به گزارش ایسنا، عصر ایران در ادامه نوشت: «شعبۀ ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» رأی داد و حکم ابطال وقف‌نامۀ موقوفۀ گلشهر مشهور به «علی حاجی ترخانی» را صادر کرد و بدین ترتیب ثروت هنگفت سپهبد تیمور بختیار بنیانگذار و اولین رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و فرماندار نظامی تهران (در زمان دستگیری دکتر فاطمی و رهبران فداییان اسلام) که طی ۶۰ سال شناسایی نشده و پنهان مانده بود، کشف شد. این در حالی است که در رژیم شاه و در زمان حیات تیمور بختیار و نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم شاهنشاهی کمتر کسی خبر داشت که بنیانگذار ساواک حدود ۱۵۰ هکتار زمین در گلشهر کرج داشته است.
ارتباط ماجرا با مؤسس ساواک این است که در اواخر دهۀ ۴۰ قطعه زمینی به مساحت حدود ۶۰۰ هکتار را این چهار نفر به نام حاج میرزا عبدالله مقدم خریداری می‌کنند: عبدالله مقدم (صاحب کارخانجات پارچه‌بافی مقدم)، کاظم حاجی طرخانی (حاجی ترخانی)، سپهبد تیمور بختیار (فرماندار نظامی تهران که عبدالحسین واحدی از اعضای ارشد فداییان اسلام را شخصا به شهادت رساند) و داوود القانیان (برادر حبیب القانیان رییس انجمن کلیمیان که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی برای اسراییل اعدام شد).
با توجه به نشانه‌های ورشکستگی «مقدم» و به خطر افتادن بخشی از اموال که در رهن بانک گذاشته بود هر چهار نفر در سال ۱۳۳۹ تصمیم می‌گیرند کل زمین‌ها را به نام کاظم حاجی‌طرخانی (حاجی‌ترخانی) کنند.
۶ سال بعد و در سال ۱۳۴۵ با توجه به مشکلات کاظم حاجی‌ترخانی کل زمین‌ها به برادر او - آقای علی حاجی‌ترخانی - منتقل می‌شود و البته در همین سال ۱۳۴۵ سهم عبدالله مقدم و خانوادۀ القانیان به خود آنان انتقال می‌یابد. سپهبد تیمور بختیار اما سه سال بعد و در سال ۱۳۴۸ در «دیاله» عراق به قتل می‌رسد.
بدین ترتیب دیگران از تعلق حدود ۱۵۰ هکتار به اولین رییس ساواک خبر نداشتند. هر چند اقرارنامه‌ای با دستخط کاظم حاجی ترخانی موجود است که مالکیت تیمور را ثابت می‌کند و این سند یکی از مهم‌ترین استنادات قاضی بوده است؛ چنان که در حکم دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است:
حسب گزارش واصلۀ مردمی مُنضم به اقرارنامه و صورتجلسۀ عادی و لیستِ قطعات سهمیِ محکوم‌علیه تیمور بختیار و باقی ماندۀ چهار و نیم دانگ از پلاک ثبتی ۱۶۸ اصلی گلشهر در تاریخ ۳۹.۱۱.۸ طبق سند رسمی از سوی مالک - آقای عبدالله مقدم - به آقای حاج کاظم حاجی‌ترخانی واگذار و ایشان نیز به موجب اقرارنامۀ عادی اذعان و اعتراف نمودند که تنها یک‌چهارم ملک مورد واگذاری متعلق به شخص وی بوده و سه‌چهارم دیگر باقی مانده متساویاً در مالکیت آقایان عبدالله مقدم، داوود القانیان و تیمسار تیمور بختیار قرار داشته است.
سپس شرکا به آقای علی حاجی‌ترخانی وکالت و اختیار ادارۀ املاک مزبور را اعطا و لیکن حسب سوابق و مدارک موجود، آقای تیمور بختیار چندی بعد و در سال ۱۳۴۸ به کشور عراق متواری و در آنجا کشته می‌شود و به دلیل عدم اطلاع وارث از ملک مزبور، آقای حاج علی حاجی‌ترخانی سهم تیمور بختیار را تفکیک و قطعه‌بندی و به نام خودش اقدام به اخذ سند مالکیت و بعضاً به غیر واگذار نموده است.
