محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: گزارشی که در این نشست ارائه شد این بود که حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار از منابع حساب ارزی که در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی داده شده، هنوز تسویه نشده که معادل یک دوم مربوط به شرکت های دولتی و یک دوم (۵.۲ میلیارد دلار) مربوط به بخش خصوصی است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه نحوه برگشت این عدد در قانون رفع موانع تولید در قالب ماده ۲۰ بیان شده، تصریح کرد: در این رابطه بین شرکت های بزرگ و کوچک، شرکت های صادراتی و غیرصادراتی و کسانی که ارز را دریافت کرده و هیچ کالا و مواد اولیه ای به کشور نیاورده اند، تفکیک قائل نشده و تنها گفته شده همه با ثبت سفارش تصمیم بگیرند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما اعتقاد داریم این نحوه تصمیم اشکال دارد و باید تفکیک قائل شویم و کسانی که ارز را ۱۰ سال قبل گرفته و هیچ کالا و مواد اولیه ای وارد نکرده اند، طبیعتا باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و این افراد متخلف و مجرم هستند.
وی افزود: از سوی دیگر باید به کسی که تخلفی نداشته، سرمایه گذاری کرده و صادرات داشته کمک شود تا بازپرداخت منابع ارزی صورت بگیرد و شرکت صادراتی نیز که ارز را گرفته و صادرات کرده، مشکلی در پرداخت تعهدات ندارد و اینها باید تفکیک شود.
پورابراهیمی گفت: در این نشست مقرر شد گزارش اولیه را کمیسیون اقتصادی با هماهنگی وزارتخانه های صمت، اقتصادی، کشاورزی و کمیسیون اصل ۴۴ مجلس تنظیم و تا هفته آینده نهایی کند که برای رییس قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد تا در قالب اصلاح مصوبه هیئت وزیران برای اصلاح آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در رابطه با تسویه منابع حساب ارزی اقدام کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر دولت در رابطه با موضوع کار را انجام داد، استقبال می کنیم که هم به تولید کمک می کند و هم مطالبات وصول می شود و اگر به نتیجه نرسد از طریق مجلس اقدامات قانونی را انجام می دهیم.
انتهای پیام