اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و استانی شدن انتخابات مجلس، بیان کرد: عده ای از مجلس پنجم به دنبال استانی شدن انتخابات مجلس هستند و هر بار که طرحی در این زمینه به شورای نگهبان رسیده مشمول ایرادات قبلی بوده است. امروز نیز طرحی که آماده شده نسبت به دوره های قبل تغییر چندانی نکرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه «از نظر بنده کار کارشناسی لازم بر روی این طرح انجام نشده است و فکر نمی کنم این طرح بتواند به نتیجه ای که مدنظر طراحان است برسد»، گفت: این طرح مغایر با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی است که بر توسعه و تحکیم برداری اسلامی و تعامل عمومی دلالت دارد. باتوجه به اینکه کشور ما از اقوام و مذاهب مختلف تشکیل شده است در شرایط کنونی هر یک از این ها می توانند نمایندگان خود را داشته باشند اما بر اساس این طرح اقلیت ها نمی توانند نمایندگان خود را داشته باشند و در استان هایی نظیر آذربایجان، کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و سایر استان ها از لحاظ قومیت ها و هم از لحاظ محلی دچار مشکل می شوند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر این طرح با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه جامعه در تمام زمینه های مادی و معنوی دلالت دارد، مغایرت دارد. با شرایط کنونی اگر یک کاندیدا در یک شهرستان ۱۰ درصد رای بیاورد و فردی دیگر در همان شهرستان ۶۰ درصد رای بیاورد، احتمال دارد فردی که درصد کم تری رای را در شهرستان کسب کرده بتواند در سطح استان باتوجه به نظر مرکز استان رای بیشتری کسب کند و به مجلس راه یابد و فردی که رای بیشتری در شهرستان می آورد اما پشتوانه ای در مرکز استان ندارد به مجلس ورود پیدا نکند که این نوعی تبعیض است.
سخنگوی کمیسیون شوراها افزود: از سوی دیگر این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. قبلا یک کاندیدا تنها در شهرستان خود تبلیغ می کرد ولی بر اساس این طرح یک کاندیدا باید در ۱۰۰ شهر یک استان تبلیغ کند و پروسه انتخابات طولانی تر خواهد شد. یا اگر انتخابات به میان دوره ای کشیده شود و اگر رای یک حوزه باطل شود در یک حوزه نظیر سمیرم باید در کل استان اصفهان صندوق رای گیری گذاشته شود.
سلیمی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر این طرح با بند ۸ اصل سوم قانون اساسی که بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش دلالت دارد، مغایر است. تاکنون درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس حد قابل قبولی بوده است و حدود ۶۰ درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس را داشته ایم که این رقم از خیلی از کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند نیز بیشتر است. اما در این طرح شناخت مردم از کاندیداهای استان کمتر است و می بینند نامزدهای آن ها که در شهرستان رای بالایی می آورند ولی در استان انتخاب نمی شوند و لذا زمینه فاصله گرفتن مردم در مشارکت های انتخاباتی فراهم می شود.
وی در ادامه با اشاره به حدود ۵۰ معایب برای این طرح اظهار کرد: افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم، افزایش هزینه های انتخابات، عدم امکان حضور نمایندگان شاخص و مستقل به دنبال افزایش هزینه تبلیغات، عدم توجه کافی به مناطق پیرامونی شهرستان ها و مناطق دور افتاده، فعال شدن کانون های قدرت و ثروت، تقلیل اتکا به آرای عمومی و کاهش مشارکت مردمی، عدم شناخت کافی از کاندیداهای استان، افزایش لابی گری، کاهش استقلال نمایندگان، کناره گیری حوزه های کم جمعیت زمانی که رای خود را واجد اثرگذاری در کل استان نبیند، کاهش انتخاب آگاهانه، عدم وجود فرصت کافی برای بررسی همه نامزدها که شمار آن ها چندین برابر حوزه فرعی است، افزایش زمان و هزینه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، مبهم بودن فرآیند برگزاری انتخابات میان دوره ای، غافل شدن از مشکلات مردم به دلیل عدم وجود امکان سرکشی به همه مناطق،کمرنگ شدن پل ارتباطی مردم با حاکمیت، بسته شدن راه برای نمایندگان مستقل، غیر حزبی و مردمی برای حضور در مجلس، تاثیرگذاری رای مراکز استان ها در انتخابات، بیشتر امکانات و اشتغال در شهرهای بزرگ فراهم شده و روستاها خالی از سکنه می شوند، اختلافات اجتماعی و به خطر افتادن وفاق ملی، احزاب کشور دارای انسجام و ساختارهای داخلی و دفاتر فرعی در کلیه استان ها نبوده و صرفا در زمان انتخابات فعال می‌شوند، مغایرت با بندهای ۸،۹،۱۵ اصل سوم و اصول ششم و ۶۲ و اصل ۷۵ ، حاکم شدن یک حزب یا جناح و حذف کامل جناح دیگر، از مهم ترین ایرادات این طرح است.
وی در ادامه اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته تلاش می شود تا انتخابات مجلس در حوزه های کوچک تر برگزار شود تا مردم ارتباط نزدیک تری با نمایندگان داشته باشند و با تصویب قوانینی منطبق بر واقعیات در راستای حل مشکلات اجتماعی گام بر دارند. به عنوان مثال شهری نظیر پاریس به ۲۰ حوزه تقسیم شده است و هر محله یک نماینده دارد. در کشورهای پیشرفته حوزه انتخاباتی مجلس را کوچک تر کرده تا مردم شناخت بیشتری از نمایندگان داشته باشند.
سلیمی در ادامه با اشاره به مسئولیت هایی که در این طرح برای شوراهای محلی دیده شده است، اظهار کرد: شوراهای محلی فاقد توانایی لازم برای پاسخگویی به مشکلات محلی هستند. متاسفانه تا به امروز که پنجمین دوره حضور شوراها در فضای کشور است، شوراها نتوانستند به جایگاه واقعی خود دست یابند و بیشتر شوراهای شهرداری هستند تا شوراهای شهر و آمادگی لازم در شوراها وجود ندارد که ما مسئولیت حل مشکلات محلی را به دوش آن ها بیندازیم. هنوز ما در مدیریت شهری دچار مشکل هستیم و پارلمان های محلی فعال نیست. در سایر کشورها شهردار رئیس یک شهر است و بهداشت، آب، برق و همه سیستم ها زیر نظر شهردار است و شوراها نیز در نقش یک پارلمان محلی بر کار شهردار نظارت می کند و آنگاه می توان رسیدگی به مشکلات محلی را به این پارلمان ها سپرد اما امروز زیر ساخت های لازم برای سپردن این مسئولیت به شوراهای محلی فراهم نیست.
سخنگوی کمیسیون شوراها در پایان بیان کرد: از سوی دیگر احزاب باید برنامه داشته باشند و برنامه محور حرکت کنند آیا در کشور ما احزاب به این گونه فعال شده اند؟ آیا احزاب کادرسازی و عضوگیری صحیحی دارند. ما امروز حدود ۲۵۰ حزب در کشور داریم ولی پنج تا از این احزاب نیز فعال نیستند. اگر ما زیرساخت های نظارت پارلمان های محلی را آماده کنیم و قانون جامع خدمات شهری را نیز داشته باشیم و احزاب فعال و مسئولیت پذیری داشته باشیم می توانیم به سمت نظام پارلمانی ملی برویم. استانی شدن انتخابات مجلس روبنایی است و نیازمند زیر ساخت هایی است.
انتهای پیام