به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ماده ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، سازمان امور مالیاتی موظف است از هر ۱۰ صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است را به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود.
به موجب تبصره این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.
در تبصره دیگر این ماده سازمان امور مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورتحساب های صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۱۹این لایحه را مصوب کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده و اظهارنامه مالیات بر عملکرد خود را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه کرده باشند، از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت احراز صحت، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
طبق تبصره ۱ این ماده به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (۰-۲ ) مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مودیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.
به موجب تبصره ۲ این ماده مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش های مؤدی عینا به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد، نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، است.
نمایندگان مجلس در ادامه ماده ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.
طبق ماده ۲۱ این لایحه که به تصویب مجلس رسید به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن است، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی کرده و کلیه جرائم متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) این قانون توسط مؤدی و محکومیت وی در هیات حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جرائم تعلیق شده خواهد بود. بعد از انقضای سه سال در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جرائم تعلیق شده بخشوده می شود.
انتهای پیام