به گزارش ایسنا، بانک توسعه تعاون درباره خبری مبنی بر "سهام‌فروشی یا مازندران‌فروشی؟ " توضیحاتی ارائه کرد که بدین شرح است:

" اتحادیه دامداران استان مازندران در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ در قبال ارائه تضمینات مختلف مانند سفته و قرارداد لازم الجرا اقدام به دریافت تسهیلات از بانک توسعه تعاون نمود و به رغم معوق گردیدن اقساط تسهیلات اتحادیه مذکور، طی سه مرحله به ترتیب در تاریخ های ۱۹/۸/۱۳۹۲، ۲۵/۱۰/۱۳۹۲، ۱۴/۴/۱۳۹۳ در جهت مساعدت با هیات مدیره اتحادیه مورد اشاره امهال یا مهلت تمدید جهت تسویه بدهی داده شده است.

سرانجام پس از ارائه دادخواست از سوی بانک توسعه تعاون در مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری اقدام به صدور رای بدوی در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ نمود و پس از صدور اجرائیه در ۲۰/۲/۱۳۹۴ و سپس توقیف سهام اتحادیه و همچنین ارزیابی سهام مزبور توسط اجرای احکام دادگاه نیابت تهران، النهایه برگزاری مزایده به تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ توسط همان دادگاه اعلام شد.

نظارت بر حسن هزینه کرد تسهیلات اعطایی و اهتمام به مطالبه دیون قانونی بویژه از طریق پیگیری حقوقی آن براساس ضوابط و مقررات قانونی یک اصل استاندارد و مهم در فعالیتهای بانکی تلقی می‌شود. لذا انتشار این گونه اخبار در وضعیت کنونی فضای اقتصاد کشور باعث ایجاد نگرانی برای مشتریان حقیقی وحقوقی بانکی می شود.

ارائه خدمات تخصصی و حمایت و پشتیبانی از فعالان تعاونی در بخش‌ها و زیر بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی و دامداری با هدف ایجاد اشتغال همواره از اولویت‌های برنامه‌ای بانک توسعه تعاون بوده است لذا استفاده ناصحیح از واژگانی نظیر سهام فروشی یا مازندران فروشی، سرپوش گذاشتن بر عملکرد صادقانه و شفاف این بانک در جهت حمایت از تشکل های تعاونی و سایر فعالین اقتصادی است که بر همین اساس بانک توسعه تعاون صرفا به دلیل عمل نکردن هیات مدیره اتحادیه دامداران استان مازندران به تعهدات قانونی خود بویژه عدم پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و معوق گردیدن آن، در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی و با استفاده از طرق قانونی اقدام به اجرا گذاشتن تضمینات مشتری فوق کرده است تا از این طریق امکان بازگشت مجدد تسهیلات به چرخه خدمات رسانی اقتصادی بخش تعاون فراهم شود".

انتهای پیام