به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این کمیسیون که با حروف اول اسپانیایی به اختصار "سی آی سی آی جی" خوانده می‌شود با بازجویی از جیمی مورالس، رئییس جمهور گواتمالا به همراه پسرانش و برادرش به اتهام فساد موجبات خشم وی را فراهم کرد.

دادگاه قانون اساسی گواتمالا در نشستی که تمام شب طول کشیده پنج مورد استیناف علیه حکم رئیس‌جمهور در لغو توافق با سازمان ملل، در نهایت تصمیم به لغو حکم مورالس گرفت.

ساعاتی بعد، دادگاه عالی گواتمالا اعلام کرد که دادخواست گروهی از وکلا در اعتراض به لغو حکم مصونیت آنها توسط دادگاه قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده و این حکم نیز ملغی می شود.

ماریو سیکاویزا، سخنگوی دادگاه عالی گواتمالا گقت که وکلا دادگاه قانون اساسی را به دخالت در تصمیمات سیاست خارجی رئیس جمهور متهم کرده‌اند. کنگره این قدرت را دارد تا مصونیت قضایی مورالس و متحدانش را بردارد.

مشخص نبود که اگر دادگاه عالی ناگهان با تحقیقات موافقت می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد.

مورالس اظهار داشت که کمیسیون حاکمیت گواتمالا و حقوق مظنونان را نقض کرده است.

با مخالفت حکومت مبنی بر تضمین امنیت اعضا، سازمان ملل متحد اعضای این کمیسیون را از گواتمالا خارج کرده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت که این سازمان در مورد حکم دادگاه گواتمالا اظهار نظری نمی‌کند و آنرا یک "مساله داخلی" می‌داند. او همچنین گفت تصمیم برای  اقدامات آتی این کمسیون از جمله بازگشت کارکنان آن بر عهده ایوان ولاسکوئز، رئیس این کمیسیون است.

دوجاریک گفت که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به صراحت گفته است که انتظار دارد گواتمالا به تعهداتش برای ادامه کار این کمیسیون تا سپتامبر ۲۰۱۹ احترام بگذارد و این شامل "تامین امنتیت تمام کارمندان این کمیسیون" است.

دادگاه گواتمالا پیش از پایان کار این کمیسیون با مورالس در نزاع بود اگرچه او گاهی اوقات سعی داشت تا قانونگذاری های دادگاه را نادیده بگیرد. دادگاه اعلام کرد که مجوز کاراین کمیسیون تا سال ۲۰۱۹ معتبر است.

جردن روداس، دادستان حقوق بشر گواتمالا گفت که مورالس باید از قوانین جدید تبعیت کند.

روداس که یکی از استیناف دهندگان به دادگاه عالی بوده گفت: حکومت مجبور است تا موافقت کند. مورالس اگر اطاعت نکند مسئله طور دیگری خواهد شد و می‌تواند به کودتا علیه قانون اساسی تبدیل شود زیرا سنگ بنای قانون احترام به قوه قضایی است.

در حین ۱۱ سال کار سی آی سی آی جی در گواتمالا این سازمان ۶۸۰ نفر از جمله سران منتخب، تاجران و بروکرات‌ها را به اتهام فساد تحت فشار قرار داده است. این کمیسیون ماه نوامبر اعلام کرد که در ۳۱۰ مورد پیروز شده و ۶۰ شبکه جنایی را نابود کرده است.

این کمیسیون همچنین در جریان تحقیقات رکسانا بالدتی، نخست زیر سابق و اوتو پرز مولینا، رئیس جمهور سابق شرکت داشته که منجر به کناره‌گیری آنها بدلیل تقلب و فساد در ۲۰۱۵ شد.

انتهای پیام