شورای عالی کار روز گذشته در جلسه‌ای تصمیم گرفت تا حق مسکن 40 هزار تومانی کارگران را پس از حدود 5 سال، به 100 هزار تومان افزایش دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که در چند سال اخیر شاهد روند رو به رشد نرخ اجاره بها و خرید مسکن بودیم و هیچ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق مسکن کارگران انجام نمی‌گرفت.
این تصمیم‌گیری که مدت‌ها به دلیل مقاومت مقامات کارفرمایی نهایی نمی‌شد، سرانجام روز گذشته به بار نشست و در صورتی که در هیات دولت به تصویب نهایی برسد، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار منظور خواهد شد.
بر اساس صحبت‌های نمایندگان کارگری، شکاف بزرگی میان حقوق کارگران و نرخ تورم وجود دارد. در این زمینه باید دید که تصمیمات اتخاذشده در بحث افزایش بندهای ماده 41 قانون کار در راستای کم کردن فاصله میان حقوق کارگران و نرخ تورم است یا دولت صرفا تنها به افزایش حق مسکن به عنوان مُسکنی برای حل مشکلات کارگران بسنده کرده است.
حق مسکن 100 هزار تومانی بهتر از هیچ است
در این زمینه هوشنگ درویش، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان با اشاره به تصمیم شورای عالی کار در خصوص حق مسکن 100 هزار تومانی برای کارگران به ایسنا گفت: این تصمیم دردی از درهای کارگران را دوا نمی‌کند اما بهتر از هیچ است.
وی افزود: با توجه به هزینه‌های زندگی و شرایط دشوار اقتصادی که همه کارگران و مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اینکه 60 هزار تومان به یک بند از حقوق کارگران افزوده شود، قطعا اثرگذاری چندانی ندارد اما بازهم بهتر از آن است که این مبلغ 60 هزار تومان باشد.
درویش تصریح کرد: حق مسکن کارگران، یکی از بندهایی است که نمایندگان کارگری با پیگیری آن را افزایش دادند اما بندهای دیگری نیز بر اساس ماده 41 قانون کار وجود دارد که نمایندگان کارگری با چانه‌زنی در شورای عالی کار می‌توانند آن‌ها را نیز افزایش دهند.
کارفرما به آسانی زیر بار افزایش حقوق و مزایای کارگران نمی‌رود
درویش با بیان اینکه کارفرما به آسانی زیر بار افزایش حقوق و مزایای کارگران نمی‌رود، عنوان کرد: نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند تا از روش‌های مختلف و با چانه‌زنی، شرایط را برای بهبود وضعیت حقوق کارگران فراهم کنند اما تصمیمات در این زمینه در جلساتی با حضور نمایندگان کارفرماها و نمایندگان هیات دولت اتخاذ می‌شوند.
وی در خصوص حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران گفت: قطعا هرچه میزان این بند بیشتر باشد به سود کارگران است و در این زمینه نمایندگان کارگری مبلغی بیش از این را در شورای عالی کار مطرح کرده‌اند اما تصمیم‌گیری و جمع‌بندی در نهایت منتج به در نظر گرفته شدن حق مسکن 100 هزار تومانی برای کارگران شده است.
حق مسکن 100 هزار تومانی اثر خاصی بر زندگی کارگران ندارد
همچنین احمد شجیراتی، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران هنوز به دست ما نرسیده است و ما فقط در اخبار آن را مشاهده کرده‌ایم، گفت: تصمیم شورای عالی کار در خصوص حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران با توجه به شرایط رکود تورمی جامعه، اثر خاصی بر زندگی آن‌ها نخواهد داشت و دردی از دردهای کارگران را دوا نمی‌کند.
دولت نمی‌تواند فشار زیادی به کارفرما وارد کند
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط جامعه در بحث تعطیلی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و وجود رکود تورمی، دولت نمی‌تواند در بحث افزایش حق و حقوق کارگران، فشار زیادی را به کارفرما وارد کند زیرا اکنون کارفرما نیز در شرایط بسیار دشواری فعالیت می‌کند.
شجیراتی عنوان کرد: در صورتی که کارگاه‌ها فعال باشند، افزایش حقوق و مزایای کارگران از سوی کارفرما راحت‌تر خواهد بود اما با توجه به واقعیت‌های موجود جامعه این تصمیمات بسیار دشوار خواهد بود.
اثرگذاری بسته‌های حمایتی بیشتر از افزایش جزیی بندهای حقوقی کارگران است
وی با اشاره به اجرای بسته‌های حمایتی برای بازنشستگان تصریح کرد: اگر دولت بتواند بسته‌های حمایتی را برای کارگران در نظر بگیرد، قطعا اثرگذاری این بسته‌ها از افزایش جزیی بندهای حقوقی کارگران بسیار بییشتر خواهد بود. تصمیم‌گیری دولت برای در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی نقدی و غیر نقدی برای کارگران در بهبود وضعیت معشیت آن‌ها قطعا اثرگذار است.
انتهای پیام