به‌گزارش ایسنا، نگاهی به تاریخچه تشکیل وزارت نیرو بیانگر این است که تغییر و تحولات متعددی در این وزارتخانه صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که پس از گذر از فراز و نشیب‌های متعدد، سرانجام قانون تاسیس «وزارت نیرو» در بیست و هشتم بهمن ۱۳۵۳ به تصویب رسید. هدف از تصویب این قانون هم حداکثر استفاده از منابع انرژی و آب و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع مصارف عمومی شهروندان اعلام شد. وظایف اساسی وزارت نیرو درواقع نوع گسترده و همه‌جانبه از وظایف وزارت آب و برق پیشین بود.
تشکیل شرکت‌های تامین و توزیع آب و تاسیسات آب‌وفاضلاب
ازجمله مهم‌ترین این وظایف که در قانون تاسیس به آن‌ها اشاره شده است؛ مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و تعیین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های انرژی، سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و بهره‌برداری از شرکت‌ها و موسساتی که وظیفه تولید، انتقال و توزیع انرژی درسراسر کشور را به‌عهده دارند و مطالعه و شناخت منابع آب کشور و بهره‌برداری از آن‌ها، احداث نیروگاه‌های برق و تاسیسات تصفیه و آبرسانی در تمام نقاط ایران، ساخت و تولید انواع کالاهای آب و برق تعیین شد.
با تاسیس وزارت نیرو تمامی اختیارات وزارت آب وبرق به وزارت نیرو منتقل شد و حتی بر اساس ماده ۹ این قانون سازمان انرژی اتمی ایران از سازمانهای زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب شد و در اصلاح ماده یک قانون وزارت نیرو در بیستم اردیبهشت سال ۱۳۵۷، احداث، تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه‌های اتمی نیز از وظایف اصلی وزارت نیرو تلقی شد.
براساس ماده ۸ این قانون، شرکت ملی نفت ایران نیز موظف شد که برنامه‌های تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد. هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه به توسعه و ضرورت استفاده گسترده ازانرژی اتمی، «سازمان انرژی اتمی» مستقل و از وزارت نیرو منفک شد. در ادامه تکمیل وظایف وزارت نیرو در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۵۴ قانون تشکیل «شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات آب‌وفاضلاب شهرها» به تصویب رسید. بر اساس این قانون، ایجاد شبکه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب نیز با همکاری شهرداری‌ها یا بخش خصوصی برعهده وزارت نیرو گذاشته شد.
تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل «شواری انقلاب جمهوری اسلامی ایران»، با تصویب لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب سال ۱۳۵۹، بخشی از وظایف وزارت نیرو به سایر سازمان‌ها یا وزارت‌خانه‌ها منتقل شد. براساس این لایحه، تامین و توزیع آب آشامیدنی شهرها به استانداری و شهرداری‌ها منتقل شد. ادارات آبیاری و تشکیلات مربوط به آن‌ها نیز به وزارت کشاورزی و عمران روستایی واگذار شد. بدین ترتیب یک بار دیگر وظایف وزارت نیرو دست خوش تغییر و تحول شد.
ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه خشک و نیم خشک کره زمین قرارگرفته است، به همین دلیل موضوع آب همواره مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و نبود قانون مشخصی دراین زمینه موجب بروز مشکلات حقوقی می‌شد. با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ حدود و اختیارات یکی از اساسی‌ترین وظایف وزارت نیرو که همواره با چالش عمومی روبرو بود، تعیین و مشخص شد. این قانون در پنج فصل و ۵۲ ماده و ۲۷ تبصره، وضعیت چگونگی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و حتی فاضلاب را تشریح و هدفمند کرد. درهمین راستا نیز قانون تشکیل کمیته بزرگ سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی با هدف تسهیل عضویت در کمیسیون‌های بین‌المللی و انجام مطالعات علمی در این زمینه در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید.
