به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، چیزی که در ابتدا به عنوان عصیان مردمی علیه طرح‌های افزایش مالیات سوخت و بالا رفتن هزینه معیشت مطرح شد اکنون تبدیل به یک اعتراضات خطرناک‌تر برای رئیس جمهور فرانسه و حمله‌ای به ریاست جمهوری او و نهادهای کشور فرانسه شده است .
معترضان مخالف دولت فرانسه در همین راستا و در جدیدترین دور در تظاهراتشان در روز شنبه از یک جرثقیل برای باز کردن راهشان به یک ساختمان وزارت خانه دولتی استفاده کرده و خودروها را در نزدیکی خیابان شانزلیزه به آتش کشیدند و خشونت‌هایی نیز دردرگیری با نیروهای پلیس ضد شورش در یک پل بر فراز رودخانه سن مرتکب شده و افسران پلیس را مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
مقامهای فرانسه تلاش می‌کردند تا در این دور جدید اعتراضات همچنان نظم را حفظ کنند و سوال‌هایی درباره‌ی تاکتیک‌های امنیتی آنها و نحوه پاسخگویی به اعتراضات مطرح شده است.
این در حالی است که امانوئل ماکرون در تدارک برای اجرای قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه امتیازات مربوط به بیکاری و کاهش هزاران مورد شغل د ر بخش دولتی است.
ماکرون عصر یکشنبه در توییتری نوشت: یک بار دیگر جمهوری فرانسه مورد حمله خشونت‌طلبان افراطی و حامیان و نمایندگان و سمبل‌های آنها قرار گرفت. دولت ماکرون بعد از آنکه به نظر می‌رسید اعترضات بعد از تعطیلات کریسمس در حال فروکش کردن است ، موضعش را نسبت به تظاهرات آنها سخت‌تر کرد.
همچنین به گفته بن ژامن گریوو، سخنگوی دولت فرانسه این دولت از پیگیری اصلاحات مد نظر برای تغییر شکل دادن اقتصاد فرانسه عقب نشینی نخواهد کرد.
او معترضان باقی مانده را تحریک کنندگانی به دنبال سرنگونی دولت توصیف کرد. ۲۴ ساعت بعد از این که او این صحبت را در روز جمعه مطرح کرد مجبور شد در هجوم معترضان به وزارت‌خانه‌ای که دفترش در آ» قرار داشت از در پشتی فرار کند.
او بعدا گفت: در این حادثه من مورد حمله قرار نگرفتم بلکه جمهوری فرانسه مورد حمله قرار گرفت. عامل دامن زدن به این ناآرامی‌ها خشم معترضان نسبت به پایین بودن حقوق‌ها و کاهش درآمدها و باور به بی تفاوتی ماکرون به نیازهای شهروندان است.
دولت ماکرون پیشتر نیز گرفتار ناآرامی‌ها شد و در ماه نوامبر از این که معترضان جلیقه زرد شروع به مسدود کردن خیابان‌ها، اشغال باجه‌های عوارض اتوبان‌ها و حوادث خشونت آمیز در پاریس و شهرهای دیگر کردند غافلگیر شد.
دو ماه بعد از آغاز این اعتراضات این دولت هنوز راهی برای فرو نشاندن خشم معترضان و برآورده کردن خواسته‌هایشان شامل افزایش پایه حقوق، افزایش مشارکتشان در کشور و همچنین استعفای ماکرون نیافته است. در حالی که هنوز معترضان رهبر مشخصی ندارند مذاکره کردن مقام‌ها با آنها سخت است.
قانونگذاران اپوزیسیون خواسته‌اند که دولت طرح‌های پیشنهادی و عملی برای رسیدگی به مطالبات جلیقه زردها ارائه کند اما وزرای دولت از تسلیم شدن به فشارهای این اقلیت درد سر ساز خودداری کرده اند.
انتهای پیام