عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره عملکرد مجلس در عرصه قانونگذاری، گفت: آنچه که به عنوان قانون در مجلس به تصویب و به تایید شورای نگهبان می رسد و با امضای رییس مجلس و سپس ابلاغ از طریق ریاست جمهوری به منصه ظهور می رسد و قانون تلقی می شود، به دو صورت یا در قالب لوایح خواهد بود که از طریق دولت و قوه مجریه جهت قانونگذاری به مجلس ارسال می شود و یا در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس که - حداقل باید ۱۵ نفر باشند و می‌توانند نیازهای جامعه را تقدیم هیات رییسه مجلس کنند- مورد تصویب مجلس قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: فارغ از این دو ارگان، شورای عالی استان‌ها نیز هست که در خصوص موضوعات شهری می‌تواند مستقیما مصوبات خود را در قالب لوایحی تقدیم مجلس کند که به نوعی مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار می گیرد و بعنوان قانون تلقی می‌شود.
وی با طرح این سوال که چرا باید از خروجی مجلس قوانین به نحوی بیرون بیاید که باز هم ما شاهد اشکالاتی در مواد قوانین باشیم و بخواهیم به ترکیب قوانین دست ببریم، گفت: بعد از اینکه طرح ها و لوایح وارد مجلس می شود، در کمیسیون های تخصصی اصلی و نیز کمیسیون تخصصی فرعی مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت با فوریت های مختلف اعم از سه، دو و یک در صحن مجلس مطرح می شود و مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار می گیرد. نکته مهم و مورد توجه این است که قبل از اینکه طرحی توسط نمایندگان وارد مجلس شود باید به پختگی لازم رسیده باشد و سپس تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه « آن چیزی که مغفول مانده، عدم استفاده از نظریات و مشورت بزرگان علم حقوق برای تصویب قوانین است»، گفت: مجلس باید از معلومات دکترین حقوق در قالب قانون نویسی و قانون گذاری بهره‌برداری کند و به نظرم آن طور که بایسته و شایسته است مجلس از حقوقدانان بزرگ و متخصصین امر بهره لازم را نمی برد. حداقل می تواند از کانون وکلای دادگستری که یکی از مهمترین و قدیمی ترین نهادهای مدنی کشور است استفاده کند ولی متاسفانه مجلس نه از کانون وکلا و نه از کمیسیون های کانون بهره لازم را در جهت قانون نویسی نمی برد.
وی ادامه داد: همه می دانیم نگارش قانون یا قانون گذاری کردن فقط نمی تواند توسط متخصصین امر صورت بگیرد بلکه متخصصین می توانند در مورد آنچه که قرار است به عنوان قانون در مجلس تصویب شود، اظهارنظر کنند. باید ابتدا مجلس بتواند به درستی از نظرات متخصصین استفاده کرده و تمام اطلاعات را اخذ کند و بعد در کمیسیون های اصلی تخصصی و فرعی آنها را آنالیز کند و بعد از آن باید از نظرات و تجربیات حقوقدانان- کسانی که به موضوعات شکلی قانون نویسی و قانون گذاری اشنا هستند- استفاده کند.
وی در پایان گفت: در بسیاری از قوانین، با توجه به تردیدی که مجلس در مورد موادشان دارد، قوانین را به صورت آزمایشی تصویب می کند و لازم الاجرا می داند و بعد از اینکه نواقص قوانین مشخص شد، قوانین را به صورت دایمی به تصویب می رساند مانند قانون مجازات اسلامی که اول آزمایشی اجرا شد و بعد به صورت دایمی به تصویب رسید که به نظرم این موضوع خوب نیست و قوانین را متزلزل نشان می‌دهد.
انتهای پیام