به گزارش ایسنا، محمد جعفر منتظری در حاشیه همایش تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در سراسر کشور، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره پرونده حادثه اتوبوس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، اظهار کرد: در همان روزهای نخست با دستور قضایی عناصر مقصر در خصوص این حادثه شناسایی و دستگیر شدند. برخی از پرونده‌ها نیز تکمیل شده است و آماده رفتن به دادگاه است و بخش دیگر نیز با توجه به این که در مورد مصدومان حادثه است، باید منتظر بمانیم تا این افراد بهبودی کامل پیدا کنند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم تا جلوی حوادث مشابه را بگیریم، گفت: روز گذشته (سه‌شنبه) از مساله‌ای مطلع شدم و آن را پیگیری کردم که مسئولان این دانشگاه قول دادند که آن را بر طرف کنند و ما نیز بر این مساله نظارت خواهیم داشت و اگر تخلف یا کوتاهی در این زمینه شود حتما با آن برخورد خواهد شد.
منتظری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره همکاری‌های بین‌المللی قوه قضاییه برای مبارزه با سرقت نیز، خاطر نشان کرد: در این زمینه با برخی از کشورها به خصوص کشورهایی که نزدیکی بیشتری با ما دارند در حوزه انتقال مجرمان و همچنین تبادل تجربیات همکاری می‌کنیم.
دستورالعمل دادستانی کل برای نظارت بر قیمت‌ها
دادستان کل کشور در مورد نظارت دادستانی بر گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها نیز گفت: دستورالعملی را در این خصوص آماده کرده‌ایم که یا امروز و یا اول هفته آینده اعلام می‌شود. بر اساس این دستورالعمل دادستان‌های استان‌های سراسر کشور را مکلف کردیم که در این فصل از سال هیاتی متشکل از دستگاه‌های مرتبط تشکیل داده و بر قیمت‌ها، بازار، تولید و انبار نظارت داشته باشیم و قطعا با مواردی که تخلفی را مشاهده کنند، برخورد خواهد شد.
منتظری با بیان اینکه از هفته آینده این دستورالعمل‌ها ابلاغ شده و اقدامات اجرایی آن آغاز خواهد شد، در این باره خاطر نشان کرد: انتظار ما از صاحبان تولید و کالا این است که با مردم نیز همکاری داشته و در آستانه جشن 40 سالگی انقلاب با انصاف و سود کمتر کام مردم را شیرین‌تر کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که "شرط قطع ید" در مجازات ها، اظهار کرد: "شرط قطع ید" تعدد سرقت نیست ، بلکه شروط 13 گانه‌ای است که باید از سوی قاضی احصا شود که البته چنین شرطی کمتر امکان تحقق پیدا نمی‌کند.
وی با بیان این که مبارزه با سرقت را نباید فقط در زندانی کردن سارقان ببینیم، در این باره توضیح داد: منطقی نیست که تصور کنیم سرقت را تنها با زندانی کردن سارق می‌توان آن را متوقف کرد، قطعا موارد دیگری نیز هست که من از همین جا از صاحبنظران می‌خواهم که پیشنهادات خود را به ما ارائه دهند تا آنها را به کار بگیریم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه به نظر می‌رسد در این زمینه نیازمند اصلاحاتی در قانون هستیم، اضافه کرد: قانون باید جامع‌تر شده و از یک سری ابزارهای دیگر نیز استفاده کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا بهانه‌های حقوق بشری سبب تعدیل مجازات‌ها می‌شود، گفت: به هیچ عنوان نه درمورد اجرای مجازات‌ها عقب نشینی خواهیم کرد و نه آن را تعدیل می‌کنیم. عده‌ای به دنبال این هستند که با این بهانه‌ها مشکلاتی را ایجاد کنند. البته در مورد بحث اجرای "حد" در مجازات سرقت نیز اصولا شرایط فقهی کمتر امری تحقق پیدا می‌کند، اما ما ابایی از اجرای قانون نداریم و وقتی که مجازات به چنین مرحله‌ای برسد حتما با آن برخورد خواهیم کرد.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی پرونده قضایی تشکیل شده است یا خیر؟ در این باره گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم.
انتهای پیام
خبرنگار: مهدی بابایی/ دبیر: فرهاد صمدی پور