به گزارش ایسنا، حاشیه‌های انتظار نرخ تورم و رشد اقتصادی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همواره وجود داشته و گاها این تنش بالا گرفته تا جایی که یک‌بار برای حل این اختلاف، مجلس وارد عمل شد.
مرکز آمار، خود را متولی انتشار آمارهای مختلف کشور می‌داند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر انتشار آمار تخصصی اقتصادی پافشاری می‌کند و همین امر باعث شده که همواره اختلاف بین این دو نهاد وجود داشته باشد.
اما چیزی که بیشتر به این اختلاف دامن می‌زند، تفاوت بین آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است که این تفاوت گاها زیاد شده و اندکی مردم را سردرگم می‌کند.
این اختلاف در ماه گذشته به جایی رسید که مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از توقف انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی برای بررسی بیشتر و کم‌کردن اختلاف آمار دو نهاد خبر داد.
محمود چلویان با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز آمارایران دو نهاد اصلی تولید کننده آمار در کشور هستند، گفت: آمارهای تولید شده توسط این دو نهاد طیف گسترده‌ای از موضوعات و متغیرها را پوشش می‌دهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می‌شود که به عنوان مثال می‌توان به نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اشاره کرد.
وی با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره های احصاء هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص دلیل عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی، گفت: اخیراً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی البته این را هم تاکید کرده بود که بانک مرکزی کماکان به فرایند تولید آمارهای خود و انتشار دیگر شاخص‌های اقتصادی نظیر شاخص بهای تولیدکننده ادامه خواهد داد.
به نظر می‌رسد این تصمیم بانک مرکزی موجب شد که مرکز آمار به دنبال توقف انتشار سایر آمار از سوی بانک مرکزی باشد و این در حالی است که مرکز آمار از لحاظ قانونی نمی‌تواند جلوی انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی را بگیرد.
این موضوع آن‌جایی جالب‌تر می‌شود که شب گذشته مرکز آمار ایران با انتشار خبری در سایت خود از پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی پس از جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار خبر داد؛ شورایی که زیر نظر خود مرکز آمار ایران است.
در این جلسه، حذف موازی‌کاری در “تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی“ به اتفاق آرا تایید شد.
در خروجی تصمیمات این کمیسیون همچنین اعلام شده که شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.
همچنین تایید شده که مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشوراست.
اما پس از این اقدام مرکز آمار، بازهم بانک مرکزی پاسخ مرکز آمار ایران را این‌بار با اشاره به مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی داد و تاکید کرد که این بانک کماکان به انتشار آمار تخصصی خود بر اساس قانون ادامه خواهد داد.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی این بار گفته است که مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.
چلویان با بیان اینکه این بانک با سابقه ۸۰ ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولید کننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است، افزود: در این مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است، گفت: طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آن ها و نظام جمع آوری داده ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: متعاقبا تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود، اما این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار، تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد؛ البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی، گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی، ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را مصوب و در بند "پ" صراحتا بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.
چلویان با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورا مبنی بر عدم تولید و انتشار از سوی بانک مرکزی، گفت: اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد، ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.
وی با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی، گفت: لذا مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که مرکز آمار ایران به جای همکاری و تعامل با بانک مرکزی برای کاهش اختلاف آمار ارائه شده از سوی دو نهاد به دنبال جلوگیری از انتشار آمارهای بانک مرکزی است و این در حالی است که این موضوع را به جای طرح در محافل قانونی مربوطه در کمیسیون شورای عالی آمار مطرح کرده است.
با این حال، آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تغییر و تفسیری را بر بند پ ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعمال نکند، این بانک بر اساس وظایف قانونی خود اقدام به انتشار آمار می‌کند و موارد مقرر در کمیسیون شورای عالی آمار فاقد وجاهت قانونی است.
انتهای پیام