/یادداشت/

مشارکت دولت فرانسه در وقوع جنایت جنگی در یمن

یک کارشناس مسائل بین‌الملل، با اشاره به این که فرانسه یکی از عمده‌ترین کشورهای غربی تأمین کننده سلاح و تجهیزات نظامی برای رژیم آل سعود است، به بررسی این موضوع پرداخت که آیا دولت فرانسه با فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و امارات متحد عربی اقدام به جنایت جنگی می‌کند و در تمامی جنایت‌های ریاض و ابوظبی در یمن شریک است؟

 به گزارش ایسنا، سیدمحمد آیت‌اللهی در یادداشتی در این ارتباط نوشته است: دولت فرانسه یکی از عمده‌ترین کشورهای غربی تأمین کننده سلاح و تجهیزات نظامی برای رژیم آل سعود  است و در این راه چشم خود را بر همه جنایت‌های عربستان سعودی بسته و در کمال ناباوری از این اقدام خود دفاع نیز می‌کند. با توجه به این موضوع این سووال مطرح است که آیا دولت فرانسه با فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و امارات متحد عربی به جنایت جنگی اقدام می‌کند؟ موضع این کشور درخصوص صادرات تسلیحات نظامی به ائتلاف کشورهای عرب اقدام کننده در جنگ یمن همچنان انتقاداتی را به همراه دارد، چنان که تعداد زیادی از سازمان‌های غیر دولتی، مخالف این موضع فرانسه از سال 2014 به بعد هستند.
همانند «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهور سابق فرانسه، «امانوئل ماکرون» نیز به فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی ادامه می‌دهد و این در حالی است که این تسلیحات فروخته شده می‌تواند در یمن مورد استفاده قرار گیرد و به وسیله آنها حملاتی علیه مردم غیر نظامی یمن انجام شود. تمامی این اتهامات و همچنین آنچه در پی موضوع کشته شدن خبرنگار سعودی، خاشقجی اتفاق افتاد، منجر به این شد تا بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، نروژ، دانمارک، سوئیس و هلند فروش تسلیحات نظامی خود را به عربستان به حالت تعلیق درآورند، اما فرانسه این سیاست را اتخاذ نکرده است.

پاریس در این اقدامات می‌تواند مقررات پیمان تجارت تسلیحات نظامی را نقض کرده باشد. فرانسه از سال 2014 این پیمان را امضا کرده است. موضع فرانسه با ماده شش "پیمان تجارت تسلیحات نظامی" نامنطبق می باشد. در این ماده آمده است: «در صورتی که در زمان فروش تسلیحات نظامی کشور فروشنده علم به استفاده این ادوات در نسل کشی داشته باشد، این کشور حق ندارد به فروش تسلیحات نظامی مقرر شده در این پیمان اقدام کند.» جنایات علیه بشریت، نقض آشکار کنوانسیون ژنو 1949، حملات انجام شده در خصوص غیر نظامیان، از موارد مطرح شده در این  پیمان می‌باشد. 

فرانسه می‌تواند با توجه به ماده هفت این پیمان نیز مورد انتقاد قرار گیرد چرا که در این ماده مقرر شده که فروش سلاح‌هایی که منجر به خدشه دار شدن صلح و امنیت شود ممنوع می‌باشد. وزیر دفاع فرانسه این موضوعات را خارج از حوزه روابط بین‌المللی دانسته و آن را در زمینه همکاری‌های نظامی و استراتژیکی قلمداد کرده  است.

وزیر امور خارجه فرانسه، مرد کلیدی مشارکت فرانسه در عملیات نظامی عربستان در یمن است. وی قبل از آن که در دولت امانوئل ماکرون به سمت وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه منصوب شود، وزیر دفاع فرانسه بوده و در آن دوره روابط بسیار نزدیکی با کشورهای عرب منطقه برقرار کرده و از حامیان سرسخت گسترش روابط نظامی بین فرانسه و رژیم‌های خشونت طلب منطقه به ویژه عربستان سعودی است. به گفته امانوئل ماکرون، عربستان سعودی و امارات متحد عربی، از شرکای استراتژیک فرانسه هستند که روابط با آنها صرفا تجاری نبوده، بلکه یک رابطه استراتژیک محسوب می‌شود چرا که فرانسه در این منطقه دارای یک نوع منافع مشترک با این دو کشور است. 

عربستان سعودی، پس از هند، در دوره بین سال‌های 2008 تا 2017، به عنوان مشتری دوم تسلیحاتی فرانسه محسوب می‌شود. این موضوع در ارقام ارایه شده در گزارش سال 2018 وزارت دفاع فرانسه به پارلمان این کشور در مورد صادرات اسلحه فرانسه به صورت دقیق ثبت شده است.  

جنگ در یمن بر خلاف جنگ در عراق و سوریه در بی اعتنایی مطلق دولت‌های گوناگون و رسانه‌های ارتباط جمعی جهان ادامه دارد. این جنگ تا به حال دهها هزار کشته و سه میلیون آواره بر جای گذاشته و جان هشتاد و پنج هزار کودک را بر اثر سوء تغذیه یا بیماری گرفته است. عربستان سعودی از سال ۲۰١۵ در حال جنگ در یمن است و این جنگ، موجب شکل‌گیری بدترین بحران انسانی شده که انتقاد سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای جهان را نسبت به ادامه این جنگ برانگیخته است. 
فروش سلاح به کشورهائی که از آن برای نقض حقوق مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی و دیگر جنایات جنگی استفاده می‌کنند از نظر حقوق بین‌الملل ممنوع است. با توجه به درگیری عربستان سعودی و امارات متحد عربی در جنگ یمن، آیا فرانسه با فروش سلاح به این دو کشور، خود حقوق بین‌المللی را نقض نمی‌کند؟ حقوق بین‌الملل، فروش سلاح به کشورها را در صورتی که بدانیم این سلاح‌ها در نقض حقوق مخاصمات مسلحانه و دیگر جنایات جنگی به کار می رود، ممنوع می‌کند. کشور یمن از مارس ٢٠۱۵ در جنگ بسر می‌برد. کشورهای عضو ائتلاف و از جمله عربستان سعودی و امارات متحد عربی حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را با بمباران‌هائی که غیر نظامیان یمن را نیز دربر می‌گیرد و نیز با محاصرۀ این کشور به صورت آشکار نقض می‌کنند. فرانسه همچنان اجازۀ فروش تجهیزات نظامی به این دو کشور را صادر می‌کند. آیا اجازۀ صادرات سلاح با پیمان‌های مربوط به تجارت اسلحه و موضع مشترک کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا تطابق دارد یا خیر؟
بر اساس گزارش کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل، بمباران‌ها و حملات هوایی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن، تلفات غیرنظامی بی‌شماری بر جای گذاشته و جنایت جنگی محسوب می‌شود و قطعا دولت فرانسه در تمامی جنایات جنگی عربستان سعودی و امارات متحد عربی در یمن از طریق فروش تسلیحات نظامی و جنگ افزار شریک است و در این راه چشم خود را بر همه جنایت های عربستان سعودی در کشتار مردم یمن و نقض حقوق مخاصمات مسلحانه در این کشور بسته است.   

انتهای پیام

  • شنبه/ ۱ دی ۱۳۹۷ / ۱۴:۴۰
  • دسته‌بندی: گزارش و تحلیل
  • کد خبر: 97100100369
  • خبرنگار : 71038