به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی، ماده "۱۲" این لایحه را بررسی کرده و با ۱۴۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده اشخاص مشمول مکلف هستند در صورتی که امکان صدور صورت حساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه و یا نقص فنی فراهم نباشد، مراتب را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می نماید، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.
اشخاص مشمول موظف هستند تا زمان امکان پذیر شدن صدور حساب الکترونیکی فروش های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورت حساب های صادره را به سازمان ارسال کنند.
همچنین حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده "۱۶۹" قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد، نیز جاری است.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده "۱۳" این لایحه را بررسی کرده و با ۱۳۸ موافق، ۸ رای مخالف و سه رای ممتنع آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده در صورتی که به هر دلیلی اعم از تعطیلی موقت یا دائم و یا انحلال واحد کسب و کار بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلف هستند مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.
در تبصره این ماده آمده است: در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر مترقبه و مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می‌باشد.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده "۱۴" این لایحه را بررسی کرده و با ۱۱۸ رای موافق و ۸ رای مخالف و چهار رای ممتنع به تصویب رسانند.
بر اساس این ماده اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت تغییر مالکیت و یا اجاره واحد کسب و کار اقدام می نمایند، مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز تغییرات انجام شده را از طریق کار پوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نماید.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده "۱۵" این لایحه را بررسی کرده و برای بررسی بیشتر آن را به کمیسیون ارجاع دادند.
انتهای پیام