بازسازی و اجرای طرح‌های عمرانی پس از جنگ تحمیلی
با پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق علیه کشور ایران، بازسازی و اجرای طرح‌های عمرانی شدت بیشتری گرفت و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز توجه خود را به تصویب قوانین و اجرای طرح های عمرانی معطوف داشتند. وضعیت بهداشت محیط شهرها و الزام و ضرورت جمع‌آوری، انتقال و ساماندهی فاضلاب و تاسیسات آبرسانی شهرها و واحدهای صنعتی، مقدمات تصویب قوانینی را دراین زمینه به وجود آورد. برهمین اساس قانون تشکیل «شرکت‌های آب وفاضلاب» در اسفندماه سال ۱۳۶۹ تصویب و ابلاغ شد. براساس این قانون ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع آب شهری و جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها برعهده شرکت‌های مستقلی با عنوان شرکت‌های آب‌وفاضلاب استانی که زیر نظر وزارت نیرو انجام وظیفه می‌کنند، گذاشته شد.
واگذاری کلیه تامین خدمات آب و برق به وزارت نیرو در سال ۱۳۸۱
بخشی از امورات عمرانی مربوط آبرسانی روستاها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب‌های روستایی هنوز تا این تاریخ دراختیار وزارت نیرو قرار نگرفته بود و کماکان برعهده وزارت جهاد سازندگی بود. به منظور یکپارچه‌سازی وظایف و واگذاری کلیه خدمات آب و برق به مردم، بنا به تصویب هیئت وزیران در مردادماه سال ۱۳۸۱ وظایف آب‌وفاضلاب‌های روستایی و همچنین برق رسانی به روستاها نیز به وزارت نیرو واگذار شد. به این وسیله کلیه وظایف تامین و آبرسانی به شهرها و روستاها، ایجاد شبکه‌ها و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی و تامین وتوزیع برق به شهرها و روستاها و مطالعه و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله اساسی‌ترین وظایف وزارت نیروست که هم اکنون در حال انجام است.
اقدامات وزارت نیرو از سال ۱۳۵۷ تاکنون
اما از سال ۱۳۵۷ تاکنون ۱۴ وزیر و سرپرست سکاندار این وزارتخانه شدند و طی این مدت نیز اقدامات مختلفی برای تامین آب و برق مشترکان کشور انجام شد که از جمله آن می‌توان به تحت پوشش قرار گرفتن ۹۹.۴۸ درصد جمعیت شهری به آب شرب سالم اشاره کرد. همچنین طبق اعلام وزرات نیرو بررسی عملکرد حوزه آب شهری نشان می‌دهد از جمعیت ۱۸ میلیون نفری شهرهای ایران در ابتدای انقلاب اسلامی حدود ۷۴.۶ میلیون نفر تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار داشتند اما هم‌اکنون از جمعیت ۶۰ میلیون نفری شهرهای ایران، ۹۹.۴۸ درصد تحت پوشش این خدمات قرار گرفته‌اند؛ این رقم تا پایان سال جاری به ۹۹.۵ درصد و تا پایان دولت دوازدهم به میزان ۹۹.۷ درصد افزایش خواهد یافت.
علاوه‌بر این، ۲۷۰۰ مشترک آب شهری ابتدای انقلاب در اوایل دولت یازدهم به ۱۴ میلیون و ۳۸۶ هزار مشترک و تا ابتدای دولت دوازدهم به ۱۵ میلیون و ۷۱۹ هزار مشترک رسیده که با اقدامات صورت گرفته هم اکنون تعداد مشترکان آب شهری کشور به ۱۶ میلیون و ۵۱۶ هزار خانوار افزایش پیدا کرده که براین اساس طی دولت تدبیر و امید بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به مشترکان آب شهری افزوده شده است.
تاسیس ۱۲۴ تصفیه‌خانه آب شهری
در این بین، به دلیل رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضای آب در شهرها حدود ۲۶ هزار و ۹۹۴ هزار کیلومتر خطوط انتقال آب شهری تا ابتدای دولت یازدهم در کشور ایجاد شده بود که این رقم تا ابتدای دولت دوازدهم به حدود ۲۸ هزار و ۴۹۲ کیلومتر و در حال حاضر به ۲۹ هزار و ۸۴۳ هزار کیلومتر رسید، بر این اساس در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از ۲۸۴۹ کیلومتر خطوط انتقال آب شهری در کشور ایجاد شده است.
