به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، مواد ۲۲،۲۳،۲۴ این طرح را تصویب کردند.
در ماده۲۲ این طرح آمده است که عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۸) این قانون توسط بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (۲)، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
۱- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده‌درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار
۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌درصد(۸%) ارزش ارجاع کار
۳- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد(۵%) ارزش ارجاع کار
ب- عدم رعایت ماده (۴)، تبصره‌های (۷)، (۸ )و(۱۰) ماده (۵) و ماده (۱۹) توسط هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش خواهد بود.
ج- عدم رعایت ماده (۵) توسط هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
۱- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست‌درصد(۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(۱۵% )ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
۳- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
تبصره- در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
بر اساس ماده۲۳ این طرح قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
در ماده ۲۴ این طرح آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
در ادامه بررسی این طرح نمایندگان ماده ۲۵ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
انتهای پیام