به گزارش ایسنا، رییس مرکز روابط عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر داده که نامه‌ای که اخیراً درباره محدودسازی برای اینستاگرام منتشر شده، ارتباطی با فیلترینگ این شبکه اجتماعی ندارد. در این طرح، بسته‌ها و طرح‌های فروش اینترنت، بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام تهیه می‌شود.
در این نامه ظاهرا از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و رادیویی، خطاب به شرکت مخابرات ایران و کلیه شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی آمده است که با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ اسلامی ایرانی و حریم خانواده‌ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت تصمیمی اتخاذ کنند که بسته‌ها و طرح‌های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام، تهیه و در لیست بسته‌های فروش خود قرار دهند.
سیدجمال هادیان، نوشته است: درباره نامه زیر پرسیده‌اید. این نامه محرمانگی ندارد و به صادرکننده تذکر داده شده. ماجرا به ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی بازمی‌گردد. ارتباطی با فیلتر هم ندارد. خواسته‌اند که این امکان فراهم گردد تا اگر خانواده‌ای بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهد، امکانش فراهم باشد.
اما انتشار این نامه در حالی است که چندی پیش رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرده بود اینستاگرام هم باید نماینده پاسخگو داشته باشد.
فیروزآبادی با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معتقدیم رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشور نماینده داشته باشند، گفته بود: تعریفی که در مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی از پیام‌رسان شده شامل شبکه‌های اجتماعی هم می‌شود و سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد.
او در پاسخ به سوال ایسنا درباره نحوه اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای پیام‌رسان‌های خارجی بیان کرده بود: ما معتقدیم در مرکز ملی فضای مجازی رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشور نماینده داشته باشند و همان قوانینی که در اروپا وجود دارد که اینگونه پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند، آن‌ها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشورمان خارج کنند.
وی گفته بود تعریفی که ما در مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی از پیام‌رسان کرده‌ایم شامل شبکه‌های اجتماعی هم می‌شود. سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند، اما اینکه اجرای این سیاست در چه مرحله‌ای باشد بحث دیگری است.
انتهای پیام