همچنین طول شبکه توزیع آب شهری در ابتدای انقلاب حدود ۲۴ هزار کیلومتر بوده که این رقم در ابتدای دولت یازدهم به ۱۴۱ هزار و ۴۱۰ کیلومتر و در ابتدای دولت دوازدهم به ۱۴۷ هزار و ۵۵۰ هزار کیلومتر رسیده بود. در حال حاضر نیز طول شبکه توزیع آب شهری از مرز ۱۵۵ هزار کیلومتر گذشته است، بنابراین در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از ۱۴ هزار کیلومتر به طول شبکه‌های توزیع آب شهری کشور افزوده شده است.
بنا بر اعلام سازمانهای مربوطه، ازسوی دیگر در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۲۷ واحد تصفیه‌خانه آب شهری در کشور فعال بوده که این رقم در ابتدای دولت یازدهم به ۱۲۴ واحد و در حال حاضر تعداد تصفیه خانه‌های آب شهری کشور به ۱۳۹ مورد رسید؛ در حال حاضر تعداد مخازن آب شهری به ۴۶۶۷ مورد رسیده و حجم کل این مخازن نیز به ۱۶ میلیون و ۲۹۸ هزار مترمکعب افزایش یافته که این رقم در ابتدای دولت یازدهم حدود ۱۴ میلیون و ۸۲۱ هزار مترمکعب بوده است.
درحال حاضر جمعیت تحت پوشش شهرهای دارای شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تا شهریورماه سال گذشته بالغ بر ۲۷ میلیون و ۵۷۷ هزارو ۴۳۴ نفر بوده که این تعداد ۴۷.۶ درصد جمعیت شهری کشور را در بر دارد و بر اساس آخرین خبرها ۱۱۲ تصفیه‌خانه فاضلاب در حال ساخت است. همچنین در حال حاضر در ۲۹۵ شهر کشور طی ۶ میلیون و ۶۴۱ هزار فقره انشعاب فاضلاب که توسط ۵۹ هزارو ۵۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری می‌شود در مدار بهره‌برداری قرار دارند.
وعده ایجاد ۴۰ تصفیه‌خانه آب و فاضلاب جدید
میزان تولید سالانه پساب در ایران، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب است که این میزان در نتیجه فعالیت بالغ بر ۱۸۳ باب تصفیه‌خانه با فرآیندهای مختلف تصفیه تولید می‌شود، تعداد تصفیه‌خانه‌های با فرآیند لجن فعال که جزو فرآیندهای تصفیه کامل و حتی پیشرفته است، به بیش از ۹۰ تصفیه‌خانه می‌رسد و مابقی تصفیه‌خانه‌ها نیز دارای فرآیندهایی نظیر لاگون هوادهی و برکه تثبیت هستند که شرایط لازم برای تولید پساب جهت مصارف کشاورزی را دارا هستند.
طبق اعلام مسوولان آبی کشور قرار شده به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۴۰ تصفیه‌خانه آب و فاضلاب در کل کشور ایجاد شود که اعتبار اجرای این طرح ۱۷۶۶ میلیارد تومان تخمین زده شده است و این ۴۰ تصفیه‌خانه ظرفیت یک میلیون و ۵۴۹ هزار مترمکعب تصفیه آب و فاضلاب در طول شبانه‌روز را دارد همچنین قرار شده ۲۶ تصفیه‌خانه فاضلاب، ۱۲ تصفیه‌خانه آب و دو آب شیرین‌کن نمک‌زدایی احداث شود که این ۱۲ تصفیه‌خانه قابلیت تصفیه یک میلیون مترمکعب آب را در شبانه‌روز دارد.
