بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر سیستم اقتصادی که مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته باشد احتمال این‌که راه سقوط را در پیش بگیرد زیاد است. من مطالعه‌ای را نگاه می‌کردم که بیانگر این بود ایران تنها کشوری است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد. اگر این موضوع صحت داشته باشد فاجعه است؛ زیرا یکی از دلایل اصلی نرخ فساد اقتصادی و رانت‌خواری در سیستم اقتصادی ما به نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه مربوط می‌شود.

وی افزود: در سیستم فعلی، فردی که در یک مقام و موقعیتی است و از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کند می‌تواند با یک تصمیم، حجم عظیمی از سرمایه‌ها را به نفع یک گروه و به ضرر گروه دیگر جابه‌جا کند. به طور مثال در تلاطمات ارزی دیدیم کسانی که همان اوایل اقدام به خرید دلار ۴۰۰۰ تومانی کردند ۲۰۰ درصد سود بردند. از سوی دیگر کسانی که دلار ۱۹ هزار تومانی خریدند حدود ۱۰۰ درصد ضرر کردند. خوشبینانه‌ترین حالت این است که در این نوسانات، عمدی در کار نبوده است که البته من تردید دارم. اما چرا نباید مکانیزمی وجود داشته باشد که نتوان این نوسانات را کنترل کرد؟

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرض بگیریم یک زوج جوان ۱۰ سکه داشته‌اند که به دلیل نیاز مالی آن را با قیمت ۱.۵ میلیون تومان فروخته‌اند. خریدار نیز فرد سرمایه‌داری بوده که حالا حدود سه برابر سود کرده است. یعنی در این سیستم، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.

ملکی اظهار کرد: اگر قرار است اهداف انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد به سرانجامی برسد بدون تصویب و اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه دشوار خواهد بود. اگر این قانون را نداشته باشیم بقیه تصمیمات، سرابی بیش نیست. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه حداقل برای بخش‌های غیرمولد مثل ارز، سکه و پول ضروری است و اصلا زیانی به لایه‌های اقتصادی وارد نمی‌کند و به نفع ۹۸ درصد از افراد جامعه خواهد بود.

وی درباره مالیات بر عایدی مسکن گفت: در مورد بخش مسکن با توجه به این‌که حساسیت آن بیشتر است باید سیاست‌هایی لحاظ شود که سرمایه‌گذاری در این بخش را با اختلال مواجه نکند اما با توجه به وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی بدون سکنه در کشور، مالیات بر واحدهای خالی ضرورت دارد. خالی ماندن خانه‌ها باعث احتکار و فرسودگی میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی می‌شود. در جوامع مترقی اگر ببینند کسی برای مدتی خانه‌اش را خالی نگه داشته بعضا آن‌قدر مالیات از او می‌گیرند که از خیر خانه‌اش می‌گذرد.

ملکی تصریح کرد: باید اقتصاد را کوچک کنیم، دولت را هوشمند سازیم و بهره‌وری را بالا ببریم. اگر این موارد اجرایی شود مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند مکمل اوضاع اقتصادی باشد. اما اگر این قانون به افزایش هزینه‌های بخش عمومی منجر شود ضرورت چندانی ندارد.

به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر خانه‌های خالی ابتدا در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مطرح شد که کمیسیون عمران با آن مخالفت کرد و کمیسیون اقتصادی نیز با جامع‌تر کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک را در نظر گرفت که البته کمیسیون بعد از جمع‌بندی گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

انتهای پیام