به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در پاسخ به سوال شکور پورحسین به همراه ۶ تن از نمایندگان دیگر در خصوص این که "تحلیل، مطالعه جامع و اقدامات راهبردی جنابعالی در زمینه حفظ حق‌آبه داران چیست؟ " بیان کرد: وزارت نیرو ضمن نظارت کامل بر اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب و مسئولیتی که در این زمینه دارد، برای حفظ حق و حقوق حق‌آبه داران در همه حوزه‌های کشور با توجه به اهمیت نیازهای آب شرب این مساله را پیگیری می‌کند. شناسایی حق‌آبه داران بر اساس احکام دادگاهی مدارک قانونی توسط وزارت نیرو صورت می‌گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: در مواردی که اسناد مذکور وجود نداشته باشد، سطح اراضی میزان حق‌آبه‌های کشاورزی و تصاویر ماهواره‌ای برآورد می‌شود و به عنوان یک منبع در برنامه ریزی طرح‌های حوزه آب اعمال می‌شود.
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: از نگاه قانون توزیع عادلانه آب، رعایت حقوق بهره‌برداران قدیمی رودخانه الزامی است و هیچ گونه دخل و تصرفی پذیرفتنی نیست.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به نحوه هزینه کرد منابع مالی تخصیص داده شده از صندوق توسعه ملی به طرح‌های مهار آب‌های مرزی بیان کرد: گزارشات دوره‌ای منظمی به سازمان برنامه و بودجه و منابع رسمی در این زمینه داده می‌شود. بنده نیز هر هفته ساعاتی در جلسات مربوط به این طرح‌ها حضور می‌یابم و بر پیشرفت کارها نظارت دارم. در حال حاضر فعالیت‌ها و اقدامات چهار سالهای بر مبنای اعتبارات اختصاص یافته انجام شده است از جمله احداث زیرساخت‌های لازم مشتمل بر ۱۴۰ تونل انتقال آب، حفاری و ساخت و نصب ۱۴۲ واحد ایستگاه پمپاژ اصلی و یک هزار کیلومتر سامانه‌ی انتقال اصلی آب برای تأمین آب کشاورزی و صنعت.
وی در ادامه تصریح کرد: طرح‌های متعدد در این زمینه به بهره برداری رسیده و امکان بهره برداری طرح‌های دیگری فراهم است که امیدواریم به مناسبت ایام بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد بهره‌برداری از این طرح‌ها باشیم. این طرح‌ها زمینه‌ی اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر را فراهم می‌کند. در زمینه‌ی بهره‌مندی شهرها و روستاهای نواحی مرزی ما سعی کرده‌ایم از حق‌ابه قانونی جمهوری اسلامی صیانت کنیم و در جهت تأمین آب با کیفیت اقدام کنیم.
وی افزود: در خصوص حق‌ابه‌ها کار گروه ویژه‌ای در وزارت نیرو فعال است که مبانی قانونی و کلیه اطلاعات مستند را بررسی می‌کند. با توجه به سوال آقای پورحسین و تعداد دیگر از همکاران این موضوع تسریع می‌شود و در آینده نزدیک نتیجه‌ی مطالعات اعلام می‌شود.
اردکانیان در ادامه اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور ما در زیر سایه‌ی بسیاری از کشورهای دنیا با آثار تغییر اقلیم مواجه است و مانند برخی از نقاط دنیا هنوز نگاه بخشی نگری در مدیریت منابع آب وجود دارد. اولین نکته حائز اهمیت این است که ما باید بر نحوه صحیح مصرف و مدیریت منابع زیست محیطی کشور تمرکز داشته باشیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از دلایل اصلی فاصله‌ی ما در مدیریت منابع آب از آنچه در برنامه توسعه تدوین شده است این است که ما از تأخیر قابل ملاحظه‌ای در اتخاذ رویکرد مناسب در برنامه‌ریزی برای اعمال مدیریتی توأمان عرضه و تقاضا برخورداریم. در آبان سال ۱۳۸۳ یعنی حدود ۱۴ سال پیش رویکرد مدیریت توأمان عرضه و تقاضا به تصویب رسید و در قانون برنامه چهارم توسعه درج شده است. اما ما در خصوص اجرای تکالیف برنامه قانون چهارم توسعه در این زمینه عقب ماندگی‌هایی داریم و در سالهای بعد نیز چندان به این موضوع پرداخته نشد.
اردکانیان در ادامه بیان کرد: اکنون ما باید با سرعت بخشیدن به کار این موضوع را جبران کنیم. از جمله لوازم تغییر رویکرد ما برای رسیدن به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا و شکل‌گیری یک همکاری مؤثر در داخل دولت است. کار گروه ملی سازگاری با کم آبی مرکب از معاونین رئیس جمهور، رئیس سازمان محیط زیست، وزیر کشور، وزیر نیرو و سازمان برنامه و بودجه در درون دولت شکل گرفته است و به طور منظم جلسات خود را برگزار می‌کنند.
اردکانیان در ادامه اظهار کرد: یکی از مصوبات این کارگروه شکل‌گیری کار هماهنگ سه ساله میان بخشی برای استقرار الگوی کشت مناسب به ویژه در محصولی نظیر برنج است. این اقدام به گونه‌ای باید انجام شود که کشاورزان نیز متضرر نشوند.
وی افزود: اصلاح ساختار در تشکیلات وزارت نیرو از سال گذشته در دستور کار وزارتخانه است و فعالیت‌های مناسبی در این زمینه انجام شدند. از جمله شکل‌گیری مدیریت‌های حوزه‌ی آبریز. ما ضمن احترام به موضوع تقسیمات کشوری باید حوزه‌های طبیعی و مرزهای طبیعی حوزه‌ی آبریز را به رسمیت بشناسیم.
وی در ادامه با اشاره به موضوع نظام تخصیص آب بیان کرد: ما هر چه زودتر همایشی در ارتباط با مبانی تخصیص برگزار می‌کنیم و از کارشناسان و نمایندگان مطلع دعوت خواهیم کرد و هر کجا نیازمند بازنگری باشد بحث و بررسی خواهد شد.. در خصوص تأمین آب شرب با کیفیت برای استان اردبیل باید بگویم که این موضوع از اولویت‌های وزارت نیرو برای تمام نقاط کشور است.
انتهای پیام