افزایش ۱۱ برابری ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور
علاوه‌بر این، در بخش برق نیز در حالی که جمعیت کشور نسبت به ابتدای انقلاب اسلامی حدود ۲.۲۵ برابر شده ولی با این وجود ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور ۱۱ برابر افزایش یافته و به بیش از ۸۰ هزار مگاوات رسیده است. همچنین طول شبکه‌های برق نیز در این مدت ۱۱.۳ برابر شده و براساس برآورد گرفته ظرفیت پست‌های برق نسبت به ابتدای انقلاب ۱۴ برابر و تعداد ترانسفورماتورهای توزیع نیز بیش از ۲۷ برابر شده است.
رشد ۱۳ برابری روستاهای برخوردار از نعمت برق
رشد ۱۳ برابری روستاهای برخوردار از نعمت برق طی ۴۰ سال گذشته نیز یکی از نکات مهم در این حوزه است چراکه با توجه به نقش برق در توسعه و آبادانی کشور و همچنین افزایش سطح آسایش و رضایت‌مندی مردم شاهد توسعه اقدامات این صنعت در ایران بوده‌ایم و در مدت زمان به اعتقاد کارشناسان، فعالیت دولت تدبیر و امید سرعت بیشتری برای گسترش فعالیت‌های این بخش شکل گرفته، به طوری که طی حدود پنج سال اخیر بیش از ۱۱ هزار مگاوات به ظرفیت نصب شده کشور افزوده شده است. همچنین باید گفت که در دوران دولت تدبیر و امید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع مختلف برای صنعت برق کشور سرمایه‌گذاری شده است و تدابیر صورت گرفته موجب شده تا کشور ما امروزه در میان کشورهای توسعه یافته از حیث دسترسی به انرژی الکتریکی قرار بگیرد.
رشد قابل توجه تجدیدپذیرها
نگاهی به روند توسعه انرژی‌های پاک در کشور نیز حاکی از آن است که ظرفیت شش مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ابتدای انقلاب هم اکنون به ۶۷۰ مگاوات رسیده است؛ در ابتدای دولت تدبیر و امید کل ظرفیت نصب شده کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۶۵ مگاوات بوده که در پایان دولت یازدهم این رقم با تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از سوی بخش دولتی به سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی و ایجاد تعرفه‌های متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به حدود ۳۴۱ مگاوات رسیده بود و از زمان استقرار دولت دوازدهم تا پایان آذرماه سال جاری، ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر با رشد ۹۶ درصدی به ۶۷۰ مگاوات رسیده است.
همچنین در راستای تنوع بخشی اقتصادی در سبد انرژی با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت نصب شده انرژی‌های برق‌آبی تاکنون از مرز ۱۲ هزار مگاوات گذشته است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، ظرفیت نصب شده کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان سال جاری به ۱۱۴۱ مگاوات خواهد رسید و در مجموع تا پایان دولت دوازدهم ۴۰۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه خواهد شد.
بر اساس این گزارش از تیرماه سال ۱۳۸۸ تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷، حدود دو میلیارد و ۶۷۳ میلیون کیلووات ساعت از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شده که این میزان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر توانسته از انتشار یک میلیون و ۸۴۴ هزار تن گاز گلخانه‌ای بکاهد .همچنین این میزان تولید انرژی‌های نو باعث شده ۷۵۹ میلیون مترمکعب از مصرف سوخت‌های فسیلی در کشور که جزو عوامل اصلی آلایندگی هوا در کشور است، کاسته شود.
گفتنی است، این میزان تولید انرژی‌های نو باعث صرفه‌جویی ۵۸۸ میلیون لیتری مصرف آب در سال‌های اخیر شده همچنین این میزان انرژی موجب ایجاد اشتغال ۴۳ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده و حجم سرمایه‌گذاری غیردولتی در این بخش به بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
۵۰ سال تا اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام وزارت نیرو
البته در این بین، پروژه‌های نیمه تمام وزارت نیرو نیرو کم نبوده و هر دولت تعدادی پروژه را برای دولت بعدی به ارث گذاشته است، پروژه‌هایی که اتمام آن‌ها دست‌کم به ۵۰ سال زمان نیاز دارد، چراکه در حال حاضر ۷۱۷ طرح نیمه تمام در بخش آب و انرژی وجود دارد که برای اتمام آن‌ها بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.