این درخواست بدواً جهت رسیدگی به شعبۀ ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارجاع و پس از یک سلسله رسیدگی با توجه به احیای مجدد شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی و مصوبۀ ستاد نظارت و پی‌گیری پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی، پرونده جهت رسیدگی به این شعبه دادگاه ارجاع شد.
با عنایت به این که خانوادۀ حاجی‌ترخانی قسمت‌هایی از اراضی موصوف را وقف نموده بودند، ستاد اجرایی فرمان امام با تقدیم دادخواستی به طرفیت ورثه و موقوفۀ حاجی‌ترخانی و ادارۀ اوقاف کرج درخواست ابطال اسناد وقفی مرقوم و اعادۀ مالکیت به وضع سابق و سپس تملک و صدور سند به نام ستاد اجرایی را مطرح ... و اقدام به صدور رأی می کند.»
اهمیت این خبر را باید در چند وجه دید:
۱. چنان که گفته شد نه در رژیم گذشته و نه در جمهوری اسلامی کسی نمی‌دانست فرماندار نظامی تهران در دهۀ ۳۰ و پایه‌گذار و اولین رییس ساواک جهنمی به جز گردآوری اموال و املاک فراوان دیگر این ثروت هنگفت را هم داشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که بخشی از اموال علی حاجی‌ترخانی مصادره شد به خاطر شراکت با حبیب القانیان اعلام شد نه برادرش داود یا تیمور بختیار.
البته تارنمای «مشرق» در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و در مطلبی با عنوان «اولین رییس ساواک را بیشتر بشناسیم» و در فهرست اموال تیمور بختیار در ردیف آخر (ردیف ۲۲) به «سهام گلشهر کرج» اشاره می‌کند اما مبهم است و مشخص است که ابعاد آن بر تهیه کننده گزارش روشن نبوده وگرنه حدود ۱۵۰ هکتار زمین نسبت به ۶۰۰ متر در منظریه و ۱۰۰ هکتار در گلپایگان که در ردیف های بالاتر قرار دارند اهمیت و ارزش مادی به مراتب بیشتری داشته است. در موارد دیگر همین اشاره را هم نمی‌بینیم.
۲. حاجی‌ترخانی‌ها به خاطر خروج از شمول قانون تملک اراضی بالای هزار متر و دیگر قوانین بعد از انقلاب - مصوب در دهۀ ۶۰ - در سال ۶۴ اقدام به وقف این املاک می‌کنند؛ حال آن که در واقع اموال تیمور بختیار را وقف کرده‌اند نه اموال خودشان را و روایت‌ها و شواهدی وجود دارد که بخش‌هایی را نیز برای خود نگاه داشته‌اند که در این سال ها بعضاً فروخته شده و کافی است با کسر اصل مساحت با آن چه به نام موقوفه است، مقایسه شود.
۳. وجه دوم اهمیت به خاطر این است که صدور حکم دادگاه علیه یک موقوفۀ بزرگ با انتصاب حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی به ریاست سازمان اوقاف تقریبا همزمان شد و با توجه به نسبت خانوادگی نزدیک خاموشی‌ها با حاجی‌ترخانی تصور نمی‌شد حکمی به این صراحت علیه موقوفه حاجی‌ترخانی صادر شود. خود آقای خاموشی البته عضو هیأت متولیان موقوفه حاجی‌ترخانی نیست اما فرزند علی حاجی‌ترخانی (حاج محمد باقر) که ۱۵ سال در سازمان تبلیغات اسلامی و در حوزۀ ریاست بوده و گفته می‌شود در سازمان اوقاف نیز با حکم مشاور حضور دارد، عضو هیات متولیان است.
از این رو جالب است که «متولی موقوفه باطل شده» خود در سازمان اوقاف حضور دارد؛ سازمانی که متولی امر وقف در کل کشور است. هر چند یادآور حضور مرحوم پدرش - علی حاجی ترخانی - است که بعد از انقلاب به دلیل شراکت با حبیب القانیان بخشی از اموال او مصادره شد اما با بنیاد مصادره‌کننده همکاری می‌کرد.
