به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه صادرات غیرنفتی در جمع خبرنگاران توضیح داد: طبق آخرین برآوردهای ما بین ۱۲ تا ۱۵ هزار خودروی وارد شده به کشور در گمرکات ایران دپو شده است که به منظور جلوگیری از متروکه شدن آنها تلاش کردیم پیگیری‌های لازم برای ترخیص‌شان را انجام دهیم.
به گفته وی دولت در طول هفته‌های گذشته بررسی‌های خود را انجام داده اما با توجه به شرایط خاصی که برخی از پرونده‌های این خودروهای وارداتی داشته‌اند نیاز به آن وجود داشت که در سطح سران سه قوه بررسی‌های لازم انجام شود و این امید وجود دارد که در مدتی کوتاه این خودروها تعیین تکلیف شوند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخی از واردکنندگان این خودروها پرونده قضایی داشتند بیان کرد: هر چند برخی از این پرونده‌ها لزوما به بحث واردات خودرو مربوط نمی‌شدند اما به هر حال قوه قضائیه باید در رابطه با آنها بررسی‌های خود را انجام می‌داد. از این رو مسئله این خودروها در جلسه سران سه قوه بررسی می‌شود و امیدواریم که تا پیش از پایان سال تکلیف آنها روشن شده و خودروها به متقاضیانی که از قبل برایشان پول پرداخت کرده بودند، واگذار شود.
مودودی همچنین درباره آخرین وضعیت عملکرد صادراتی کشور توضیح داد: خوشبختانه ما در ماه‌های گذشته توانسته‌ایم در برخی حوزه‌ها عملکرد مثبتی داشته باشیم و برای مثال صادرکنندگان ایرانی با کنار زدن کشورهایی همچون هند و چین اصلی‌ترین صادر کننده کالا به عراق به شمار می‌رود.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت نیز تلاش کرده با در نظر گرفتن برخی مشوق‌های صادراتی و تعریف تعداد قابل توجهی مگاپروژه تلاش کند که از صادرکنندگان ایرانی حمایت لازم را به مرحله اجرا برساند. در بودجه سال آینده نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده که هر چند نسبت به رقم امسال پایین‌تر است اما امیدواریم با تخصیص آن شرایط برای توسعه صادرات فراهم شود.
مودودی خاطرنشان کرد: درباره بحث خارج شدن تعدادی از کالاهای ممنوعه وارداتی از فهرست سابق نیز بحث‌ها متفاوت است. در صورتیکه نیاز کشور ایجاب کند امکان آن وجود دارد تعدادی از کالاها از فهرست ممنوعه خارج شده یا به آن وارد شوند که این مسئله نیز در سطوح بالاتر و پس از بررسی‌های همه جانبه انجام می‌شود.
انتهای پیام