در این بین، در مردادماه امسال ۵۲ طرح نیمه تمام آب، برق و فاضلاب به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در مرحله واگذاری قرار گرفته و قرارداد ۲۶ طرح مربوط به آب و فاضلاب شهری نیز به ارزش حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان برای همکاری با بخش خصوصی آماده شده است.
اما درباره سهم نیروگاه‌ها در واگذاری به بخش خصوصی نیز باید گفت که این موضوع بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دنبال می‌شود و شامل طرح‌هایی است که بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ و راهبری سازمان خصوصی‌سازی آماده واگذاری بوده که در سقف ۸۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های موجود است و بخش قابل توجهی از آن واگذار و تعداد دیگری نیز آماده شده است.
تبیین پروژه‌های متعدد در دولت دهم برای وزارت نیرو این دولت را با مشکلات زیادی روبرو کرد، به طوری که اکنون وزارت نیرو با حجم وسیعی از پروژه های اجرا نشده که هر کدام به میلیاردها تومان سرمایه نیاز دارد روبروست که حل این مساله نیازمند تدابیر قابل اجراست.
وجود ۱۰۹ سد نیمه تمام در حال ساخت در ایران
از سوی دیگر درباره وضعیت سدهای کشور نیز باید گفت که در حال حاضر ۱۰۹ سد نیمه تمام در حال ساخت در کشور داریم که از این تعداد ۴۳ سد، هدف شرب را به‌دنبال دارد و باید حداکثر تا پایان برنامه ششم وارد مدار بهره‌برداری شود. البته این در شرایطی است که با تشدید وضعیت بد منابع آبی کشور در سال‌های اخیر، رویکردهای متفاوتی درباره سدسازی ایجاد و موجب شد دولت دوازدهم نگاه تیزبینانه‌تری نسبت به این مساله داشته باشد که درنهایت منجر شد به اینکه در مطالعات طرح‌های سدسازی، ارزیابی اثرات زیست محیطی و رعایت حقابه‌ها توسط مهندسان مشاور ذی‌صلاح مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد و مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود. به گونه‌ای که در دولت یازدهم برای احداث ۴۰ سد بازنگری صورت گرفت که طی این بازنگری این نتیجه گرفته شد که ساخت حدود ۱۱ سد توجیه اقتصادی ندارد و ممکن است با اقدامات جایگزین همچون تغذیه مصنوعی، ایستگاه پمپاژ برداشت عملیات سدسازی متوقف شود.
همچنین در طرح بازنگری سدها برای برخی از سدها تعدیل ارتفاع با هدف پیش رفتن به سمت مصارف اولویت‌دار صورت گرفت، درمجموع با توجه به بازنگری‌های صورت گرفته ۲۳ سد به‌دلیل محدودیت‌های منابع مالی در حالت راکد قرار گرفته است. درمجموع ۳۰ سد بزرگ در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید که می‌توان گفت ۲۰ درصد کل سدهای کشور در طول سه سال و نیم گذشته به بهره‌برداری رسیده، همچنین تعداد ۱۵۰ و ۱۲۴ سد در کشور به‌ترتیب در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی قرار دارد که ظرفیت احجام مخازن آن‌ها به‌ترتیب ۲۳.۷ و ۲۱.۶ میلیاردمترمکعب است.
ازسوی دیگر مقایسه آمار مربوط به ساخت سدهای بزرگ در ایران به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی بسیار جالب و قابل توجه است. تا قبل از انقلاب اسلامی، ۱۹ سد مخزنی با حجم مخزن ۱۳ میلیارد مترمکعب (معادل ۲۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب در کشور بهره‌برداری می‌شد که پس از انقلاب اسلامی و تا بهمن ماه سال ۱۳۹۵، به تعداد ۱۶۵ سد مخزنی با حجم کل حدود ۵۱ (معادل ۷۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم ۳۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.
