به گزارش ایسنا، افزایش تردیدها نسبت به آینده نامعلوم توافق بریگزیت و موفقیت ترزا می، نخست وزیر انگلستان در جلب آرای مثبت نمایندگان پارلمان این کشور موجب شده است که بسیاری از شرکت های خارجی، موسسات مالی و بانک ها و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت فعالیت‌های اقتصادی و تبادلات مالی و تجاری خود را به صورت موقت متوقف کرده و یا تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت هایشان را به بعد از نهایی شدن توافق بریگزیت موکول کنند.
در گزارش هایی که پیشتر در رسانه ها منتشر شده بود بالغ بر ۳۷ بانک و شرکت مالی و اعتباری که هم‌اکنون در لندن مستقر هستند و فعالیت های گسترده ای از لحاظ تبادلات مالی و سرمایه گذاری در این کشور دارند، عنوان کرده بودند که فعالیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به ماندن در بریتانیا ترجیح می دهند و به همین دلیل نیز می‌خواهند دفاتر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های خود را به شهرهای اروپایی دیگری همچون فرانکفورت آلمان انتقال دهند.
گروه اقتصاد و فاینانس فرانکفورت به تازگی با انتشار یک گزارش به نقل از تحلیل کارشناسان و تحلیلگران خاطرنشان کرده بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریگزیت) و به تبع آن خروج بانک های اروپایی و موسسات مالی از این کشور، موجب ضرر و زیان ۷۰۰ میلیارد پوندی برای بریتانیا خواهد شد.
حالا تازه ترین اخبار و گزارش های منتشر شده در رویترز حاکی از آن است که اقتصاد انگلستان در سال جاری تحت تاثیر تاثیرات و عواقب منفی بریگزیت دچار بیشترین حد از رکود اقتصادی شده است و پیش بینی می شود این روند در سال آینده میلادی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
این اخبار که بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی انگلستان است، نشان می دهد که به علت توقف روند سرمایه گذاری شرکت های مختلف داخلی و خارجی و همچنین تقاضای ضعیف مصرف کنندگان که همگی تحت تاثیر بریگزیت بوجود خواهند آمد، اقتصاد این کشور در سال جاری و آینده کمترین میزان رشد خود را از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون تجربه خواهد کرد.
البته این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران در تشریح علت این رکود اقتصادی عنوان کرده اند که بریگزیت تنها عاملی نیست که موجب شده است اقتصاد این کشور با بحران و رکود روبرو شود، بلکه بیشتر از همه عوامل عدم شفافیت و تردید درباره آینده توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیرگذار بوده است.
همچنین اقتصاددانان بر این باورند که ضعف ارز پوند انگلیس در برابر دلار و یورو به احتمال زیاد باعث افزایش نرخ تورم در این کشور شده و سرمایه گذاری های شرکت های مختلف را نیز کاهش خواهد داد.
انتهای پیام