ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه در توقیف دادستانی است و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر در انبارهای گمرگ دپو شده که تعدادی از آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و برخی دیگر نیز قبل از ابلاغ این مصوبه دولتی و با ارز ارزان‌تر یعنی با نرخ ۳۷۰۰ تومانی پارسال وارد شده‌اند، اما هنوز توقیف هستند و به زودی آزاد خواهند شد.
وی افزود: اگر نرخ ارز در بازار که اخیرا نوسان کمتری پیدا کرده، ثبات بیشتری داشته باشد و به اندازه کافی برای واردات تامین شود، قیمت گوشی تلفن همراه ارزان‌تر شده و بازار آن کنترل خواهد شد؛ اما چیزی که مسلم است اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد از نیاز بازار، وارد شده است و پیش از این هم که واردات مسافری تلفن همراه به این صنف کمک می‌کرد، طی ۱۰ روز اخیر سایت نیما برای واردات مسافری بسته شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه به دلیل بالا بودن قیمت‌ها تقاضا برای خرید تلفن همراه کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر قانون به درستی اجرا شود و رفتارهای سلیقه‌ای را کنار بگذاریم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی توقیف شده از مد افتاده‌اند اما همچنان در گمرگ هستند و ترخیص نشده‌اند. به عنوان مثال پارچه یک کالای فصلی است و برخی از لوازم الکترونیکی تاریخ مصرف دارند، بنابراین باید در این زمینه مشکلات با سرعت بیشتری حل و فصل شود و کالاها ترخیص شوند که البته در تیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه بهتری در این زمینه وجود دارد.
درستی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بازار تلفن همراه تا این حد با نوسان قیمت مواجه شده است، اظهار کرد: نباید همه مشکلات را به گردن اصناف انداخت، چرا که به عنوان مثال واردات تلفن همراه به صورت مسافری که تا ۱۰ روز پیش انجام می‌شد، با ارز آزاد صورت می‌گرفت و نرخ آن طی ماه‌های گذشته هر روز و هر هفته تغییر می‌کرد اما با وجود این مشکلات ممکن است یک یا چند فروشنده سوءاستفاده کنند که با آن‌ها برخورد می‌شود.
انتهای پیام