به‌طور میانگین استحصال آب از سدهای کشور در دولت تدبیر و امید، سالانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که قبل از دولت یازدهم میانگین استحصال آب از سدهای کشور سالانه کمتر از ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده است. در دولت دوازدهم تدابیر برای سدسازی سخت‌گیرانه‌تر شده، به‌طوری‌که برای امکان احداث هر سد، توجیه آن به لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنین تأمین حقابه‌های موجود، جزو اهداف اولیه کلیه طرح‌های سدسازی است و تأمین حقابه‌ها از آب تنظیمی سد یا رهاسازی آن در اهداف طرح‌ها با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت حوضه آبریز، توسط کمیته تخصیص وزارت نیرو انجام می‌شود.
علاوه‌بر این، وزارت نیرو به‌عنوان متولی و مسئول تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف به ویژه نیازهای شرب و بهداشت، ضمن تلاش در جهت توسعه همه‌جانبه بخش آب کشور در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب، مهار آب‌های سطحی و توسعه بهره‌برداری بهینه منابع آب را در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و با توجه به اهمیت کنترل آب‌های سطحی و ضرورت بهره‌گیری مدبرانه از آن، تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داده است.
سد گتوند همچنان سوال برانگیز
برخی پروژه‌ها نیز همچون سد گتوند علی‌رغم اینکه سال‌ها در دست مطالعه قرار گرفت و مدتی به‌طور خاص و ویژه توسط دانشگاه تهران مورد ارزیابی بود اما ابهاماتی در مورد آن موجود دارد و همچنان رییس سازمان محیط زیست کشور بر این باور است که اشتباهات مهندسی در ساخت سد گتوند، عامل شوری آب خوزستان شده است.
همچنین یکی از سوالات پایه نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر وضعیت سد گتوند از وزرای نیرو بوده است، سوالی که پاسخ قانع کننده‌ای را برای آن ها در برنداشته البته باید گفت که تحقیقات دانشگاه تهران دو راهکار را به‌دنبال داشت اما همچنان وضعیت این سد انتقادهایی را به‌دنبال دارد.
پروژه‌های چشم انتظار اخذ مجوز از سازمان محیط زیست
البته در این میان نیز برخی پروژه‌ها نیز در مسیر اخذ مجوز از سازمان محیط زیست دچار توقف شده‌اند که از جمله این پروژه‌ها می‌توان به پروژه‌های انتقال آب اشاره کرد که سال‌هاست در انتظار اخذ مجوز و درگیری‌های محلی باقی مانده‌اند، موضوعی که لازم است هرچه زودتر از سمت دولت تعیین تکلیف شود.
دریاچه ارومیه و زاینده رود کی جان می‌گیرند؟
یکی دیگر از مباحثی که طی این سال‌ها انگشت اتهام را به سمت وزارت نیرو گرفته، وضعیت دریاچه ارومیه و زاینده‌رود است؛ گرچه طی سال‌های اخیر اقداماتی برای این احیای این دو بخش انجام شده اما متاسفانه طبق گفته‌های محمد حاج‌رسولی‌ها - مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران - شرایط چندان مناسب نیست، اما تدابیر متعددی برای بهبود وضعیت اندیشیده شده است.
وی با اشاره به وضعیت زاینده‌رود، اظهار کرده که امسال نتوانستیم توزیع آب کشاورزی در مناطق داشته باشیم و باید گفت که هشت درصد میزان مخازن کمتر شده است .همچنین درباره دریاچه ارومیه نیز باید گفت که شرایط همچون سال گذشته است و برای احیای این دریاچه کارگروه احیاء از مدت‌ها قبل ایجاد شده و ۲۶ راهکار را برای رفع چالش‌های مربوط به این حوزه در نظر دارد.
در هر حال، تامین آب و برق ایران، جز وظایف اصلی وزارت نیروست که طی این سال‌ها نیز اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است اما باتوجه به قرار گرفتن ایران در یک اقلیم خشک و نیمه‌خشک و همچنین فراگیری بحران آب در کره زمین لازم است تا اقدامات مدبرانه‌ای برای سروسامان دادن به وضعیت اندیشیده شود.
انتهای پیام