به گزارش ایسنا، شکور پورحسین شقلان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در توضیح سوال خود از وزیر نیرو، سو مدیریت و عملکرد وزارت نیرو را به عنوان یکی از دلایل بحران فعلی آب در کشور دانست و گفت: عدم مدیریت صحیح منابع آب در کنار عدم رعایت حقوق حقابه داران در کشور باعث بروز مشکلاتی در حوزه آب شده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر طبق آمار معاونت نظارت مجلس وزارت نیرو سومین وزارتخانه‌ای است که بیشترین تذکر را از مجلس گرفته است همچنین تعداد سوالات مطروحه از عملکرد این وزارت خانه از ۱۴۵ فقره به ۲۰۰ سوال رسیده است.
پورحسین دغدغه اصلی نمایندگان را سوءمدیریت در حوزه منابع آبی عنوان و اظهار کرد: تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی بر هیچ کسی پوشیده نیست اما مدیریت نامطلوب باعث تشدید بحران آب در کشور شده است به گونه‌ای که ادامه این روند باعث ایجاد چالش‌های بیشتری خواهد شد.
به گفته وی، وضعیت وخیم دریاچه‌ها و تالاب‌ها، بحران منابع آب‌های زیرزمینی و وقوع تنش‌های محلی بخشی از آثار تشدید بحران آب در کشور است لذا برای مقابله با بحران آب به تغییر رویکردها در حوزه مدیریت و همچنین در بخش‌های سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی نیاز است.
نماینده پارس آباد با انتقاد از اجرایی نشدن بخشی از برنامه‌های وزیر نیرو در حوزه مدیریت منابع آبی، بر لزوم داشتن جامع‌نگری در مدیریت منابع آب تاکید کرد و افزود: طراحی ساختار مدیریت آب کشور متناسب با اصول و ظرفیت‌ها در حوزه عرضه و تقاضا و ارائه گزارش درباره مشکلات و آسیب شناسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات ضروری است.
وی همچنین از تدوین و اجرایی نشدن سند جامع آب کشور انتقاد کرد و گفت: در این شرایط رعایت مسائلی همچون انتقال بین حوضه‌ای و حقوق ذی‌نفعان و تعیین چارچوب‌های نظام تخصیص بر اساس مصالح کل کشور ضروری است، باید به یک مفاهمه مشترک در خصوص مسائل آب به خصوص در نقاط تنش‌زا برسیم.
پورحسین انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی با همکاری مجلس برای رسیدن به فصل مشترک در خصوص آب و مدیریت بهینه منابع آب کشور را لازم خواند و گفت: نبود برنامه‌های لازم برای حفظ امنیت و جلوگیری از انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در کنار بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب از دیگر دغدغه‌هایی است که باید به آن توجه کرد.
این عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در پایان با بیان اینکه تضاد موجود در سیاست‌های تدوین شده وزارت نیرو در حوزه آب این استان با سیاست‌های کلان جهاد کشاورزی چالش و مسائل جدی را ایجاد کرده است، افزود: طبق قانون باید حدود ۱.۵ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی در استان‌های شمال غرب از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. دشت مغان حدود ۶۲ هزار هکتار دارد که اگر وزارت نیرو حق‌آبه و حقوق قانونی‌اش را ندهد منجر به چالش‌های زیست محیطی خواهد شد. البته متأسفانه در مصوبه مربوطه حق‌آبه دشت مغان از رودخانه ارس حدود ۵۰ درصد بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی و مسائل دیگر کاهش یافته است. از این رو ضروری است که وزارت نیرو بر اساس سیاست‌ها، قوانین و با نگاه کارشناسی این مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.
انتهای پیام