به گزارش ایسنا، اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی سال‌هاست که محل نقد کارشناسان بوده و البته بین هر دو سازمان نیز گاها موجب ایجاد مناقشاتی شده است. در این بین مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تولید و انتشار آمار تاکید دارد که تنها این مرکز است که باید آمارهای رسمی و به ویژه تخصصی را تولید و منتشر کنند، اما در سوی دیگر بانک مرکزی نیز همواره به گونه‌ای رفتار کرده که می‌تواند مرجع انتشار آمار باشد و دراین باره اقدام کرده است.
اما طی روزهای اخیر شورای عالی آمار مصوبه‌ای را پشت سر گذاشت که براساس آن اعلام شد که موازی‌کاری در اعلام آمار پایان یافته و از این پس مرکز آمار است که تنها نهاد انتشار آمارهای تخصصی خواهد بود که دراین بین آمارهای مربوط به شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی مورد تاکید قرار گرفت. با این حال طولی نکشید که بانک مرکزی طی واکنشی اعلام کرد که همچنان به تولید و انتشار آمار در چارچوب وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد.
اما این‌که جریان در جلسه شورای آمار چه گذشته و دلیل تصمیمات اخذ شده بر چه اساسی بوده است، موضوعی است که در گفت‌وگو با حسین‌زاده – معاون اقتصادی و محاسباتی مرکز آمار – مورد بررسی قرار گرفته است.
آن طور که حسین‌زاده توضیح داد، در سال‌های گذشته همواره موازی‌کاری در انتشار آمارهای رسمی از جمله در آمارهای کلانی مانند تورم و رشد اقتصادی وجود داشته و از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده است، این در حالی است که طبق ماده (۱۰) احکام دائمی برنامه توسعه مرکز آمار مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور است و البته طبق بند(پ) همین ماده دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف هستند در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار نسبت به تهیه و اعلام آمارها اقدام کنند.
معاون مرکز آمار با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی آمار، اظهار کرد: در جلسه شورای عالی آمار که نمایندگان بانک مرکزی و نخبگان و کارشناسان دانشگاهی و همچنین نمایندگانی از برخی وزراتخانه‌ها حضور داشتند موضوع انتشار آمار و رشد اقتصادی از سوی شورای عالی آمار مورد تاکید قرار گرفت و اعلام شد که تورم و رشد اقتصادی از آمارهای تخصصی هیچ دستگاهی از جمله بانک مرکزی نیست و از این‌رو این مرکز آمار است که باید آن را منتشر کند و بانک مرکزی نمی‌تواند دراین باره اقدام کند. براین اساس با توجه به این که شورای عالی آمار بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در نظام آماری بوده و مصوبات آن لازم‌الاجراست در صورتی که بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم و رشد اقتصادی را اعلام کند، خلاف مصوبه عمل کرده است.
در ادامه این گفت و گو، معاون مرکز آمار به هزینه‌های سنگین انتشار آمار از سوی دو مرجع اشاره داشت و در این باره توضیح داد که آمار یک کالای عمومی است و مرکز آمار و بانک مرکزی نهادهایی در دنیا هستند که به عنوان سرمایه اجتماعی تلقی می‌شوند، بنابراین آمار رابطه مستقیم با حاکمیت شایسته دارد که اگر به آن اعتماد وجود نداشته باشد، شفافیت و بسیاری از شاخص‌هایی که باید براساس آن پاسخگو بود زیر سوال خواهد رفت. در این بین مهم ترین موضوع تضعیف سرمایه اجتماعی و باورهای عمومی به آمار است که این موضوع زیرساخت اصلی نظام برنامه‌ریزی و در واقع اعتماد مردم به حاکمیت خواهد بود.
وی افزود: وقتی دو نرخ برای مثلا تورم یا رشد اقتصادی اعلام می‌شود، این خود موجب می‌شود که افراد به هیچ یک از این آمار اعتماد نکنند. این درحالی است که حتی در مجامع بین‌المللی نیز اعتماد نسبت به نظام آماری ما کاهش پیدا می‌کند. این در شرایطی است که ما در جلساتی که در حوزه بین‌الملل داریم این موضوع مورد اشاره قرار می‌گیرد که چرا در ایران آمار اینگونه منتشر شده و هزینه‌های سنگینی را به همراه دارد.
حسین‌زاده همچنین به سرگردانی برنامه‌ریزان بر سیاست‌گذاران به عنوان دیگر تبعات آمارهای متفاوت، اشاره داشت و گفت: در این حالت و در زمانی که دو آمار مختلف وجود دارد سیاست‌گذار نمی‌داند که باید بر مبنای کدام برنامه‌ریزی کند آن هم وقتی که با یکدیگر دچار اختلاف گاها زیاد هستند. از سوی دیگر وجود آمارهای مختلف سرمایه گذار خارجی را دچار تردید می‌کند که باید به کدام آمار برای برنامه‌ریزی خود اعتماد داشته باشد.
وی یادآور شد: ما به جای این‌که منابع خود را برای انجام موازی‌کاری در انتشار آمار صرف کنیم باید آن را با یکدیگر یکی کرده و با قدرت برای انتشار آماری واحد به کار ببریم.
معاون مرکز آمار در ادامه با اشاره به این‌که به مرور زمان در دنیا بانک‌های مرکزی از انتشار آمارهایی همچون تورم و رشد اقتصادی خودداری کرده و اکنون کمتر از سه درصد از کشورهای دنیا هستند که در آنها بانک مرکزی چنین آماری را منتشر می‌کند، گفت: به هرحال بانک مرکزی وظایف خاص خود را در حوزه پول و ارز داشته و باید آمارهای آن نیز متناسب با این جریان باشد؛ به طوری که آمارهای پولی مانند حجم پول، سپرده ها، اعتبارات و یا آمارهای ارزی را بررسی و اعلام کند. در این حالت دلیلی برای انتشار آمارهای مربوط به تورم و رشد اقتصادی وجود ندارد، آن هم با توجه به این‌که بانک مرکزی موظف به کنترل تورم و یا سیاست‌گذاری به منظور افزایش رشد اقتصادی است.
حسین‌زاده به جریان اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار نیز طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: همواره این اختلاف آماری وجود داشته و مساله اینجاست که هیچ‌گاه این امکان که آمار دو نهاد با یکدیگر یکی شود وجود ندارد، البته در مواردی گفته می‌شود دو نهاد با یکدیگر رایزنی و توافق کنند تا بتوانند آمارهای با اختلاف پایین‌تر و یا یکی منتشر کنند، در حالی که به دلایل مختلف چنین امکانی وجود ندارد و از سوی دیگر اگر قرار باشد آمارها یکی باشد که خود بار دیگر جای سوال خواهد داشت که چه دلیلی برای انتشار از سوی دو نهاد وجود دارد.
به گزارش ایسنا، اختلاف آماری بین مرکز و بانک مرکزی و حواشی آن در نهایت موجب شد تا برای آذرماه بانک مرکزی از انتشار آمار تورم خودداری کند.
انتهای پیام