۴. با این که یکی دیگر از اعضای هیأت متولیان موقوفۀ گلشهر، در ستاد اجرایی فرمان امام سمت مهمی دارد اما ستاد کار خود را انجام داده و پی‌گیر حقوق مردم و کشف اموال یکی از منفورترین چهره‌های رژیم گذشته بوده است و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ابهامات مربوط به برخی تملک‌ها هم پاسخ داده است.
۵. در سطح محلی اما این نگرانی هم ابراز می‌شود که با ابطال وقف‌نامه تنها یک چهارم باقی مانده از چهار و نیم دانگ یعنی یک چهارم از ۹۰ هکتار و معادل ۲۲.۵ هکتار را عودت دهند و با خروج از الزامات وقف مدعی مالکیت بقیه شوند در حالی که تمام آنها متعلق به سپهبد بختیار بوده است.
۶. در گزارش‌های شخص علی حاجی ترخانی به برادرش کاظم در سال ۱۳۵۹ سهم تیمور بالغ بر ۶۲۵۴۳۷.۵۵ متر مربع اعلام شده است.
به عبارت دیگر اگر قرار بر این باشد که سهم اولین رییس ساواک به همان میزان سال ۱۳۵۹هم معیار قرار داده شود باز ۶۲.۵ هکتار خواهد بود نه ۲۲.۵ هکتار و حال که این کشف بزرگ را ستاد اجرایی فرمان امام انجام داده و قوۀ قضاییه هم بدون ملاحظه ارتباطات و احتمالا توصیه‌ها این حکم را صادر کرده جا دارد به این مورد هم توجه شود که عدد ۱۵۰ هکتار سال ۱۳۳۹ چگونه ۲۰ سال بعد به ۶۲.۵ هکتار رسیده و چگونه اکنون صحبت از ۲۲.۵ هکتار است؟ اگر پیش از انقلاب فروخته شده بعد از قتل تیمور بوده و اگر از ۶۴ به بعد آیا در زمره اراضی موقوفه بوده یا نه؟
درباره سپهبد تیمور بختیار و خشونت‌ها و سبُعیت‌های او معروف‌ترین روایت همان است که «حسین مکی» درباره شهادت «سیدعبدالحسین واحدی» از اعضای ارشد فداییان اسلام نقل می‌کند:
«من شنیده ام و بر من به ثبوت رسیده که سیدعبدالحسین واحدی را به دفتر تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران بردند و با او رو به رو کردند. وقتی تیمور بختیار به واحدی فحش رکیکی داد واحدی عیناً همان را به فرماندار نظامی بازگرداند و بختیار بلافاصله دست به کلت کمری خود برد و کلت را از جاکلتی درآورد و با شلیک یک گلوله به مغز سید عبدالحسین واحدی او را به قتل رساند.»
این اتفاق در آبان ۱۳۳۴ و پس از ترور حسین علاء نخست وزیر رخ داده بود.
این تنها روایت رسمی و فداییان اسلام از نحوۀ شهادت «واحدی» نیست. «مسعود بهنود»، روزنامه‌نگار، نیز در مجموعۀ ویدیوهای «هزار داستان» در کانال تلگرامی خود این روایت را تأیید می‌کند و می‌گوید: «واحدی با دیگران اعدام نشد بلکه به دست شخص تیمور بختیار با گلوله هدف قرار گرفت و مغز او پریشان شد و در حالی که به قتل رسیده بود، همان شب اعلام کردند که او اعدام شده است.»
۱۵ سال بعد البته چنان که گفته شد این خود «تیمسار» بود که در «دیاله» عراق هدف عملیاتی قرار گرفت که تیمور را از پا درآورد.
۶۰ سال پس از معامله بزرگ زمین‌ها و در حالی که اکنون این زمین‌ها در قلب کرج قرار گرفته و واحد فروش آنها نه هکتار که متر است و متر متر آنها ارزش دارد با ورود ستاد اجرایی پرده از رازی بزرگ برداشته شده و نام خاندان حاجی‌ترخانی را نیز بر سر موضوعی بر سر زبان‌ها انداخته که هیچگاه حاضر نبودند دربارۀ آن سخنی بگویند.»
انتهای پیام