سبب تأخیر در برنامه زمانبندی پروژه‌ها شده است لذا از وزارت امور خارجه می‌خواهیم تا مشکل اخذ روادید کاری و بلندمدت برای نیروها و عوامل اجرایی ستاد بازسازی عتبات را حل کند.
وی یکی دیگر از مصداق‌های کمک‌های تخصصی وزارتخانه‌ها به بازسازی عتبات را فعال کردن ظرفیت‌های هنری کشور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما برشمرد و افزود: افراد باسابقه و جوانان هنرمند و متعهدی در رشته‌های مختلف هنری از عکاسی و گرافیک گرفته تا فیلمسازی وجود دارد که آماده‌ایم با همکاری دولت و صداوسیما در راستای استفاده از این پتانسیل برای فرهنگ‌سازی، ترویج شعائر الهی، پاسخ به شبهات و اطلاع رسانی در گستره ملی و جهانی همکاری کنیم.
او همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گنجاندن گزینه کمک به بازسازی عتبات در اپلیکیشن‌های بانکی و دستگاه‌های خودپرداز را مطالبه کرد.
در این نشست، یوسف افضلی، معاون هماهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز گفت: در این مدت، خانواده بزرگ کارکنان دولت، سازمان‌ها و نهادها، کمک‌های نقدی و غیرنقدی بسیاری به‌صورت «نذر» به بازسازی و توسعه حرم‌های مطهر اهدا کرده‌اند.
در پایان این نشست، احکام مسؤولیت تعدادی از رؤسای دفاتر بازسازی عتبات وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌ها ابلاغ شد.
انتهای پیام