حسین احمدی نیاز در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مسئولیت دولت در رابطه با حادثه زاهدان گفت: چند سالی است که حوادث تلخی در مدارس ایران زمین به وقوع می پیوندد که دردناک و دلخراش است، اما این سوال مطرح می‌شود که دولت دارای چه مسئولیتی است؟ از دیگر سو قوه قضاییه حسب اصل ١٥٦ قانون اساسی در این حادثه  چه مسئولیتی دارد؟

وی ادامه داد: درحادثه زاهدان ، چهار نفر از سوی قوه قضاییه بازداشت شدند که شامل مدیر و معلم و دو کارشناس ستادی اداره آموزش  و پرورش زاهدان بودند اما در حادثه دردناک شین آباد چرا هیچ کس بازداشت نشد؟ آنچه  مهم است نقش دولت در این گونه حوادث است.

احمدی نیاز اضافه کرد: از یک سو قانون اساسی تصریحا در اصول یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، شخص رییس جمهور  مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار و حافظ  آن دانسته شده است و از دیگر سو اصل سی ام قانون اساسی تصریحا آورده است " دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد"؛ بنابراین دولت که ریاست آن برعهده رییس جمهور است وفق اصول یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم  مسول اجرا و تحقق این اصل است.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که  دولت چه تکالیفی برای اجرای اصل سی ام قانون اساسی بر عهده دارد؟ گفت: تکالیف دولت عبارت است از  فراهم آوردن وسایل آموزشی در کشور، تضمین اجرای تحصیل تا پایان دوره متوسطه، ساختن مدارس برای تحقق این مهم، گسترش آن در کل کشور با در نظر گرفتن اصول سوم و نوزدهم و رفع مخاطرات تحصیل. از دیگر سو این اصل شریف برای شهروندان ایرانی، حقوقی اعم از  حق  بر آموزش، حق تحصیل، حق سلامتی در تحصیل، حق بهزیستن و حق رایگان بودن تحصیل و آموزش را ایجاد می‌کند؛ لذا با مداقه در این اصل مستفاد می شود که دولت وظیفه دارد تا وسایل آموزشی شامل ساختن مدارس، کلاس درس، کتاب و معلم و در  کل محیط سالم و مناسب را برای تحصیل دانش آموزان فراهم سازد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نهاد مجری خدمات و تحقق اصول قانون اساسی است، گفت: شرط تحقق این اصل فراهم کردن بسترهای لازم تحصیل است. شرط تحصیل ضرورت داشتن مکانی است  که جان و وجود دانش آموزان و معلم در امنیت کامل باشد، یعنی از استاندارد و ایمنی لازم برخوردار باشد؛ در غیر این صورت این اصل محقق نشده است. از دیگر سو قانون مسئولیت مدنی، دولت را در صورت بروز و ظهور حوادث مسئول مطلق دانسته است و کافی است به مواد یک و 11 این قانون نیم نگاهی داشته باشیم، متوجه مسولیت دولت در این راستا می شویم.

احمدی نیاز یادآور شد:  در حوادث شین آباد و  زاهدان به دلیل اینکه دولت به تکالیف خود در فراهم کردن بستر لازم آموزشی و تحقق حقوق ملت عمل نکرد، مقصر و مسئول شناخته می‌شود زیرا حق بر آموزش، حق بر تحصیل در مدرسه سالم و ایمن و حق بر سلامتی این شهروندان تضییع شد. واقعیت مساله این است که با تفسیر حاصل از اصل سی ام قانون اساسی و در نظر گرفتن سایر اصول دیگر قانون اساسی و مقررات قانون مسولیت مدنی و منشور حقوق شهروندی و لحاظ کردن اصل حق بر آموزش و حق بر سلامتی، دولت دارای مسئولیت تام در این حادثه و موارد مشابه است.

انتهای پیام