پیام درفشان در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: درخواست اعاده دادرسی پرونده محمد نجفی ۱۲ آبان‌ماه به دیوان عالی کشور ارائه شده و ۱۰ دقیقه بعد برای ما پیامک آمده که پرونده ایشان در اراک به اجرای احکام رفته است که این موضوع برخلاف نص صریح قانون است چون باید متهم احضار می‌شد اما صبح فردای تقاضای اعاده دادرسی وی دستگیر و برای اجرای حکم به زندان برده شد.
وی افزود: با توجه به مستندات موجود، در خود دیوان هم در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۲۸ دیوان رد شده است یعنی به طور کلی فقط ۱۰ روز از زمان تحویل درخواست تا رد آن طول کشیده است.
وکیل مدافع محمد نجفی خاطرنشان کرد: اگر حداقل ۴ یا ۵ روز را برای کارهای اداری ارجاع و تعیین شعبه و ثبت رایانه در نظر بگیریم، یعنی پرونده بلافاصله پس از رسیدن به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور حداکثر ظرف ۵ روز رد شده است. این در حالی است که به سبب کثرت پرونده‌هایی که از سراسر کشور به دیوان عالی کشور واصل می شود، اوقات رسیدگی آن چند ماه طول می‌کشد.
درفشان یادآور شد: درباره درخواست اعاده دادرسی ما که به صورت مستند و مستدل اثبات می‌نمود قوانین آمره در روند دادرسی به پرونده آقای نجفی نقض گردیده است، حداقل پرونده در ابتدا مطالبه می‌شد و سپس توسط شعبه دیوان مطالعه می‌گردید و حداقل پس از طی این روند منطقی بود که به صورت مستدل رد شود.
وی افزود: شایان ذکر است پاسخ درخواست اعاده دادرسی مستدل و مستند، بدون حتی مطالبه پرونده و مطالعه و بررسی آن صرفا در دادنامه‌ای چند خطی که توسط شعبه ۲۸ دیوان صادر شده، رد گردید.
وکیل مدافع محمد نجفی تصریح کرد: این درخواست اعاده دادرسی در مورد حکم قطعی ۲ سال حبس و ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق موکلم می‌باشد که توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، حکم دادگاه بدوی در این خصوص تایید شده و به موجب آن در حال حاضر آقای نجفی در حال تحمل کیفر حبس هستند.
به گفته درفشان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک محمدنجفی را در ارتباط با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یک سال حبس، بابت توهین به رهبری به دو سال حبس و به اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن این حکم، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابلیت اجرا دارد.
درفشان روز دوم دی ماه، از تفهیم اتهام جدیدی به موکلش خبر داد و گفت: چند روز پیش، سه اتهام جدید در شعبه بازپرسی شازند در رابطه با موکلم مطرح شد که بازپرس با هر سه این اتهامات مخالفت کردند، اما دادستان اصرار کرده و اتهام "تشویش اذهان عمومی" به او تفهیم شده است.
وی افزود: این اتهامات جدای از اتهامات قبلی محمد نجفی بوده و دلیل آن نامه‌ای که موکلم به رهبری نوشته اعلام شده است.
انتهای پیام