یک وکیل دادگستری:

قابل فهم بودن مقررات بودجه برای مردم جزو حقوق شهروندی است

یک وکیل دادگستری در رابطه با ضرورت شفاف سازی بودجه و حق شهروندان بر آگاهی از بودجه کشور گفت: همه مردم باید از حق دسترسی به اطلاعات مربوط به بودجه ریزی در کشور برخوردار باشند و بدانند که درآمد کشور قرار است به کدام بخش‌ها تخصیص داده و در کجا و چگونه خرج شود.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: عمده درآمد دولت برای اداره کشور از محل دریافت مالیات و بهره برداری از منابع ملی است؛ لذا طبیعی است که شهروندان به عنوان صاحبان اصلی این منابع  و کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند؛ اولاً بدانند که منابع مالی دولت و درآمدهای آن قرار است در کجا و چگونه هزینه شود و ثانیاً حق دارند که بخواهند مقررات بودجه به کیفیتی تدوین و تنظیم شود که برای آنها، قابل فهم باشد و کمترین پیچیدگی در امر بودجه ریزی کشور وجود داشته باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که نفع عمومی و حقوق شهروندی را معیار انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد و ترازنامه موسسات عمومی دانسته است، گفت: یکی از مهمترین حقوق شهروندان در حوزه اقتصاد، دسترسی آزاد به داده‌های بودجه‌ای و نحوه هزینه کرد و جزئیات دخل و خرج  آن است و همین امر نیز در نهایت، اعتماد مردم را به دولت بیشتر خواهد کرد و باعث می‌شود تا شهروندان با آگاهی از محل اختصاص بودجه، مالیات را با رغبت بیشتری پرداخت کنند و فرارهای مالیاتی نیز کاهش یابد.

حجتی ادامه داد: دولت باید در پایان هر سال مالی، مسایل مربوط به بودجه را نیز منتشر و در اختیار عموم قرار دهد تا بدین ترتیب شهروندان از خرج کرد بودجه در همان ردیف هایی که بودجه به آنها تخصیص داده شده است مطلع شوند. ماده ۲۲ منشور حقوق شهروندی نیز پیش بینی کرده که این حق شهروندان است که از تصمیمات و اقداماتی که به ‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر ضرورت انتشار لوایح بودجه توسط دولت قبل از تصویب در مجلس، افزود: بودجه سالانه کشور سه مؤلفه اصلی دارد که شامل پیش‌بینی منابع، برآورد مصارف و در نظر گرفتن اهداف در راستای قوانین بالادستی و سالانه کشور است که همین امر شفاف سازی در بودجه را تشدید می‌کند.

وی افزود: شهروندان باید از رعایت چنین مؤلفه‌هایی در تنظیم مقررات بودجه آگاه باشند تا قضاوت آنها به عنوان قضاوت افکار عمومی در خصوص بودجه دقیق تر صورت گیرد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز  در پایان گفت: با فراگیر شدن استفاده از اینترنت در بیش از یک دهه اخیر، متن لوایح بودجه با سهولت در دسترس شهروندان و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌گیرد و طبعاً قضاوت افکار عمومی در خصوص متن پیشنهادی لوایح بودجه دولت نیز که در فضای مجازی و یا در قالب مقالات و یادداشت‌های مطبوعاتی در جراید منتشر می شود؛ می‌تواند بر تصویب نهایی لایحه بودجه در مجلس اثرگذار باشد.

انتهای پیام

خبرنگار: زهرا میرزایی

دبیر: فرهاد صمدی‌پور

  • سه‌شنبه/ ۲ بهمن ۱۳۹۷ / ۰۴:۰۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 97110100525
  • خبرنگار : 71429