به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مواد ۱ و ۳ آن را به تصویب رساندند.
در فصل اول این طرح و در ماده ۱ آن به تعاریف این طرح اشاره شده است.
در ماده یک این طرح آمده است: عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
۱. طرح (پروژه: عبارتند از مجموعه فعالیت‌های هدفدار "طراحی ــ مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی") که منجر به تولید و یا احساس یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ــ ساخت گردد.
۲. ارجاع کار: عبارتند از واگذاری مسئولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح.
۳. دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.
۴. پیمانکار: هر شخص حقوقی یا حقیقی که طبق قرارداد به آن ارجاع کار می‌شود.
۵. پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی ــ مهندسی و یا مهندسی فرایند، تولید، تهیه و تامین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح را بر عهده دارد.
۶. کالا: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.
۷. خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیا و یا اشخاص صورت پذیرد و شامل خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی و یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری و یا بهره‌برداری می‌شود.
۸. محصول داخلی: عبارتند از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می‌شود.
۹ . عمق ساخت داخل: میزان سقف عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرایند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.
۱۰ . مشارکت ایرانی - خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی، حقوقی ایرانی و یا خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص تشکیل شده است.
۱۱. تامین مالی مقید: تامین مالی طرح ها در داخل کشور مشروح به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی ــ خارجی به گونه‌ای که سقف شرکت ایرانی حداقل۵۱ درصد باشد.
۱۲. تاسیسات عمومی: تاسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی و یا قسمت‌های غیر صنعتی طرح مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳. استاندارد غیر متعارف: استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوب ۹۶/۰۹/۰۴ در تقسیم بندی استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشد.
۱۴. اتاق‌ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصرا "اتاق ایران" نامیده می‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده‌اند.
در ادامه نمایندگان در جریان فصل دوم این طرح که عبارتند از: حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی در ارجاع کار ماده "دو " این طرح را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
بر اساس ماده "دو" کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت موضوع ماده "چهار" قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ با اصلاحات و الحاقیات بعدی آن بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده "پنج" قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، موسسات و نهادهای موضوع ماده "۶ " قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل "۴۴" قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابع آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از این که قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از این که از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی و یا مناطق ویژه اقتصادی مشمول این قانون می‌شوند.
در تبصره یک این ماده آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت استفاده می‌کنند، به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح مشمول این قانون می‌شوند.
در تبصره دو این ماده آمده است: اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت حداقل یکی از اعضای هیات مدیره آنها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می گردند.
نمایندگان در ادامه به تبصره "سه " این ماده رای ندادند و برای بررسی بیشتر آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده " این طرح را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳ این طرح به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات موارد زیر لازم الاجرا است:
الف: از تاریخ لازمه الاجرا شدن این قانون خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب: تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده "دو" این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده پنج این قانون به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شود ).
انتهای پیام